العراق يعتزم خصخصة بعض الشركات الحكوميّة

قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حامد خلف، اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده تعتزم خصخصة بعض الشركات الحكومية، في إطار الخطة التي تتبعها الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد.               

وأقر مجلس النواب العراقي، نهاية الشهر الماضي، موازنة البلاد لعام 2015 بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليونات دينار عراقي (3.43 مليارات دولار)، لتصل إلى 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار)، وعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).

وذكر خلف، خلال مؤتمر عقد في بغداد اليوم، أن حكومة بلاده عازمة على تحويل بعض شركات القطاع العام للقطاع الخاص، إلى جانب الاهتمام بالقطاع الزراعي وتشجيع السياحة.

وأضاف أن من أولويات البرنامج الحكومي تشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء لديه دراسة بتحويل بعض الصناعات الحكومية من القطاع العام للقطاع الخاص.

وضغط التراجع السريع في أسعار النفط على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، بشكل كبير على موازنة العراق، ما زاد من حدة المخاوف من تضرر اقتصاده بشكل كبير.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، بينما يسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل، حيث أعلنت وزارة المالية، في نهاية العام الماضي، أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة تعتزم تأهيل المناطق السياحية وتشجيع الزراعة، وتنمية الأعمال المصرفية ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب الخريجين.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت، مطلع الشهر الحالي، عن خطة اقتصادية أمدها أربع سنوات لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط ولجلب استثمارات للعراق، مبيّناً أن الخطة ستنطلق قريباً.

وعمل هبوط أسعار النفط على إدخال العراق في أزمة مالية مع تزايد حاجته للسيولة لتمويل الحرب ضد تنظيم "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج نحو 3 ملايين برميل يومياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً العام الجاري.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي، أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.