العفو الدولية:12 دولة أوروبية تدعم انتهاكات مصر بالسلاح

وقالت المنظمة، ومقرها لندن، في تقريرها، إن "هذه الأسلحة تستخدم في الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية بحق المعارضين المصريين". وأضافت أن 12 من 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا، لا تزال من الدول الموردة للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر.

وأكدت العفو الدولية أن "هذا يعد انتهاكاً للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة إلى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين، فيما وصفه الاتحاد "بعرض للاستخدام المفرط للقوة" في أغسطس/آب 2013، في إشارة إلى "فض اعتصام رابعة".

وجاء في التقرير: "في عام 2014 فقط، صدقت دول الاتحاد الأوروبي على 290 تصريحاً لتوريد المعدات العسكرية إلى مصر بتكلفة زادت عن 6.77 مليارات دولار"، وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الأوروبية مصر بها الأسلحة الخفيفة والعتاد والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.

وقال بريان وود، مدير شؤون التسلح وحقوق الإنسان في المنظمة: "على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

ولفتت المنظمة إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان في مصر تدهورت، إذ لا يزال القمع مستشرياً ولا وجود للمحاسبة"، وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات أصبحت جزءاً من أسلوب عمل قوات الأمن المصرية".

وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وأنظمة الرقابة في "قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية".

وكانت "العفو الدولية" أطلقت عدة نداءات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى تصاعد القمع منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013.

وكان آخر بيانات المنظمة في 19 مايو/أيار الجاري، حول إدانة اعتقال الناشط الحقوقي، مينا ثابت، مسؤول ملف الأقليات الدينية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.