الغلاء واسعار العملات الاجنبية يفاقمان ازمات السوريين

فيما تغيب الرقابة عن الأسواق السورية في العطل الرسمية يومي الجمعة والسبت، يتزايد ارتفاع السلع الاستهلاكية، وسط قلة المعروض منها نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي الذي يلف سورية وأسواقها منذ ثلاث سنوات.
وما يفاقم أكثر الغلاء في سورية، ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة وقلة الدخل لدى المواطنين السوريين. يذكر أن الليرة السورية خسرت نحو 170% من قيمتها. كل هذه العوامل تتفاعل لتضع المواطن السوري فريسة سهلة لتجار الازمات والحروب.
أيهم علاوي من دمشق أشار إلى حالات الغش وتدني مواصفات السلع الغذائية في أسواق العاصمة، وقال لـ"العربي الجديد" انتشرت بسطات المواد الغذائية التي تبيع منتجات غذائية دون أدنى التزام بمعايير الصحة، وتضم الألبان والأجبان ومعجون البندورة والحلاوة الطحينية والزيتون والزبدة والطحينة ودبس الرمان وغيرها من المواد وكلها تباع دون وجود للمواصفات.

وأضاف علاوي: "لجأ العديد من الحرفيين والمصنعين، وسط غياب الرقابة، إلى عرض منتجاتهم بمكونات جديدة أقل تكلفة، للتحايل على الارتفاع الكبير في أسعار غالبية المواد الغذائية ولتكون في متناول المواطنين، وأدى هذا إلى وجود عمليات غش تضر بالصحة من أجل تحقيق المزيد من الأرباح، ما يعني أننا أمام مشكلة جديدة تتعلق بصحة وحياة السوريين". وكمثال على غلاء الأسعار، فكيلو الجبن الأبيض الذي كان يباع بـ250 ليرة وصل سعره إلى نحو 1300 ليرة وكيلو التفاح 150 ليرة والبندورة 100 ليرة.
 ويلاحظ أن ثمة فارقاً شاسعاً تعيشه سورية، بين المناطق التي تخضع لنظام بشار الأسد، التي يحاول النظام فيها تأمين احتياجات المستهلكين عبر المقايضة والاستيراد من الدول الحليفة مثل إيران والعراق، وبين المناطق المحررة التي تسيطر عليها المعارضة.
وفي ذات الصعيد يقول صادق من ريف ادلب: "معظم السلع في السوق هي من إنتاج محلي أو مهربة عبر مناطق النظام، لأن بعض المسؤولين يقايضوننا المواد الغذائية والمشتقات النفطية، مقابل تمرير سيارات الوقود وايصال الكهرباء. أو بعضها يأتي عبر تركيا".
وأضاف الناشط صادق لـ"العربي الجديد": ازدادت حالات الفقر المدقع في ريف ادلب، فالجفاف الذي لم تشهده مناطقنا منذ سنوات أثر على الموسم الزراعي الذي يكاد يكون مصدر الدخل الوحيد للشعب، فبعد فصل النظام للعاملين في الدولة في مناطق الثورة، لم يعد هنالك دخل للمواطنيين سوى الزراعة.
وفي جولة "للعربي الجديد" التقى خلالها مع نشطاء في المناطق المحررة التي تسيطر عليها المعارضة تبين مدى التفاوت في الأسعار بين مدينة وأخرى، دون أي مبرر لارتفاع الأسعار، على اعتبار ان بعض السلع من إنتاج سوري وتطرح بكثرة في الأسواق ضمن موسم إنتاجها، فيما تقل السلع المستوردة. 
وفي ريف دمشق قال الناشط "دملخي" نعاني كثيراً في تأمين احتياجاتنا اليومية نتيجة استمرار الحصار الذي يفرضه النظام،  فسعر كيلو الطحين من نوع كندي 2000 ليرة، وسعر ربطة الخبز 1400 ليرة، وسعر كيلو الشعير مطحون 800 ليرة، وسعر كيلو القمح المطحون 1000 ليرة، وسعر كيلو الارز 1100 ليرة.
وفي الرقة قال الناشط محمد العمر: "نعاني من حرب النظام وحصار الدولة الإسلامية في العراق والشام، ما أثرعلى حجم العرض وارتفاع الأسعار، حيث بلغ كيلو اللحم 1100 ليرة. وبلغ لتر البنزين 235 ليرة ولتر المازوت 140 ليرة وبلغ سعر اسطوانة الغاز 3500 ليرة.
من جانبه قال ابوعمر من جبل الأكراد في ريف اللاذقية، بلغ سعر الدولار 168 ليرة شراء و 170 بيعاً. فيما وصل سعر اليورو 230 ليرة شراء و233 بيعاً، وبلغ سعر الليرة التُّركيَّة 79 ليرة سورية شراء 81 ليرة سورية بيعا.
وعلى صعيد المحروقات قال ابوعمر بلغ لتر المازوت 110 ليرات والبنزين 230 ليرة واسطوانة الغاز 2500 ليرة.
أما في حلب التي تشهد سقوط البراميل المتفجرة والقتل الجماعي من قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة له، فقد ارتفعت الأسعار في أسواقها إلى درجة فاقت قدرة السوريين على الشراء، حيث تشهد مدينة حلب وريفها، بحسب العقيد صلاح أبو محمد حالة نزوح كبيرة باتجاه تركيا على وجه التحديد.
وأضاف العقيد أبو محمد القول لـ"العربي الجديد"، "يعيش من آثر البقاء في حلب، خطر الموت جوعاً كما يواجه خطر الموت تحت حمم نيران طائرات النظام. وقال إن أسعار بعض المواد التموينية والخضروات في مدينة حلب تباينت بين المدينة والريف وبلغ سعر كيلو الخبز 50 ليرة والأرز 200 ليرة والسكر 115 ليرة.
أمام هذا الواقع الذي يزيد من فقر السوريين وتعاظم حاجتهم، تغيب الجهات الرقابية عن الأسواق، خاصة أيام العطل، فهيئة المنافسة ومنع الاحتكار التي أحدثها النظام حديثاً تشكو من قلة مراقبيها.
ومن جانبه اكتفى وزير الاقتصاد السوري سمير قاضي أمين "بحلول أخلاقية" خلال تصريحه الخميس لوسائل إعلامية ناطقة باسم النظام. وقال الوزير قاضي أمين "قامت الوزارة بتكثيف دوريات حماية المستهلك على الأسواق الشعبية للتأكد من التزام أصحاب المحال بالتسعيرة".
وعزا الوزير قاضي أمين سبب ارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق "الى الخطأ في ضمير التجار الذين يستغلون المواطن ويقومون بمضاعفة الأسعار واحتكار بعض المواد الغذائية بحجة الظروف الراهنة".