العقود النفطية تواجه تحديات في ظل تأرجح أسعار النفط(Getty)
تجعل تصريحات الخبراء حول استمرار أزمة إرهاب داعش في المنطقة خلال العام الحالي، من أسعار النفط متأرجحة في الفصل الثالث، وهذا ما قد يؤثر على نوعية العقود النفطية. نعم إن العقود النفطية في السابق كانت تعتمد على عقود الامتياز، لكن الأخيرة استمرت بالاندثار تدريجياً مع تصاعد عقود المشاركة بالإنتاج وعقود الخدمة، واستمر التنافس بين نوعية العقود داخل دول منظمة الأوبك إلى أن وصل بالنهاية، إلى أن تكون عقود المشاركة بالإنتاج من أفضل عقود العمل التجاري النفطي، وبالتالي نجد أن الدول اتجهت إلى تعزيز العقود النفطية وفق هذا النمط.
لا شك أن العقود النفطية تواجه تحديات في ظل تأرجح أسعار النفط، وما يجعل الشركات تواجه تغييرات استراتيجية كبيرة هو قضية التمويل التي جعلت بعض الشركات تؤخر في مشاريعها الكبرى وإعادة هيكلة أدائها لمواجهة تحديات العمل في قطاع النفط، بعد تأثير الأسعار بصورة كبيرة على المؤسسات الكبيرة العاملة في قطاع الاستخراج والإنتاج والتطوير. وبالتالي نجد الشركات مرغمة على إعادة بناء مسارات إدارية جديدة في مجال الإدارة المالية لعملها.
لكن علينا الآن العودة إلى عالم المخاطر الذي دحض عقود الامتياز لفترة طويلة تجاوزت النصف قرن من الزمن، والتساؤلات المحورية تدور حول أن الدول تقاسمت المخاطر المستقرة في ظل بيئة دولية تعاونية، وهذا ما دفع عقود المشاركة بالإنتاج إلى الازدهار بصورة كبيرة جداً، لكن هذه العقود في ظل عصر الإرهاب منذ لحظة اجتياح العراق 2003ولغاية الآن، جعلت العالم يفكر في رؤية جديدة للعقود. فماذا عن الدول العربية؟
يبدو خلال الحديث عن هذا الموضوع أنه من المبكر الحكم على المنطقة النفطية العربية بأنها تمر في مرحلة الانتقال إلى نمط العمل بعقود الامتياز، خصوصاً أن ما يحدث في العالم يعمل على ازدهار الشركات النفطية الوطنية وخصوصاً في دول الأوبك. إن الاتجاه نحو التفكير بنمط عقود الامتياز، قد يجعل حكومات للدول النفطية أمام تحد كبير خلال المرحلة المقبلة، إذ نتوقع في ظل التغير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الدول ستسعى إلى حماية ثروة الأجيال (النفط) بصورة كبيرة، وبعيداً عن الصراع المسلح واستهداف المنشآت النفطية خلال المرحلة المقبلة.
وهذا الواقع يعني أنه من الممكن العودة إلى عصر عقود الامتياز، مقابل تعديل النسب في إطار عقود النفط المبرمة بين الحكومات الوطنية والشركات العالمية، ولذلك نجد أنه من المفيد أن تتقاسم الدولة مع الشركة النفطية عقود الامتياز برؤية جديدة، بحيث يكون النفط وفقاً لتقديرات مشتركة بين الشركة العالمية للنفط والدولة عبر وزارة النفط أو مؤسسة النفط أو شركة النفط الوطنية للدولة. وبالتالي يحدث تخطيط مشترك، وحوكمة، واستشراف مشترك للسوق العالمية، وهو ما يجنب السوق العالمية المضاربة في الأسعار... مما يعني أن الأسعار ستكون مقبولة عالمياً، وهذا تحوّل جديد بين رؤى الدولة المنتجة للنفط ورؤى الدول المستهلكة، من خلال العمل على تأطير العمل النفطي بصورة كبيرة جداً نحو الشركات وليس الدول، وبالتالي تحسين مناخ الأعمال في قطاع النفط، بعد الكساد الذي يعاني منه من جهة، وتطوير الصناعة النفطية بصورة سريعة جداً من جهة أخرى، وخصوصاً في الحقول الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
يبدو إن سيناريو الرجوع إلى عقود الامتياز سيمثل أمام بيئة الأعمال في قطاع النفط خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، بعدما تصاعدت موجة الإرهاب أولاً، وموجة داعش ثانياً.
آخر أوراق الاستشراف التي صدرت عن إحدى مراكز الأبحاث العالمية المتخصصة في شؤون الإرهاب، تشير إلى أن العام 2016 سيكون عام استرداد نينوى، إحدى أهم المحافظات العراقية بعد بغداد والأنبار، وبالتالي نجد أن اتجاهات الأمن وعدم الاستقرار ما زالت حتى الآن غير واضحة في العراق وسورية وليبيا، إضافة إلى التهديدات غير المباشرة للدول النفطية.
إن الإرهاب والبنى التحتية وأمن الممرات سيكون أحد أبرز التحديات الأساسية للصناعة النفطية لكبريات الدول المنتجة للنفط، وبالتالي إن اللجوء إلى خيار عقود الامتياز قد يساعد بتحسين الأمن والاستقرار في المنطقة.
(خبير نفطي عراقي)
لا شك أن العقود النفطية تواجه تحديات في ظل تأرجح أسعار النفط، وما يجعل الشركات تواجه تغييرات استراتيجية كبيرة هو قضية التمويل التي جعلت بعض الشركات تؤخر في مشاريعها الكبرى وإعادة هيكلة أدائها لمواجهة تحديات العمل في قطاع النفط، بعد تأثير الأسعار بصورة كبيرة على المؤسسات الكبيرة العاملة في قطاع الاستخراج والإنتاج والتطوير. وبالتالي نجد الشركات مرغمة على إعادة بناء مسارات إدارية جديدة في مجال الإدارة المالية لعملها.
لكن علينا الآن العودة إلى عالم المخاطر الذي دحض عقود الامتياز لفترة طويلة تجاوزت النصف قرن من الزمن، والتساؤلات المحورية تدور حول أن الدول تقاسمت المخاطر المستقرة في ظل بيئة دولية تعاونية، وهذا ما دفع عقود المشاركة بالإنتاج إلى الازدهار بصورة كبيرة جداً، لكن هذه العقود في ظل عصر الإرهاب منذ لحظة اجتياح العراق 2003ولغاية الآن، جعلت العالم يفكر في رؤية جديدة للعقود. فماذا عن الدول العربية؟
يبدو خلال الحديث عن هذا الموضوع أنه من المبكر الحكم على المنطقة النفطية العربية بأنها تمر في مرحلة الانتقال إلى نمط العمل بعقود الامتياز، خصوصاً أن ما يحدث في العالم يعمل على ازدهار الشركات النفطية الوطنية وخصوصاً في دول الأوبك. إن الاتجاه نحو التفكير بنمط عقود الامتياز، قد يجعل حكومات للدول النفطية أمام تحد كبير خلال المرحلة المقبلة، إذ نتوقع في ظل التغير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الدول ستسعى إلى حماية ثروة الأجيال (النفط) بصورة كبيرة، وبعيداً عن الصراع المسلح واستهداف المنشآت النفطية خلال المرحلة المقبلة.
وهذا الواقع يعني أنه من الممكن العودة إلى عصر عقود الامتياز، مقابل تعديل النسب في إطار عقود النفط المبرمة بين الحكومات الوطنية والشركات العالمية، ولذلك نجد أنه من المفيد أن تتقاسم الدولة مع الشركة النفطية عقود الامتياز برؤية جديدة، بحيث يكون النفط وفقاً لتقديرات مشتركة بين الشركة العالمية للنفط والدولة عبر وزارة النفط أو مؤسسة النفط أو شركة النفط الوطنية للدولة. وبالتالي يحدث تخطيط مشترك، وحوكمة، واستشراف مشترك للسوق العالمية، وهو ما يجنب السوق العالمية المضاربة في الأسعار... مما يعني أن الأسعار ستكون مقبولة عالمياً، وهذا تحوّل جديد بين رؤى الدولة المنتجة للنفط ورؤى الدول المستهلكة، من خلال العمل على تأطير العمل النفطي بصورة كبيرة جداً نحو الشركات وليس الدول، وبالتالي تحسين مناخ الأعمال في قطاع النفط، بعد الكساد الذي يعاني منه من جهة، وتطوير الصناعة النفطية بصورة سريعة جداً من جهة أخرى، وخصوصاً في الحقول الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
يبدو إن سيناريو الرجوع إلى عقود الامتياز سيمثل أمام بيئة الأعمال في قطاع النفط خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، بعدما تصاعدت موجة الإرهاب أولاً، وموجة داعش ثانياً.
آخر أوراق الاستشراف التي صدرت عن إحدى مراكز الأبحاث العالمية المتخصصة في شؤون الإرهاب، تشير إلى أن العام 2016 سيكون عام استرداد نينوى، إحدى أهم المحافظات العراقية بعد بغداد والأنبار، وبالتالي نجد أن اتجاهات الأمن وعدم الاستقرار ما زالت حتى الآن غير واضحة في العراق وسورية وليبيا، إضافة إلى التهديدات غير المباشرة للدول النفطية.
إن الإرهاب والبنى التحتية وأمن الممرات سيكون أحد أبرز التحديات الأساسية للصناعة النفطية لكبريات الدول المنتجة للنفط، وبالتالي إن اللجوء إلى خيار عقود الامتياز قد يساعد بتحسين الأمن والاستقرار في المنطقة.
(خبير نفطي عراقي)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
