تصاعد احتقان الموقف في مدينة العريش المصرية مركز محافظة شمال سيناء، إذ قرر بعض وجهاء القبائل في وقت سابق اتخاذ موقف جامع عقب تصفية قوات الأمن عشرةً من شبابها بدم بارد، وخلصوا فيه إلى إلغاء مطلب البعض بلقاء وزير الداخلية لأنه خصم لا يمكن التواصل معه بشكل ودي، ومطالبة نواب شمال سيناء بالاستقالة من البرلمان، والتهديد بالعصيان المدني وتكليف لجنة منهم بتحديد ميعاده، والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين ممن لم يُحاكموا، ومعرفة مصير الجثث من الشباب المختطفين، حيث لم يتم تسليمهم حتى الآن، ودعوة جميع دواوين العريش ورفح والشيخ زويد لدعم قرارات الاجتماع، واستمرار فتح ديوان آل أيوب يومياً لحين تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه.
وقد عبرت السيناوية منى الزملوط في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أن الحرب لم تنته في جنوب رفح والشيخ زويد وأن ما طرأ هو توسع لبقعة الحرب وصولاً حتى مدينة العريش، وأن الوضع في المدينة يزداد سوءاً لكونها مدينة ممتلئة بالسكان ومبانيها قريبة من بعضها، كما يوجد بها مبنى المحافظة وكتيبة الجيش 101 ومباني المخابرات والشرطة وأمن الدولة ومديرية الأمن وقطاع الأمن المركزي، بالإضافة للعشرات من أكمنة الجيش والشرطة الثابتة والمتحركة في شوارع العريش، وذلك يعني أن دخول مدرعة أو دبابة للشوارع أمر صعب مما يضطر لتدخل الشرطة بدلاً من الجيش، وينبئ أن الاشتباك مع المسلحين داخل شوارع العريش سيسقط مزيداً من المدنيين وسيتحول لحرب شوارع بين المسلحين والشرطة.
كما أشار الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي في تصريحه لـ"جيل" إلى أن حوادث القتل لأهالي سيناء مستمرة منذ زمن بعيد، لكن عقد الاجتماع لعائلات مدينة العريش بعد الحادثة الأخيرة يعبر عن مدى السخط المتراكم لدى أهل سيناء، وأنه مقطوع لديهم بأن مَن قُتلوا مدنيون أبرياء لا علاقة لهم بالمسلحين، ومعلوم عند أهل المدينة وعائلاتهم أنهم مختطفون من شهور، متسائًلا: كيف قاموا بتنفيذ عملية ضد الشرطة من أيام وهم رهن الاعتقال منذ شهور؟!
واعتبر الأخرسي أن الاجتماع يعد محاولة عاقلة لتهدئة الأهالي والشباب، إذ إن بنود الاتفاق جيدة، ولكن "أتوقع أن تحدث مقابلة سرية مع وزير الداخلية، كما أن نواب البرلمان لن يستقيلوا لأنهم جاءوا بموافقات أمنية، والعصيان المدني هو المحاولة الأفضل"، متوقعاً رد الأمن المصري عليهم في حالة تنفيذه.
وأضاف: يمكننا القول إن سيناء بعد هذا الحادث لن تكون كما كانت عليه من قبل، حيث من المتوقع أن تحدث مواجهة بين الأهالي والسلطة متمثلة في الجيش والشرطة، وأن يتجه كثير من الشباب للانضمام لتنظيم "ولاية سيناء" ليس لقناعة بالعمل الجهادي ولكن من باب الثأر، واختتم الأخرسي بأن عملية قتل الشباب كانت مُتعمدة ومُتفقا على تنفيذها من قبل الأمن، كرد منه على الهجوم الأخير الذي شنه المسلّحون على كمين للجيش.
