العفو الدوليّة: الحريّة ليارا سلام ومتحدّي قانون التظاهر بمصر

طالبت منظمة العفو الدوليّة الجمعة بالإفراج عن الناشطة الحقوقيّة يارا سلام ومتحدّي قانون التظاهر المقبوض عليهم من قبل السلطات المصريّة، وذلك عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "أفرجوا عن يارا سلام والمحتجّين ضد قانون التظاهر القمعي".

ونشرت المنظمة الحقوقيّة بياناً صحافياً عن المحتجّين الذين يقضون عقوبات في السجون المصريّة، بسبب تحدّيهم قانون التظاهر الذي سنّته السلطات الحاليّة في مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز من العام الماضي. وجاء بيان المنظمة تحت عنوان "مصر: أفرجوا عن إحدى المدافعات عن حقوق المرأة والمحتجين الذين اعتُقلوا عقب تحدّيهم قانون التظاهر القمعي".

ووصفت المنظمة قانون التظاهر بـ"القاسي"، وذلك في معرض مطالبتها السلطات المصريّة بالإفراج عن الناشطين الذين سيمثلون أمام المحكمة السبت في 13 سبتمبر/أيلول الجاري بعدما ألقي القبض عليهم لمجرّد تحدّيهم قانون التظاهر.

وركّزت منظمة العفو الدوليّة على الناشطة الحقوقيّة يارا سلام وكذلك على سناء سيف وهي شقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح، من ضمن 22 معتقلاً يواجهون تهمة المشاركة في تجمّع يهدّد "السلم العام" وإتلاف الممتلكات من ضمن تهم عدّة موجّهة إليهم.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فيليب لوثر: "يظهر أننا أمام محاكمة صوريّة أخرى قائمة على أدلة واهية ومشكوك في صحتها، تهدف إلى إرسال تحذير واضح لكل من يجرؤ على تحدّي قانون التظاهر المصري".

وأضاف لوثر أن "هذه القضية توفّر أحدث دليل على عزم السلطات المصريّة إلغاء الاحتجاج السلمي وخنق جميع أشكال المعارضة. لا يجوز احتجاز أي شخص لممارسته سلمياً الحق في حريّة التعبير عن الرأي والحق في التجمّع". وأكّد على أن "التهم المسندة إلى يارا سلام التي لم تشارك في الاحتجاج المعني أصلاً، هي عبارة عن مهزلة. وما زالت يارا محتجزة وتُحاكم من جرّاء عملها كمدافعة عن حقوق الإنسان. وهي سجينة رأي ويجب إخلاء سبيلها فوراً ومن دون شروط".

وأوضحت "العفو الدوليّة" أن المعلومات المتوفّرة لديها تؤكّد أن التهم الموجهة إلى الناشطين تفتقر إلى أدلة، وعليه اعتبرت المنظمة المتّهمين "سجناء رأي احتُجزوا على الأرجح لا لشيء سوى لممارستهم الحقّ في حرية التعبير عن الرأي والحقّ في التجمّع السلمي".

وبحسب ما أفادت المنظمة، "كانت يارا سلام تتجوّل في ضاحية هليوبوليس في القاهرة برفقة ابن عمها عندما نُظم الاحتجاج مساء يوم 21 يونيو/ حزيران الماضي. وكانت تقوم بشراء مياه للشرب من أحد الأكشاك عندما تم إلقاء القبض عليها وعلى ابن عمها الذي جرى إخلاء سبيله لاحقاً. ولكن يارا ظلت في الحجز بعدما اكتشفت قوات الأمن أنها تعمل مع المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة". واعتبرت المنظمة يارا سلام سجينة رأي وطالبت بإخلاء سبيلها فوراً.

ولفتت المنظمة في بيانها إلى الطفل إسلام توفيق محمد حسن الذي ما زال محتجزاً أيضاً من بين المعتقلين البالغ عددهم 24 معتقلاً والذين ألقي القبض عليهم عندما كانوا يشاركون في  مسيرة كانت متوجّهة إلى القصر الجمهوري، والذين تعرّضوا خلال المسيرة لاعتداءات من قبل "رجال بملابس مدنيّة".

وكانت سناء سيف قد أعلنت إضراباً عن الطعام في 28 أغسطس/آب الماضي احتجاجاً على رفض السلطات السماح لها بقضاء بعض الوقت مع والدها الحقوقي أحمد سيف الإسلام الذي توفي الشهر الماضي، وذلك إلى جانب 11 ناشطاً آخرين من ضمنهم شقيقة سناء، منى سيف.

يُذكر أن يارا سلام تُحتجز برفقة سبع نساء أخريات يُحاكمن على ذمّة هذه القضية في سجن القناطر، فيما يُحتجز المتهمون المتبقون من الرجال في سجن طرة. ويواجه المتهمون في هذه القضيّة والبالغ عددهم 23 متهماً، تهماً تشمل إتلاف الممتلكات وإظهار القوة بهدف ترويع المارة وتعريض حياتهم للخطر والمشاركة في تجمّع يضم أكثر من خمسة أشخاص بهدف تهديد "السلم العام" وارتكاب جرائم.