ويأتي إعلان الوزارة، بهدف "التخفيف عن كاهل الدولة، وتوفير الرعاية اللازمة للأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية".
وكان تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في عام 2015، كشف عن نحو 5 ملايين طفل يتيم في العراق، يعاني معظمهم من الفقر المدقع والمرض. بينما تؤكد تقارير حكومية، أن أعداد الأيتام المسجلين في دور الأيتام التابعة للدولة لا تتجاوز 700.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عمار منعم، إن "الوزارة ستشرف بشكل مباشر على الدور التي تنشئها هذه المنظمات، وستراقب البرامج المختلفة التي تتبناها في رعاية الأيتام".
وأضاف "هذه الإجراءات تهدف لإعادة دمج الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية في المجتمع العراقي من جديد، وذلك بعد مناقشة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية في اجتماع موسع لمجلس العمل والشؤون الاجتماعية في البلاد".
وبيّن أن "الاجتماع وافق عبر التصويت بالإجماع على مقترح تعديل قانون الرعاية الاجتماعية بما يتعلق بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بافتتاح دور الأيتام بما يتناسب مع المتغيّرات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في العراق".
وتنتشر في عموم المدن العراقية نحو 22 داراً للأيتام فقط، منها أربعة في العاصمة، و18 داراً أخرى في باقي محافظات البلاد، ويرى ناشطون أن عدد هذه الدور غير كاف بالمطلق، لرعاية ما يزيد عن 5 ملايين يتيم خلّفتهم الحروب المتتالية والصراعات الداخلية المستمرة في العراق.
ويضطر أغلب الأيتام إلى ترك الدراسة مبكرا في سن صغيرة، والانخراط في سوق العمل، لإعالة أسرهم بعد فقدهم آباءهم خلال الحرب أو أعمال القتل والتدمير المتواصلة منذ الغزو الأميركي 2003.
ودفعت قلّة دورالأيتام ناشطين عراقيين، بينهم فنانون، إلى التكفل برعاية أيتام على نفقتهم الخاصة، وكان البيت العراقي للطفولة، الذي أسسه شاب عراقي، وهو هشام الذهبي (25 عاما)، تجربة جديدة في رعاية الأيتام. حيث وفر الذهبي، الحاصل على شهادة الماجستير في علم النفس، الرعاية والمسكن والمأكل لنزلاء الدار، كما تولى اكتشاف مواهبهم، ومعالجتهم نفسياً بالدراما والمسرح، لإعادة دمجهم في المجتمع.