العراق يطالب باستثنائه من اتفاق خفض الإنتاج النفطي

دعا البرلمان العراقي، أمس الأحد، "منظمة الدولة المصدرة للبترول" (أوبك) إلى استثناء بغداد من اتفاق خفض الإنتاج الذي تسعى المنظمة إلى الاتفاق على تفاصيله خلال اجتماع تعقده في مقرها في فيينا الأربعاء المقبل.

وقال رئيس لجنة "النفط والطاقة" في البرلمان، آريز عبد الله، في تصريحات للصحافيين "ينبغي على أوبك مراعاة ظروف العراق خلال دعوتها لخفض الإنتاج"، عازياً ذلك إلى "الأزمة المالية التي يعانيها العراق وخوضه الحرب ضد الإرهاب".

وأوضح أن "العراق لم يصل حتى الآن إلى معدل سقفه بالإنتاج النفطي خلال السنوات الماضية"، داعياً الدول النفطية الأخرى إلى "مراعاة ظروفه بهذا الجانب وعدم شموله بخفض الإنتاج النفطي خلال المرحلة الحالية".

كما أشار رئيس لجنة "النفط والطاقة" إلى أن العراق يعاني أيضاً، من مسألة عقوده مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، التي أصبحت عبئا كبيراً على الحكومة والاقتصاد الوطني بعد انخفاض أسعار النفط.

وبيّن أن معالجة ذلك، تحتاج إلى اتفاق ومفاوضات تراعي مصلحة الطرفين سواء وزارة النفط العراقية أو الشركات المتعاقدة.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قد صرّح منذ أيام، أنّ بلاده مستعدة لخفض إنتاج النفط، في إطار اتفاق تسعى دول "أوبك" للتوصل إليه في اجتماع فيينا.

فيما كان وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، قد شدد على ضرورة مراعاة وضع بلاده، والسماح بالاستمرار في رفع إنتاجها من دون قيود.

ويعدّ العراق ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك" بعد السعودية، ويبلغ إنتاجه نحو 4.7 ملايين برميل يوميا، ويقوم بتصدير نحو 3.2 ملايين برميل يوميا إلى الأسواق العالمية.

وترتفع الصادرات من العراق إلى نحو 3.8 ملايين برميل يومياً عند احتساب صادرات إقليم كردستان في شمال العراق، والذي يقوم بتصدير خامه بصورة مستقلة عن بغداد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وفقدت أسعار النفط نحو 60 % من قيمتها على مدى العامين الماضيين، لتصل إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، نتيجة عدة عوامل أبرزها تخمة المعروض مع ضخ المنتجين المزيد من الخام في السوق.

واتفقت منظمة "أوبك" خلال اجتماع في الجزائر يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي على خفض إنتاجها من النفط إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، وهو أول خفض للإنتاج منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وعهد وزراء "أوبك" إلى "لجنة رفيعة المستوى" مناقشة تفاصيل الاتفاق، وتحديد النسبة المخصصة لكل دولة من هذا الخفض، قبل اجتماع المنظمة القادم على مستوى الوزراء في فيينا يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لإقرار هذا الأمر بشكل نهائي.