العوامل النفسية المتحكمة بأسعار النفط

يبدو أن أسعار النفط اليوم باتت تواجه كماً هائلاً من التحديات النفسية التي أرهقت المنتجين، حيث بدأت منذ إعلان الحرب في سورية، وسقوط الموصل في العراق، وصولاً إلى أزمة المشروع النووي الإيراني والتي ألقت بثقلها على الأسعار النفطية وجعلت من الأمر مهمة صعبة في قمع الأسعار كلما ارتفعت، إلى أن وصلنا إلى لحظة الحقيقة في إطار الفترة الزمنية التي تضمنتها الصفقة والتي في إطارها ستعمل الحكومة الإيرانية على إعادة بناء وتقييم الصناعة النفطية، وطلبها المساعدات اللوجستية من قبل الشركات العالمية لإعادة الصناعة النفطية إلى موقعها وتطويرها.

يبدو أن أسعار النفط قد استجابت بشكل مرير من قبل المتحكمين في إدارة سلة أوبك. بالرغم من أن سلة أوبك تعد الأكثر تضرراً نتيجة تكاليف الحرب من جهة، والوضع الإنساني في الشرق الأوسط ، إضافة إلى النمو السكاني وحاجات المجتمع الأساسية، والبنى التحتية التي تعاني من عدم تلاؤم مع النمو السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جهة أخرى، نجد أن الغرب والدول المستهلكة للنفط عملت على إدارة عمليات نفسية مميزة لتجنب أثار أسعار النفط، وصلت إلى حد تقليل المخاطر على اقتصادياتها وتحقيق مستوى الرضا لدى مواطنيها في إطار السيطرة على أسعار النفط لمدة عام كامل ومستمرة بذلك حتى اليوم. وهو نجاح يسجل لها نتيجة عدم قدرة الأوبك ودوله على فهم النظريات المعاصرة لحزمة العمل في إدارة وتسويق النفط وفقاً للرؤى المعاصرة .

اقرأ أيضا: شركات النفط تتحرّك

إلى ذلك، يبدو أن صندوق النقد الدولي يمتلك هو أيضاً رؤية جديدة لأسعار النفط عالمياً، إذ من المتوقع أن يقوم بنشرها في سياق نشرته الخاصة وذلك بدعم صناع القرار في بناء الموازنات المالية للدول الأعضاء. ويأتي ذلك في إطار حديث كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي للصحافة العالمية "من أنه من المرجح أن يعدل الصندوق تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي باتجاه الهبوط بسبب تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة، ويأتي ذلك في ضوء استقراء الاقتصادات الناشئة بعد تأثير بطء النمو الاقتصادي في الصين من جهة، والأوضاع المالية في العالم واحتمالات زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى. ولذلك تتوقع أن يبقى نمو الاقتصاد العالمي معتدلاً، وربما أضعف من التوقعات الأخيرة. لذلك نجد أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.3% هذا العام مسجلاً انخفاضاً من 3.4% العام الماضي، نتيجة تراجع الأرباح الصناعية في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال شهر آب/ أغسطس الماضي بنسبة بلغت 8.8% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. كما هبطت أرباح قطاع الصناعة من شهر كانون الثاني/ يناير إلى شهر آب/أغسطس بنسبة 1.9%، إضافة إلى استمرار هبوط الأسعار رغم استمرار التراجع في نشاط الحفر في الولايات المتحدة الأميركية، حيث خفضت شركات الطاقة الأميركية حفارات النفط لرابع أسبوع على التوالي في نهاية الأسبوع الماضي، في علامة على أن استمرار هبوط الأسعار يدفع شركات الطاقة إلى تقليص خطط الحفر بحثاً عن النفط. وحتى بعد أن هددت أسعار النفط المتدنية مستقبل مشاريع النفط عالمياً، وبينها مشاريع النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث يعمل العديد من شركات النفط على تأجيل تنفيذ هذه المشاريع وتقليص نفقاتها المالية. فيما تقدر الشركات الاستشارية أن تبلغ قيمة الاستثمارات مستقبلاً نحو 1.5 ترليون دولار .

اقرأ أيضا: تحركات أسعار النفط المستقبلية

إذاً نجد أن الأمل في تطور أسعار النفط مازال بعيد المنال كون كل المؤشرات تؤكد أن العمليات النفسية أسهمت في استغلال الموقف والقدرة على التأثير في أسعار النفط على الرغم من أن 40 % من المزودين تعاني مناطقهم من صراع مرير مع الإرهاب وموجاته المختلفة.
إن قدرة إدارة أوبك على إعادة استقرار الموقف والسوق والبيئة هي السبيل لإعادة الأمل في عودة أسعار مقبولة من قبل المنتجين داخل الأوبك، وخصوصاً المنتجين الكبار. لذا فإن التطلع لإعداد خطة مهمة ومثيرة لإدارة النفط ستكون السبيل الأمثل لإنعاش الاقتصاديات الريعية والتي ستعاني من عجز يتراوح في موازنتها المالية السنوية بين 5 – 25%، وهو من المفترض أن يكون محور النقاشات في الاجتماع المقبل لدول الأوبك.
(خبير نفطي عراقي)