العراق يوفر قروضاً للعاطلين للحد من البطالة

فيما تشير تقارير عراقية شبه رسمية، إلى أن نسبة البطالة في البلاد تجاوزت 25% من إجمالي القوى العاملة بفعل توقف المشاريع الاستثمارية والتنموية نتيجة الحرب مع تنظيم "داعش"، بدأت مصارف عراقية في التوسع في إقراض العاطلين عن العمل للمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة.
وأعلن مصرف الرافدين، أكبر مصرف حكومي في العراق، عن إطلاق قروض مالية للعديد من شرائح المجتمع العراقي بهدف توفير فرص عمل للعاطلين.
وقال مدير عام مصرف الرافدين باسم الحسيني في بيان صحافي، مساء أمس الأول الإثنين: "تزامناً مع حزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي فإن المصرف يقوم بتقديم قروض مالية للعديد من شرائح المجتمع العراقي من العاطلين عن العمل والمواطنين بشكل عام وحملة الشهادات والتجار والأطباء والصيادلة بهدف توفير فرص عمل".
وأضاف الحسيني، أن الهدف من تقديم هذه القروض هو توفير فرص عمل للعاطلين وتشغيل الأيدي العاملة ودعم الاقتصاد العراقي وتطويره وإيجاد مشاريع مختلفة تساعد على نمو الاقتصاد المحلي.
وقال الخبير الاقتصادي عامر الخالدي، إن نسبة البطالة في المجتمع العراقي والتي تجاوزت ربع القوى العاملة في البلاد، ساهمت في زيادة معدلات الفقر إلى أكثر من 35%، وهي في تزايد مستمر تزامناً مع استمرار النزوح بسبب الحرب وتراجع الاقتصاد العراقي بسبب تعطل أغلب إيراداته النفطية، ما يُفضي في النهاية إلى توقف آلاف المشاريع الاستثمارية والخدمية.
ويضيف الخالدي لـ"العربي الجديد"، أن عدة عوامل من شأنها تقليص نسبة الفقر أولها محاصرة البطالة في البلاد، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف في هذا الشأن عبر توفير قروض صغيرة ومتوسطة تتيح خلق فرص عمل مختلفة ومتنوعة.
وتتجاوز البطالة بين الشباب العراقي نسبة 42%، وفق تقديرات غير رسمية.

ولفت الباحث الاقتصادي مضر الزبيدي، إلى أن المجتمع العراقي بين أكثر المجتمعات التي تحوي نسبة شباب، فهؤلاء يمثلون أكثر من 42% من المجتمع غير أن البطالة تحول دون استفادة الدولة من قدراتهم.
ويرى الزبيدي في إطلاق القروض، وسيلة ناجعة للتخلص من الفقر والبطالة في عموم البلاد وإنعاش الاقتصاد العراقي المتهالك، موضحاً أن "منح القروض المالية يوفر فرص عمل مختلفة بدءاً من حملة الشهادات الجامعية كالأطباء والمهندسين والصيادلة وانتهاء بذوي المهن الصناعية وأصحاب المحال التجارية".
وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مطلع مايو/أيار الماضي، إطلاق قروض للعاطلين عن العمل تصل إلى عشرة ملايين دينار (8 آلاف دولار) تشمل 3300 عاطل تتبعها وجبات أخرى من القروض لآخرين.
وقال مدير دائرة القروض والمشاريع في الوزارة رياض حسن، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية حينها، إن دائرة القروض بين مدة وأخرى توفر قروضاً للعاطلين عن العمل ضمن صندوق تم تأسيسه عام 2014 برأس مال قدره 150مليار دينار عراقي.

اقرأ أيضا: العراق: الفساد يلاحق 130 مسؤولاً في عهد المالكي