العقارات الكويتية تتحول لملاذ آمن للمحتالين

أصبحت سوق التطوير العقاري في الكويت ملاذاً آمناً لعشرات المشتبه بارتكابهم جرائم غسل أموال، مستغلين الحيل القانونية داخل عقود البيع والشراء والتأجير، إضافة إلى ما يعتبره خبراء اقتصاد تهاون وزارة التجارة مع هذه الشركات بفعل الفساد المتفشي داخل إداراتها.
وحصلت "العربي الجديد" على معلومات جديدة حول تورط عشرات الأشخاص من جنسيات كويتية وعراقية وأردنية في عمليات نصب واحتيال في مجال التطوير العقاري في منطقة الخيران البحرية جنوبي البلاد.
وأكدت مصادر مسؤولة أن نيابة الأموال العامة تراقب 5 شركات متخصصة في التطوير العقاري وبيع الشقق السكنية بعد اشتباهها بوجود تلاعبات مالية كبيرة في سجلاتها، خصوصاً أن الشركات التي تبني مشاريع تقدر بملايين الدولارات لا تملك بحسب الأوراق الرسمية التي تبين رأسمال الشركة سوى نصف مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى الشركات متورطة بدفع رشى تقدر بأربعة ملايين دينار كويتي (13 مليون دولار) لصالح منظمي أحد المعارض التجارية العقارية، لوقف قرار وزارة التجارة إغلاق جناحها في المعرض بسبب وجود تحقيقات جارية ضدها.
وتنقل هذه الشركات أرباحها وأموالها بعد استلامها من العملاء إلى حسابات خاصة في ماليزيا والكونغو، لإخفاء الأموال عن العملاء الذين يرفعون القضايا بسبب عدم التزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها اتجاههم.
وقالت مديرة مالية سابقة لدى إحدى شركات التطوير العقاري لـ"العربي الجديد"، إن القائمين على مثل هذه الشركات يعملون بأموال مشبوهة فضلا عن استغلال المشترين.
وأضافت أنهم "يقومون في الغالب بتسجيل الشركات باسم أشخاص يحملون أسماء عوائل تجارية مشهورة في الكويت، ويتم دفع رواتب ضخمة لهم تصل إلى نصف مليون دولار سنوياً مقابل وضع أسماءهم فقط".

وتابعت: "سياسة قادة هذه الشركات واضحة وبسيطة جداً وتتمثل في أمرين، أولهما جعل هذه الأموال المشبوهة شرعية بالكامل، وثانيهما مضاعفة هذه الأموال في غضون أشهر قليلة فقط".
وعن طريقة مضاعفة الأموال أوضحت المديرة المالية: "تقوم الشركة بشراء أرض سكنية وتقوم بتصميم مخطط هندسي كامل لمشروع شقق سكنية مطلة على البحر، وتعمل على بيعها للناس على الورق وعند جمع المبلغ الكافي للبناء يتم تنفيذ المشروع بأدنى المواصفات وأقلها جودة على غير المكتوب في العقود، وبعد الانتهاء على عجالة من المشروع يتم تسليمه للمشترين وإغلاق الشركة على الفور، ونقل موظفيها إلى شركة أخرى تحت مسمى آخر يتم افتتاحها وبواجهة مدير جديد أيضاً".
وأضافت: "غالبا ما يكتشف المشترون متأخراً وبعد إغلاق الشركة أنه ليس في مقدورهم بيع شققهم التي اشتروها، وأن خدمات ما بعد البيع التي تعهدت بها هذه الشركات ما هي إلا أوهام".
وقال عمر الروقي، الخبير القانوني لـ "العربي الجديد"، إن السياسة التي تتبعها الشركات غير القانونية غالبا ما تكون ذكية جداً، إذ يعمد القائمون عليها لإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة وبرأسمال بسيط جداً لا يتجاوز المليون دولار، بينما تقوم الشركة بالدخول في مشاريع تقدر بعشرات ملايين الدولارات يتم تمويلها عبر الإيقاع بالعملاء.

وأضاف أنه عندما يرفع العملاء قضايا ضد الشركة يُفاجؤون بأنها ذات مسؤولية محدودة، أي لو أن ديونها كانت 100 مليون دولار فإنها على الورق لا تملك سوى رأسمالها الذي يقدر بمليون دولار، فيتم توزيع هذا المليون فقط على العملاء وفق القانون.
وتابع: "هناك تساهل كبير من وزارة التجارة تجاه هذه الظاهرة التي بدأت منذ عشر سنوات تقريباً، لكن إحالة العشرات من مديري وموظفي إحدى شركات بيع العقارات خارج الكويت إلى النيابة العامة قبل أشهر قليلة وسجن المدير التنفيذي فيها ربما يبشر بالخير إزاء مواجهة مجموعات الاحتيال والخديعة".

وقابلت "العربي الجديد" متقاعداً ستينياً قام بشراء شقة سكنية من شركة تطوير عقاري قبل نحو سنة وثلاثة أشهر، لكنه فوجئ بعد استلامه الشقة بأنها ليست مطابقة للعقد تماماً، وبوجود عيوب في البناء والتشطيب، بالإضافة إلى دخوله في متاهة قانونية إذا أراد بيعها أو تأجيرها.
وقال وليد الحمادي لـ "العربي الجديد": شاهدت إعلاناً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن فرصة استثمارية تتمثل في شراء شقة سكنية في منطقة الخيران البحرية التي تسمى بمدينة صباح الأحمد البحرية وعند اتصالي بالشركة أجابني أحد المسوقين وهو شاعر مشهور كما تبين بعد ذلك، وشرح لي خطوات الشراء وطريقة البناء، وقال لي بالحرف الواحد إنني سأتمكن من استخراج عائد سنوي يقدر بـ 30% من قيمة العقار سنوياً، وذلك عن طريق إعادة تأجير العقار للشركة التي اشتريته منها".

وأضاف: "بالفعل دفعت 75 ألف دينار (250 ألف دولار) من مدخراتي، وبعد أن قاموا بتسليم البناء لي اكتشفت أن الشقة تطل على مصب مائي صناعي وليست على البحر، بالإضافة إلى أنها تقع في منطقة نائية، وأن اتفاق الاستثمار صار لاغياً وعند ذهابي للشركة واحتجاجي لدى خدمة العملاء، اكتشفت أنهم غيروا اسم شركتهم إلى اسم آخر مع بقاء نفس الموظفين لكن تحت اسم وشعار جديدين، ووجدتهم يطرحون مشروعاً جديداً يشابه مشروع الخداع الذي تعرضت له".
وتابع الحمادي: "قمت برفع قضية لدى المحامي، لكنه قال إن قضيتي صعبة جداً لأنه تم توقيعي على الكثير من الأوراق التي لم أفهم فحواها وتبين فيما بعد أنها لصالحهم".

وقال عبدالله ميرزا، وهو مدير في شركة متخصصة بالإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي وإدارة حسابات المشاهير، إن شركات العقارات بدأت قبل عامين فقط بالإعلان بشكل قوي لدى مشاهير التواصل الاجتماعي، ولأن الكثير منهم عليه إقبال من جانب المعلنين يتم مضاعفة المبلغ لهم للاستعجال في الإعلان.
وأضاف ميرزا لـ"العربي الجديد": "أحد المشاهير الذي قام بالإعلان لصالح إحدى الشركات عن طريقنا قال لنا إن بعض جمهوره صرح بأن الشركة غير موثوقة وعليها بعض الشبهات، لكنه أشار إلى أنه ما دامت الشركة تملك التراخيص اللازمة وكافة التصاريح من وزارة التجارة، فله الحق الكامل في الاستفادة منها والتعامل معها".