العفو العام بالأردن: توقعات بإطلاق سراح 10 آلاف سجين

وقال العودات خلال مؤتمر صحافي للجنة القانونية النيابية اليوم الأحد إن المواد التي أقرتها اللجنة سترفع عدد المفرج عنهم بمعدل الثلث، مشيرا إلى أن الرقم الدقيق سيصدر عن وزارة العدل. وكان وزير العدل الأردني بسّام التلهوني، قال سابقا إن المشروع الذي قدمته الحكومة سيشمل زهاء 8 آلاف شخص، الأمر الذي يعني وصول عدد المستفيدين إلى ما يزيد عن حوالي 10 آلاف سجين بعد تعديلات اللجنة القانونية على الأقل.

وأشار العودات إلى أبرز القضايا المشمولة بالتعديلات ومنها: جرائم الغرامات المترتبة على الحدود، وكافة الغرامات المترتبة على قانون السير، والجرائم المرتكبة من المواطنين خلافا لقانون العمل وسلطة المياه وقانون الكهرباء والتهديد والابتزاز والذم والقدح وتعاطي المخدرات، وجرائم الحرائق إن اقترنت بالمصالحة وجرائم الشروع الناقص كاملة، الشروع التام مشمولة بالعفو العام إن أسقط الحق الشخصي وجرائم إساءة الأمانة وهي الجنح التي لا تزيد عن سنتين، والقتل العمد من الإعدام إلى 15 سنة شريطة إسقاط الحق الشخصي.

وأضاف أن جرائم إصدار شيك بدون رصيد أسقطت بالعفو العام، وهذا لا يسقط حق صاحب الشيك بتقديم شكوى والحجز التحفظي على أمواله، إضافة إلى تخفيض العقوبة في جرائم القتل المشددة إلى النصف إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.

وقال المحامي تيسير المحاسنة العبادي لـ"العربي الجديد"، إن التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية ستوسع من مظلة العفو العام، وستزيد من أعداد المستفيدين من العفو خاصة بشمول قضايا الشيكات، كما أن مخالفات السير ستمس الكثير من المواطنين، موضحا أن العفو العام ورقة قانونية موجودة في تشريعات ودساتير الكثير من دول العالم ويؤخذ به عند وجود ظروف سياسية أو اقتصادية معينة.

وأضاف العبادي أن قانون العفو العام جاء بعد ضغط شعبي، وتم استغلاله حكوميا ونيابيا، للتغاضي عن مطالب شعبية أخرى، مشيرا إلى أن العفو في جميع الأحوال وفي ظل الظروف الاقتصادية للبلاد يعتبر خطوة إيجابية للطبقة الفقيرة.

وتابع: "العفو العام ورقة تستخدمها الإدارة الحكومية لإرضاء الشارع، وامتصاص الغضب الشعبي في ظل الإفلاس الرسمي للحكومة لتهدئة الشارع المحبط من الأداء الحكومي في ظل عدم تقديم قرارات تنتشل البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية".

ووفق دراسة أعدتها مراكز الإصلاح والتأهيل العام الماضي، فإن كلفة النزيل الواحد تبلغ  730 دينارا شهريا أي ما يزيد عن ألف دولار، فيما يبلغ عدد من يقبعون خلف القضبان 17830 نزيلا.

ويشمل قانون العفو العام إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل 12/12/2018، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها، بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بأي من تلك الجرائم. كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة، أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

ويحتوي التشريع الأردني على 6141 جناية وجنحة ويشمل مشروع العفو حوالي87% من هذه الجنايات والجنح.

يشار إلى أنه بعد إجراء اللجنة القانونية لتعديلاتها على العفو العام، سيناقش مجلس النواب القانون، ثم يرسله إلى مجلس الأعيان وصولاً إلى صدور قرار ملكي فيه ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية، ليصبح نافذا.

هذا وصدرت قوانين وقرارات العفو العام في الأردن 17 مرة منذ تأسيس الإمارة، كان آخرها عام 2011 وترافق مع الحراك الشعبي آنذاك. وكان هذا العفو الثاني الصادر في عهد ملك الأردن عبد الله الثاني، إذ سبقه عفو عامٌّ سنة 1999 عندما تولى الملك سلطاته الدستورية، وبعد أربعين يومًا على وفاة الملك حسين.