وعقد المجلس جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي، رئيس الحكومة، وذكر بيان للمجلس أنّ "الجلسة شهدت التصويت على أن يكون موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو/أيار المقبل"، مؤكدًا أن على "الحكومة الاتحادية توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين الى مناطقهم، وأن يكون التصويت إلكترونيًا".
وشدّد كذلك على أن "لا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة". كما جرى التصويت على إنشاء مركز تأهيل متطور للجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة".
وكان البرلمان العراقي قد تجاوز في الـ23 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أزمة تشكيل مفوضية الانتخابات، بعد شدّ وجذب استمر عدة أشهر، وصوّت على أعضاء جدد لمفوضية جديدة، ما يعني أنّ العراق تجاوز أزمة الفراغ الدستوري الذي كاد أن يمر به في حال لم يتمكن من تسمية مفوضية جديدة للانتخابات، تضطره إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، يبدو مشهد التحالفات الانتخابية غير واضح، خصوصاً أنّ التحالف الوطني (الشيعي) بدا مفككاً، في وقت تسعى فيه كتل منشقة عن التحالف إلى تشكيل تحالفات جديدة، وكسب الشارع، بينما يسعى رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتشكيل كتلة "عابرة للطائفية".