أثار تزايد حالات الخطف والاغتصاب بحق العديد من النساء والأطفال في العراق، قلق وزارة حقوق الإنسان العراقية، التي أكّدت أن عدد المخطوفين عام 2014 بلغ 4583.
وقالت المفوضية العليا في بيان صحافي إنّها "وثقت حالات الاختطاف عام 2014، ولاحظت ارتفاعاً كبيراً في هذه الظاهرة الخطيرة"، مؤكّدة أنّ "عدد المخطوفين من النساء والرجال والأطفال خلال العام 2014 بلغ (4583) مختطفا، وأنّ أغلب المخطوفينما ازال مصيرهم مجهولا، خاصة المسلمين والإيزيديين منهم".
ودعت المفوضية، الحكومة العراقية إلى "تشكيل خلية من كافة المؤسسات المعنية لمتابعة قضايا الخطف، والسبل الكفيلة للحد منها"، مشدّدة على الأجهزة الأمنية أن "تتعاون مع قوات التحالف في القبض على كافة المجرمين، وكذلك اتخاذ إجراءات كفيلة كتحرير النساء المخطوفات لدى داعش من المسلمات والإيزيديات".
وطالبت المفوضية، الوزارات المعنية بـ"برامج تأهيلية نفسية، للناجين من المخطوفين والمخطوفات فضلا عن تقديم منحة الـ 10 ملايين دينار للنساء الناجيات من داعش".
من جهته قال عضو في لجنة حقوق الإنسان النيابية لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة العراقية خلال فترة حكم المالكي وحتى الحكومة الجديدة (حكومة العبادي) غضّتا الطرف عن انتهاكات المليشيات الخطيرة لحقوق الإنسان في العراق، والتي بلغت حداً لا يمكن السكوت عليه أبداً".
وأشار إلى أنّ "رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قرّب المليشيات ودعمها بشكل كبير، وحرص على تحصينها من القانون والمساءلة، وجنّدها للعمل وفقاً لأوامره بتصفية خصومه وتهديدهم، كما زجّها في الأجهزة الأمنية التابعة له".
وأضاف أنّ "المليشيات، ومنها المتوغلة في الأجهزة الأمنية، هي من نفّذت تلك الجرائم، في أغلب المحافظات وخاصة بغداد وديالى، اللتين ما زالتا تعانيان الكثير من تلك الانتهاكات"، مشيرا إلى أنّ "الوضع العراقي الداخلي لن يستقر، ولا تلوح في الأفق أي بادرة أمل باستقرار مستقبلي مع تواجد هذه المليشيات وتوفر الغطاء الشرعي والقانوني لها بعد فتوى المرجع السيستاني، وتشكيل مليشيا الحشد الشعبي التي وفرّت لهم غطاءً قانونياً وحصانة من أي مساءلة".
وأكّد النائب، الذي لم يكشف عن اسمه، أنّ "المتابع لحالات الخطف في البلاد، يلاحظ ارتفاع وتيرتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، التي تلت تشكيل الحشد الشعبي، الأمر الذي يؤكّد ضلوعها بتلك الأعمال".
وأشار إلى أنّ "الطامة الكبرى هي في حال تم دمج مليشيا الحشد الشعبي في المؤسسات الحكومية والأمنية، لأنّ ذلك سيجعل من كل تلك المؤسسات خطرة على العراقيين"، داعياً الحكومة إلى "عدم دمج المليشيات بالمؤسسات حرصاً على دماء العراقيين الأبرياء، وإيجاد حل لتمرد تلك المليشيات على القانون".
وكان نواب وسياسيون عراقيون قد عدّوا أنّ تشكيل الحشد الشعبي، هو شرعنة للمليشيات، وإطلاق يدها لتنفذ أجنداتها في البلاد متى تشاء وكيف تشاء، داعين رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المليشيات، وعدم زج الحشد الشعبي ضمن الأجهزة الأمنية.