العراق يستعين بمحكّمين عشائريين في المؤسسات القضائية

استعان العراق بمُحكّمين عشائريين في مؤسساته القضائية، لأجل حلّ المشاكل العشائرية وفقاً لما يُعرف بـ"قانون العشائر"، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة من قانونيين اعتبروا الخطوة باباً لتغليب قانون العشائر على سلطة القضاء.

وذكرت وزارة العدل، في بيان صحافي، صدر أمس، أنّ "الوزارة أطلقت مشروع التحكيم العشائري، بالاعتماد على محكمين عشائريين (عوارف) في دوائرها بجميع المحافظات"، مبينة أنّ "هذه الخطوة تأتي في سياق مذكرة التفاهم الخاصة بالتحكيم العشائري الموقعة مع وزارة الداخلية، من أجل ترسيخ أسس القانون وإشاعة ثقافة التسامح في حل النزاعات، ولا تكون بديلاً للقانون".

وأوضحت أنّها "اعتمدت على مجموعة من المُحكمين العشائريين المعروفين، وتم تسليمهم شهادات تقديرية"، مبينة أنّ "المحكمين هم صمام أمان المجتمع، وسيكون لهم دور كبير في تدعيم الأمن وإحلال السلم المجتمعي في عموم محافظات البلاد، فضلاً على أنّ المشروع سيسهم في إبعاد كل من يدعي هذه الصفة بدون حق، ويعمل على إخلال النظام الاجتماعي المترابط".

ويدفع هذا التوجه نحو تغليب قانون العشائر على سلطة القضاء، في حال استطاع المحكمون العشائريون حل المشاكل، فعند ذاك يُكتفى بقانون العشائر ولا يُلجأ إلى غيره.

وقال الشيخ عمران الشمري لـ"العربي الجديد"، إنّ "وزارة العدل دعتنا نحن كمحكمين عشائريين لاجتماع مع مسؤوليها، وعرضت علينا العمل معها لترسيخ العدل وحل النزاعات"، مبيناً أنّ "عملنا سيكون بالتنسيق الكامل مع الوزارة، ولن نتخذ أي قرار بمفردنا من دون الرجوع والتعاون معها".

وأشار إلى أنّ "عملنا سينحصر في النزاعات والخلافات العشائرية، إذ أننا سنعمل على الصلح بين المتخاصمين، وفي حال تم الصلح سيغلّب قانون العشائر، من دون الرجوع إلى الأحكام القضائية، أما إذا لم نستطع حل الخلاف وفق قانوننا، فعند ذاك ستحال القضايا إلى المحاكم الخاصة لتأخذ دورها قانونياً".

وأكد أنّ "هذه الخطوة سيكون لها الدور الكبير في السيطرة على العشائر والحد من الصراعات، وستصب في صالح المجتمع العراقي".

وينتقد رجال قانون لجوء الحكومة إلى تفعيل دور قانون العشائر على حساب الأحكام القضائية، معتبرين ذلك خطوة لا تصب في صالح المجتمع.

وقال الخبير القانوني، القاضي رياض عواد لـ"العربي الجديد"، إنّ "سلطة القانون يجب أن لا تنافسها أي سلطة أخرى، وأن لا يكون هناك أي قانون غالب ومقدم عليها"، مؤكداً أنّ "أي توجه بهذا الاتجاه، سيكون هدماً لمؤسسات القضاء العراقي، يجب على الجهات المسؤولة أن تتنبه له"، داعياً الجهات المسؤولة إلى "مراجعة هذا القرار، وأن يكون عمل العشائر مكملاً للقانون، لا على حسابه".

ويحذر مراقبون ومسؤولون من خطورة ليِّ العشائر سلطةَ المؤسسات الرسمية، وفرض إرادتها عليها، الأمر الذي يتطلب تحركاً حكومياً وبرلمانياً لإعادة هيبة وقدسية المؤسسات الحكومية، ورسم حدود للعشائر لا يمكن لها تجاوزها.