الغلاء المقدس في تونس: ممنوع الانخفاض

تصدر خبر انخفاض أسعار النفط نشرات الأخبار الاقتصاديّة العالمية. وجنّدت صفحات الجرائد والمجلات المختصّة، تحليلات ارتدادات هذا التدهور على اقتصاديات الدول المنتجة ‏والمستوردة على حدّ سواء. أما في تونس فلم يكن لهذا الحدث أي ارتدادات تذكر في الشارع، الذي بقي مشغولاً بصراعه اليوميّ مع الغلاء المقدّس، الذي لا يُمس، ارتفع النفط عالمياً أو انخفض.

ارتفاع الأسعار "مقدس" 

فقد أعلنت الحكومة التونسية نيّتها رفع أسعار المحروقات، "فعكس العالم كلّه، لا تتراجع الأسعار في تونس ولا تنخفض وكأنّها أرقام وقرارات مقدّسة"، بهذه الكلمات ‏الغاضبة يستهلّ الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي حديثه مع "العربي الجديد". ويتناول الجويلي السياسة الحكوميّة للترفيع ‏في الأسعار بغضّ النظر عن المعطيات الاقتصادية المتغيّرة، وخصوصاً انخفاض أسعار النفط الخام. ويقول الجويلي : "تحاول الحكومة الاستفادة من هذا الانخفاض، للتقليص من عجز ميزانيّة عام 2015 التي تمّ إنجازها بتثبيت سعر النفط ‏عند 97 دولاراً للبرميل. ليستطرد قائلا: "لو قمنا بعملية حسابية بسيطة، واحتسبنا تراجع سعر برميل النفط في شهر ‏نوفمبر/تشرين الثاني فقط، لوجدنا أن ميزانية ‏الدولة تمكنت من تحقيق أرباح لا تقل عن 25 مليون دولار". في المقابل تبرّر الحكومة سياستها المتعلّقة ‏بتثبيت الأسعار والترفيع، بتدهور سعر صرف الدينار التونسيّ مقابل الدولار، وهو ما يعني بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أنّ قيمة الفائض الذّي حقّقته تونس نتيجة ‏‏"صدمة النفط"، تمّ امتصاصها بسبب تواصل تدهور سعر صرف العملة المحليّة.

تغطية العجز المالي
ويعلق الجويلي عن عدم تخفيض أسعار السلع والخدمات رغم تراجع الضغط عن موازنة الدعم قائلا: "تحاول ‏الحكومة الاستفادة قدر الممكن من هذا الفارق في الأسعار، وذلك لتغطية العجز المالي وتحقيق بعض التوازن في ‏موازناتها السنويّة، بغضّ النظر عن احتياجات المواطن ومعاناته اليوميّة من استفحال التضخّم . ويضيف ‏الجويلي أنّ الدولة ماضية في سياسة رفع أسعار المواد الاستهلاكيّة، من غذاء وأدويّة وخدمات النقل العموميّ.
في هذا السياق، يقول خبير من منظّمة الدفاع عن المستهلك، حمدي الزراعي أنّ جميع التقارير الدوليّة والمحليّة تشير ‏إلى أن انخفاض سعر النفط سيكون فرصة ذهبيّة للدول المستوردة لتخفيف الضغط عن صناديق ‏الدعم، ‏ولكنّ السياسة الحكوميّة التونسية تجاه هذا التغيير في أسعار المحروقات، تتنافى والتصريحات الدولية. و يضيف "قد نفهم أن تلجأ الحكومة إلى رفع الأسعار وترشيد الدعم خلال الفترة التي ‏شهدت ارتفاعاً جنونياً لأسعار النفط الخام. أمّا ما يحدث اليوم فلا يمكن تفسيره إلا برغبة المسؤولين الاقتصاديين في تغطية ‏عجز موازنات الدولة، وتحسين المؤشّرات الاقتصادية على حساب الجانب الاجتماعي، ومعاناة المواطنين التونسيّين من ‏الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ أربع سنوات".‏

التجار يتبرؤون 
والى ذلك، ينفي رئيس غرفة التجّار والمهن الصغرى في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مصطفى تستوري بشكل قاطع أن يكون ‏التجّار والصناعيّون، السبب وراء استمرار موجة الغلاء. ويؤكد أن التجار مرتبطون بالسياسة العامة للدولة ‏الخاصّة بتحديد الأسعار، وكميّات التوزيع والتصدير والاستيراد. إذ إن 80% من صادرات البلاد ‏ووارداتها تتمّ بالدولار أو باليورو، لذلك فما يروج عن فائض من الربح تحقّقه الدولة جراء انخفاض أسعار النفط الخام، عار عن الصحّة نظراً لتراجع قيمة الدينار التونسيّ 17% خلال العام الماضي. ويستطرد تستوري أنّه لا ينفي وجود بعض العائدات الإضافيّة، نتيجة فارق السعر ‏بين ما تم تحديده في ميزانيّة 2015، والسعر الحاليّ للنفط، لكنّه يتوجب التذكير أن تونس غارقة في ديون تستنزف ‏‏%50 من دخلها الخام، بالإضافة إلى تزايد الأعباء الاقتصاديّة بعد الثورة نتيجة تراجع الإنتاج.
‏"العربي الجديد" تحدّثت مع المواطن نزار بوّاب الذي يعمل تقنيّا كهربائيّا بأحد المؤسّسات الخاصّة، اعتبر ‏أن المواطن يتذيّل قائمة اهتمامات الدولة، فكلّ مشاكل الحكومة يتمّ حلّها على حساب المواطنين وعبر مزيد من اعتصار جيوبهم ‏الخاوية أصلا. ويضيف "الأسعار في ارتفاع والدينار صار بلا قيمة، والدولة ما زالت ‏ماضية في سياسة الترفيع في الأسعار، والأجور ثابتة". ويقول: "كلّ شيء يرتفع سعره إلاّ ‏المواطن الذي تتناقص قيمته وعمره يومياً".