كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، عن توجه الحكومة للاقتراض، من أجل دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري وكذلك العام المقبل 2021، مشيراً إلى عدم كفاية العائدات، التي يأتي معظمها من تصدير النفط لمواجهة متطلبات الإنفاق.
وقال كوجر، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، إن إيرادات الحكومة الإجمالية لشهر أغسطس/آب الماضي، بلغت نحو 4 مليارات دولار، منها 3.5 مليارات دولار من تصدير النفط، بينما ما تحتاجه الحكومة بشكل فعلي لتسديد النفقات ومنها الرواتب يصل إلى حوالي 6 مليارات دولار شهرياً.
وأضاف أن "وضع الحكومة المالي سيدفعها للاقتراض من أجل تأمين رواتب للأشهر الثلاثة المتبقية ضمن الميزانية المالية، بالإضافة إلى موازنة 2021".
ولم يقر العراق حتى الآن موازنة لعام 2020، بسبب تراجع الإيرادات المالية إثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تبعات فيروس كورونا.
وكان وزير المالية، علي علاوي، الذي استضافه البرلمان، أمس الثلاثاء، لمناقشة الأزمة المالية وموازنة العام المقبل، قد قال إن إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج إلى 5 سنوات تقريباً، لإيجاد بدائل جديدة للإيرادات، مؤكدا أن الحكومة تعاني من شح الأموال، وهو ما يضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأضاف: "هناك ثلاثة أنواع من القروض، منها التجارية التي ابتعدت عنها الحكومة، والاقتراض من الحكومات، والثالث عن طريق الاقتراض من المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي والصندوق العربي"، لافتا إلى فتح قنوات اتصال مع صندوق النقد الدولي.
لكن الخبير الاقتصادي، سلام سميسم، قال إن "الأخطاء الجسيمة في السياسة المالية، إضافة إلى الفساد، هو ما أدى إلى حدوث العجز في الموازنات العراقية، وسيؤدي استمرار هذه السياسة إلى مزيد من العجز".
وأضاف سميسم لـ"العربي الجديد" أن "غالبية التوقعات تفيد بأن يصل مبلغ العجز في موازنة 2021 إلى أكثر من 25 مليار دولار، وهو ما يعني زيادة في العجز عن موازنة 2020".
وتابع أن "لدى العراق فرصة وحيدة لإنقاذ نفسه من الأزمة المالية الحالية والمستقبلية، عبر فتح الأبواب أمام المستثمرين وتطوير القطاع الخاص، وتخفيف الاعتماد على إيرادات بيع النفط، وتطوير الجانب الزراعي، وتقنين استيراد المنتجات غير الضرورية".
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط 4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام المنظمة عن مارس/آذار الماضي.
ويعتمد العراق بنسبة 97% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية. وتتخذ السلطات منذ مارس، سلسلة إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات، وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.
ووفق وزير المالية، فإن حجم الدين الخارجي بلغ نحو 133.3 مليار دولار، مضيفا أمام البرلمان، أمس، أن "حجم الدين الكلي يشكل ما بين 80% و90% من الناتج الوطني العراقي".
وأوضح أن 40 مليار دولار من الدين الخارجي، هي للكويت والسعودية، تعويضات عن حرب الخليج الأولى، التي اندلعت عام 1991 عقب احتلال العراق للكويت.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر مباشرة عن غزو الكويت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
