العملة الصعبة في الجزائر: تهريب مكشوف

مبررات الحكومة
تجد الحكومة مبرراً لهذه الزيادة في فاتورة الاستيراد، بازدياد الطلب الداخلي على مختلف السلع والمنتجات بالنظر إلى تحسن المستوى المعيشي، وتحول الجزائر إلى ورشة مفتوحة على مختلف المشاريع والبرامج الاقتصادية، مقابل ضعف الإنتاج الوطني وعدم قدرته على تلبية متطلبات السوق الداخلية.

وعلى الرغم من هذا التبرير، فإن فاتورة الاستيراد المرتفعة، تقلق صنّاع القرار، حيث أصبحت تستعمل كغطاء لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج. ففي العام 2013 تم تحويل نحو 30 مليار دولار إلى الخارج، بزيادة 12.7% مقارنة مع العام 2012 الذي سجل فيه تحويل نحو 26.76 مليار دولار من العملة الصعبة إلى الخارج.

" فاتورة الاستيراد المرتفعة تقلق صناع القرار حيث أصبحت تستعمل كغطاء لتهريب العملة الصعبة "

وهذا على الرغم من إقرار الاعتماد المستندي منذ قانون المالية التكميلي لعام 2009 للحد من فاتورة الاستيراد، والذي تم إقراره بتفويض من الوزير الأول عبد المالك سلال لوزير المالية في نهاية 2013، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لعمليات التحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة. إلا أن شيئاً لم يغيّر في واقع الأمر، حيث كشفت أرقام مديرية المراقبة اللاحقة للجمارك الجزائرية العام الماضي، عن ارتفاع الأموال المهرّبة من العملة الصعبة إلى الخارج، لتتجاوز قيمتها الـ100 مليون يورو. في حين ضجت وسائل الإعلام بخبر جمركي مفاده أنه تم تهريب حوالي 400 مليون يورو بين عامي 2013 و2014، بوساطة أحد المصارف الخاصة العاملة في البلاد.

تهريب فارق السعر
يرجع الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، أصل المشكلة إلى أن تجار الاستيراد يعملون على تهديم الإنتاج المحلي ويغرقون السوق الوطنية بمنتجات لا قيمة لها، فيما هناك منتوجات تصنع محلياً وبجودة أعلى. ويقول سراي، في حديث لـ"العربي الجديد": "يتحايل العديد من المستوردين على المصارف، عبر تضخيم فواتير السلع المستوردة ليهرّبوا الفارق في السعر الحقيقي من العملة الصعبة إلى المصارف الأجنبية".

ويشير الى أن بعض المصدّرين في الخارج، يلجأون إلى تضخيم قيمة سلعهم للجزائريين دون غيرهم، موضحاً أنه أتصل بعدد من المصدّرين الأجانب باسمين مستعارين، الأول أوروبي والثاني جزائري، فلاحظ أنهم يقومون بزيادة السعر للجزائري. ويطلب سراي من الحكومة الحد من ظاهرة تهريب العملة الصعبة ولجوئها إلى تعزيز المصارف الوطنية بخبراء اقتصاديين ومتخصصين لديهم دراية كافية بالسوق الأجنبية لمراقبة فواتير الاستيراد.

وتكشف إحصائيات وزارة التجارة، أن عدد المستوردين تجاوز العام الماضي الـ22 ألف مستورد، يقتني معظمهم مواد ومنتجات يعاد بيعها دون تحويل أو تصنيع، ويتمركز نشاط معظم هؤلاء المستوردين، في قطاع المواد الغذائية، فقطاع مواد البناء، وهي نشاطات حولت الكثيرين منهم إلى أصحاب مليارات في ظرف قياسي بالنظر إلى الأرباح التي يجنونها دون عناء، لكنها تزيد العبء على الاقتصاد الوطني.

" تحول المستوردون في قطاع المواد الغذائية والبناء إلى أصحاب مليارات في ظرف قياسي "

ويؤكد الخبير الاقتصادي، عبد الحق لعميري، أن ظاهرة تهريب العملة الصعبة مستشرية في كل دول العالم، خاصة تلك التي تقل فيها الثقة في اقتصادها، ويقول لعميري: "لا توجد لدينا في الجزائر مكاتب لصرف العملة خارج المصارف، وكلها عوامل مساعدة على تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، خاصة مع سهولة تضخيم فواتير السلع المستوردة".

وعن الانعكاسات السلبية لظاهرة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، يؤكد لعميري أن ذلك يؤدي إلى تخفيض حجم الاستثمارات بالبلاد، ما يسهم في ارتفاع نسبة البطالة، كما من شأنه خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة بالبلاد في حال تواصل تراجع أسعار النفط لمدة طويلة. ويدعو لعميري إلى ضرورة العمل بجد لمحاربة تهريب العملة الصعبة، من خلال التقليل من الواردات ومحاربة تحويل الأموال غير الشرعية. إذ إن الواردات تمثل ما نسبته 90% من حجم العملة الصعبة المهربة، لذا يتطلب دعم وتطوير الاقتصاد الوطني والحد من استيراد السلع المنتجة محلياً، مع خلق مكاتب لصرف العملة، وتطوير قاعدة بيانات مقارنة بالسلع المستوردة للحد من عمليات تضخيم الفواتير، وقال: "من أجل إعادة الثقة في اقتصادنا الوطني، علينا وضع مخطط استراتيجي بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين"، بحسب لعميري.

إقرأ أيضا: الزحمة وضعف المواصلات يخنقان الشارع العربي