العملية السياسية في العراق تترنح: المسؤولون السُنة يعلقون أعمالهم

في مؤشر خطير قد يطيح بتوافقات العملية السياسية في العراق، علّق نائبا رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي وإياد علاوي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، فضلاً عن الوزراء السُنة في الحكومة، عملهم، أمس، لمدة أربعة أيام، غداة خطوة مشابهة للنواب السُنة، وذلك احتجاجاً على جرائم المليشيات في العراق.

وأكّدت النائب عن "اتحاد القوى العراقية" ناهدة الدايني، لـ "العربي الجديد"، أنّ نواب اتحاد القوى والقائمة العراقية علّقوا عضويتهم في مجلس النواب، مشيرةً الى تشكيل وفد يتكوّن من رئيس البرلمان سليم الجبوري والنجيفي والمطلك للتباحث مع المعنيين من "التحالف الوطني"، للبحث في المطالب الجديدة. وأشارت إلى أنّ أبرز المطالب هو الحلّ الفوري لجميع المليشيات المسلّحة، وإعادة النظر في الاتفاقيات السياسية مع التحالف بشرط وجود ضامن دولي، وإلا سيتم الانسحاب من العملية السياسية.

" التعليق جاء ردّاً على "عمليات التطهير العرقي التي يتعرّض لها السُنة في العراق" "

وأوضحت الدايني أنّ التعليق جاء ردّاً على "عمليات التطهير العرقي التي يتعرّض لها السُنة في العراق"، مؤكدةً بحث الموضوع مع قادة الكتل السياسية خلال الساعات المقبلة. وأشادت بموقف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الذي أبدى تعاوناً ملحوظاً، منتقدة الموقف الأميركي الذي قالت إنّه ضدّ اتحاد القوى العراقية.

بدوره، أكّد القيادي في "اتحاد القوى" العراقية محمد الدليمي لـ "العربي الجديد" أن الوزراء في الحكومة والبالغ عددهم سبعة، فضلاً عن النجيفي وعلاوي والجبوري وأعضاء الكتلتين علّقوا عملهم إلى حين كبح جماح المليشيات الطائفية التي تستغل ورقة مساندتها للجيش لتنفيذ عمليات تطهير وتصفية عرقية بحق السُنة.
وأضاف الدليمي أن "القوى السنية شكّلت لجنة تفاوض مع رئيس الحكومة، وسننسحب بشكل نهائي في حال لم تتوقف تلك الجرائم".
بدوره، قال القيادي في كتلة الوطنية العراقية، سلام الكرخي لـ "العربي الجديد" إنّه "لا جدوى من البقاء في حكومة أو برلمان لا نستطيع حماية أنفسنا خلالهما من المليشيات الطائفية التي باتت تبطش، من دون أدنى سلطة للحكومة عليها، وتتلقى أوامرها مباشرة من إيران، وبشكل علني". وأضاف أنّ الموقف النهائي لهذه الكتل سيكون "بعد الردّ الذي ننتظره من حكومة العبادي".
وفي سياق متصل، أعلن ائتلافا "اتحاد القوى" العراقية و"القائمة الوطنية"، تعليق عمل وزرائهما ونوابهما في الحكومة والبرلمان احتجاجاً على اغتيال مليشيات "الحشد الشعبي" للشيخ قاسم سويدان الجنابي، وعدد من أفراد حماية النائب زيد الجنابي، بحسب قيادي في "اتحاد القوى" في حديث إلى "العربي الجديد"، مشيراً إلى أن القرارات بعد هذه المدة ستكون حاسمة ومصيرية.

" الوزراء في الحكومة والبالغ عددهم سبعة، فضلاً عن النجيفي وعلاوي والجبوري وأعضاء الكتلتين علّقوا عملهم إلى حين كبح جماح المليشيات الطائفية "

كما كشف مصدر حكومي مطلع، فضل عدم نشر اسمه، لـ "العربي الجديد" "عن طلب "اتحاد القوى" العراقية و"القائمة الوطنية" من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حلّ المليشيات". وأكّد أنّ نواب ووزراء الكتلتين خيّروا العبادي بين إنهاء وجود جميع مليشيات "الحشد الشعبي" أو الانسحاب من الحكومة والبرلمان وانهيار العملية السياسية برمتها.
وأوضح المصدر نفسه أنّ بعض النواب نقلوا رسائل للعبادي من عشائر المحافظات الغربية تهدّد بالتوقف عن قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في حال استمرّ وجود المليشيات المسلّحة التي أسّستها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وما تزال تتلقى الدعم من الحكومة الحالية.

بدوره، أكّد عضو البرلمان العراقي عن "اتحاد القوى" بدر الفحل أنّ اجتماع كتلته مع "القائمة الوطنية" انتهى بالاتفاق على تعليق عمل نواب الكتلتين في مجلس النواب، بسبب الجريمة التي ارتكبتها المليشيات بحق أقارب وأفراد حماية النائب زيد الجنابي. وأشار في بيان إلى أن أمر انسحاب الوزراء متوقف على اجتماع قريب للرئاسات الثلاث، "رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة".
وأكد الفحل وجود إجماع على الطلب من العبادي إصدار قرار واضح بشأن نزع سلاح المليشيات وحلّها بأسمائها المعروفة.

وعقد نواب ووزراء كتلتي اتحاد القوى العراقية والقائمة الوطنية اجتماعاً موسعاً في منزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مساء السبت الماضي، لمناقشة تداعيات حادثة مقتل أقارب وأفراد حماية النائب زيد الجنابي. فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وقيادة عمليات بغداد فتح تحقيق بالحادث.
وأقرت وزارة الداخلية العراقية أن عم النائب الجنابي ونجله وستة من أفراد حمايته اختطفوا في حي الدورة جنوب بغداد، قبل أن توجد جثثهم بعد ساعات على اختطافهم في منطقة الشعب شمال العاصمة العراقية.

وهاجم مسلّحون ينتمون إلى إحدى المليشيات الطائفية، وهم يستقلون سيارات عسكرية تابعة للجيش ويرتدون زياً عسكرياً، النائب الجنابي في منطقة الدورة جنوبي بغداد، حين كان في مكتبه، واختطفوه مع ستة آخرين، ثم قاموا بعد ساعات بإلقاء النائب الجنابي في منطقة نائية مضرجاً بدمائه نتيجة التعذيب، فيما عُثر على جثث مرافقيه في مكبّ للنفايات في منطقة الشعب شرقي بغداد، وهي المعقل الرئيس للمليشيات الطائفية.