البديهيات لا تحتاج إلى إيضاح أو حديث، لكن من خلال الاطلاع على تصريحات اثنين من قيادات العمل العربي المشترك، لوحظ أنهما يتحدثان عن أهمية زيادة الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية العربية والقضاء على البطالة والفقر في المنطقة.
ففي القاهرة، قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لن تتم مواجهة الفقر والبطالة في المنطقة إلا بزيادة الاستثمارات، لكنه لم يأت على ذكر دور الاستثمارات العربية في هذا الجانب. وعلى نفس النهج، أتت تصريحات أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية في الكويت، عن أهمية الاستثمارات في مواجهة البطالة، خاصة بطالة الشباب التي فاق معدلها 30%.
كلا الرجلين يعلمان أن الأموال العربية موجودة ومتاحة، ولكن لغير العرب، ولم يتعرضا إلى سبب إعراض الاستثمارات العربية عن المنطقة رغم حاجتها إلى ذلك. إنها آفة العمل العربي المشترك، التي تعتمد على دفن الرؤوس في الرمال، وإغماض العين عن رؤية المشكلات بأحجامها الطبيعية.
كان المفترض أن يتعرض المسؤولان عن تلك الأموال العربية الهائمة في الأسواق العالمية، وكذلك امتلاك العقارات والمشروعات السياحية في أميركا وأوروبا.
إن الاستثمارات البينية العربية عديمة الأثر في تحقيق الأهداف التي تحدث عنها المسؤولان، فتقرير مناخ الاستثمار لعام 2014، يوضح أن متوسط تدفقات الاستثمارات البينية العربية بحدود 33 مليار دولار، وأن دول الفائض المالي في المنطقة، وبالتحديد الدول الخليجية، تستحوذ على 75% منها.
ومن هنا يتضح أن الحديث عن دور الاستثمارات في إخراج المنطقة من حالة الفقر والبطالة أو تحقيق مشروع تنمية هو نوع من المستحيلات، بسبب ضعف دور الاستثمارات البينية العربية، وانصراف الاستثمارات الأجنبية، بسبب ما تعانيه المنطقة من حروب وعدم استقرار سياسي وأمني.
ولا ندرى إلى متى ستظل قضايا المنطقة تناقش في إطار التعامي أو البكائية على عدم استخدام الموارد المتاحة؟
إن حالة المنطقة عامة، واقتصادها خاصة، تدين أداء الحكومات العربية، وكذلك مؤسسات العمل العربي المشترك، وتظهر كلا الطرفين في صورة غير المكترس بنار تُمسك بثيابه وتكاد تأتي على باقي جسده.
هل يملك المسؤولون عن هذه المؤسسات، وعلى رأسهم أمين جامعة الدول العربية، أن يطالبوا الحكومات العربية بضرورة توجيه استثماراتها إلى المنطقة؟ وأن يحملوهم مسؤوليتهم التاريخية، بأنهم شركاء متضامنين في ضياع الشباب العربي بتوجيه استثماراتهم خارج المنطقة، مما أدى إلى بطالة الشباب وإفقارهم؟
اقرأ أيضا: الفقر يتزايد في العالم العربي
ففي القاهرة، قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لن تتم مواجهة الفقر والبطالة في المنطقة إلا بزيادة الاستثمارات، لكنه لم يأت على ذكر دور الاستثمارات العربية في هذا الجانب. وعلى نفس النهج، أتت تصريحات أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية في الكويت، عن أهمية الاستثمارات في مواجهة البطالة، خاصة بطالة الشباب التي فاق معدلها 30%.
كلا الرجلين يعلمان أن الأموال العربية موجودة ومتاحة، ولكن لغير العرب، ولم يتعرضا إلى سبب إعراض الاستثمارات العربية عن المنطقة رغم حاجتها إلى ذلك. إنها آفة العمل العربي المشترك، التي تعتمد على دفن الرؤوس في الرمال، وإغماض العين عن رؤية المشكلات بأحجامها الطبيعية.
كان المفترض أن يتعرض المسؤولان عن تلك الأموال العربية الهائمة في الأسواق العالمية، وكذلك امتلاك العقارات والمشروعات السياحية في أميركا وأوروبا.
إن الاستثمارات البينية العربية عديمة الأثر في تحقيق الأهداف التي تحدث عنها المسؤولان، فتقرير مناخ الاستثمار لعام 2014، يوضح أن متوسط تدفقات الاستثمارات البينية العربية بحدود 33 مليار دولار، وأن دول الفائض المالي في المنطقة، وبالتحديد الدول الخليجية، تستحوذ على 75% منها.
ومن هنا يتضح أن الحديث عن دور الاستثمارات في إخراج المنطقة من حالة الفقر والبطالة أو تحقيق مشروع تنمية هو نوع من المستحيلات، بسبب ضعف دور الاستثمارات البينية العربية، وانصراف الاستثمارات الأجنبية، بسبب ما تعانيه المنطقة من حروب وعدم استقرار سياسي وأمني.
ولا ندرى إلى متى ستظل قضايا المنطقة تناقش في إطار التعامي أو البكائية على عدم استخدام الموارد المتاحة؟
إن حالة المنطقة عامة، واقتصادها خاصة، تدين أداء الحكومات العربية، وكذلك مؤسسات العمل العربي المشترك، وتظهر كلا الطرفين في صورة غير المكترس بنار تُمسك بثيابه وتكاد تأتي على باقي جسده.
هل يملك المسؤولون عن هذه المؤسسات، وعلى رأسهم أمين جامعة الدول العربية، أن يطالبوا الحكومات العربية بضرورة توجيه استثماراتها إلى المنطقة؟ وأن يحملوهم مسؤوليتهم التاريخية، بأنهم شركاء متضامنين في ضياع الشباب العربي بتوجيه استثماراتهم خارج المنطقة، مما أدى إلى بطالة الشباب وإفقارهم؟
اقرأ أيضا: الفقر يتزايد في العالم العربي