العراق من منتج للتمور إلى أكبر مستورديها في العالم

أصبح العراق من أوائل الدول المتصدّرة لقائمة مستوردي التمور في العالم، بعدما كان حتى عهد قريب، يسمى "بلد السواد"، بسبب كثرة النخيل في أرضه التي كانت تضم أكثر من 30 مليون نخلة.

وأكد مواطنون، التقتهم وكالة "الأناضول"، أن التمور المستوردة تغزو الاسواق المحلية هذه الأيام، وتلقى رواجاً من قبل المستهلك العراقي الذي أصبح يفضّلها على التمور المحلية، لأسباب متعددة.

وقالت المواطنة العراقية، رنا العزاوي، إن التمور المستوردة تمتاز بجودة التغليف، إلى جانب خلط بعض أنواع تلك التمور مع المكسرات والمطيّبات، ما يجعلها أكثر جذباً للمستهلك من التمور المحلية.

وأدى وجود العشرات من أصناف التمور المستوردة في الأسواق المحلية، وفتح محال متخصصة لبيعها في عدد من الأحياء الراقية ببغداد، إلى تراجع الإقبال على التمور العراقية، كما أدى لإثارة التساؤلات حول كيفية دخول هذه التمور إلى الأسواق العراقية، رغم إعلان وزارة التجارة أكثر من مرة أنها لم تمنح أي موافقات استيراد للتمور من الخارج.

وقال هاشم محمد حاتم، مدير دائرة العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة العراقية، إن الوزارة لم تمنح أي موافقات لاستيراد للتمور، وفقاً للقانون الذي يمنع ذلك.

وأضاف حاتم أن جميع التمور المستوردة دخلت إلى العراق إما عن طريق التهريب أو عبر المنافذ الحدودية غير الخاضعة لسلطة الحكومة المركزية، في إشارة منه إلى المعابر الحدودية في إقليم شمال العراق.

وقال محمد الخفاجي، أحد تجار التمور المستوردة، إن عدم خضوع عدد من المعابر الحدودية للرقابة الدقيقة، يسهّل على التجار إدخال حتى المواد الممنوعة، فضلاً عن وجود معابر في إقليم شمال العراق غير خاضعة لسلطة الحكومة المركزية ودرجات الرقابة فيها أقل.

وأشار الخفاجي إلى أن اللوائح التي تحكم المنافذ لا تمنع استيراد التمور، لذلك يجري استيرادها من دول الجوار وإدخالها إلى بغداد عن طريق النقل البري.

وحذّر مهدي القيسي، الوكيل الفني الأسبق لوزارة الزراعة العراقية، من مغبّة استمرار السماح بإدخال التمور المستوردة بطريقة غير شرعية إلى الأسواق المحلية.

وأوضح القيسي أن التمور المستوردة بطريقة غير شرعية، ملوّثة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، حيث تعتبر دول الجوار من الدول الموبوءة بهذا المرض، الأمر الذي سيؤثر سلباً على نوعية الأصناف المطروحة في الأسواق.

وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، لـ"الأناضول"، إن الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة تقوم بفحص جميع المواد الغذائية الداخلة إلى العراق، في المعابر الحدودية الرسمية بشكل دقيق، أما المعابر غير الرسمية في إقليم شمال العراق، فهي غير خاضعة لسلطة وزارة التخطيط، لذلك فمن المستحيل وضع قيود عليها.

وكان العراق أعلن أخيراً، أن عدد النخيل على أراضيه بلغ أكثر من 21 مليون نخلة، وأنه يسعى لإعادة زراعة النخيل كما كانت عليه في مطلع ثمانينات القرن الماضي، إذ تجاوزت أعداد النخيل آنذاك أكثر من 32 مليون نخلة.

وتبلغ أصناف التمور العراقية أكثر من 500 صنف، تعتبر معظمها من أجود أنواع التمور في العالم، بحسب الخبراء.