العراق: مليشيات موالية لإيران تتوعّد بنسف مؤتمر المصالحة
صحافي عراقي متخصص بصحافة البيانات وتدقيق المعلومات. مدير مكتب "العربي الجديد" في العراق.
مباشر
حراك من العبادي لوقف حملة التهديدات للمشاركين بالمؤتمر (Getty)
تشهد العاصمة العراقية بغداد، منذ مساء السبت الماضي، تصعيداً كبيراً من فصائل مسلحة موالية لإيران وأحزاب متشددة في التحالف الوطني الحاكم في البلاد، ضد مؤتمر المصالحة المرتقب عقده في الخامس عشر من يوليو/ تموز المقبل، برعاية الأمم المتحدة وتأييد عربي وغربي، ومباركة أميركية على وجه الخصوص، على أن يضم رموزاً وقيادات سنّية عراقية معارضة، لبحث ترتيب مرحلة ما بعد تنظيم "داعش" ومشاركة تلك القوى في العملية السياسية عبر انتخابات عام 2018 (بعد نحو 9 أشهر من الآن).
المؤتمر الذي من المقرر أن تحضره شخصيات سياسية بارزة مقيمة خارج العراق، وأعلن عنه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في لقاء سابق مع "العربي الجديد"، يمكن اعتباره الأول في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي، إذ لم تنظّم أي قوة سنّية مؤتمراً بمثل هذا الحجم المقرر له في بغداد. أما الهدف من هذا المؤتمر، بحسب مصادر رفيعة في الحكومة، فهو التوصل إلى توافق سياسي يمهّد لنسف تركة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الطائفية وإقناع من تم إقصاؤه سابقاً بالعودة والعمل السياسي في بغداد والمساعدة في تثبيت استقرار المدن السنّية المحررة التي تبلغ مساحتها ثلثي مساحة العراق.
إلا أن حراك المليشيات والأحزاب الموالية لإيران، يهدد بنسف المؤتمر، إذ توعّدت فصائل من تلك المليشيات باستهداف المؤتمر واعتقال القادمين من الأردن وتركيا من الشخصيات المشاركة عند وصولهم إلى مطار بغداد.
وحتى يوم أمس الإثنين، بلغ عدد الشخصيات التي وُجّهت إليها الدعوات لحضور المؤتمر 74 شخصية، من بينها أسماء بارزة تمكّنت من الفرار من العراق بعد إصدار القضاء العراقي مذكرات قبض في زمن حكومة المالكي (بين 2006 و2014)، منهم رافع العيساوي وأثيل النجيفي وعمر الحميري وعلي الحاتم وسعد البزاز، وآخرون مثل خميس الخنجر وحميد الجنابي. كما تضم القائمة شخصيات أخرى معارضة للعملية السياسية وعُرفت بمواقفها الرافضة لإيران والمليشيات، فضلاً عن نواب وسياسيين موجودين في بغداد غالبيتهم من الحزب الإسلامي العراقي (الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في العراق).
مسؤول عراقي بارز في الحكومة العراقية يزور الأردن حالياً لترتيب أوراق المؤتمر ولقاء عدد من الزعماء السنّة، قال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن التحضيرات مستمرة ورئيس الحكومة حيدر العبادي "مسؤول عن حماية من سيكون في بغداد من غدر المليشيات وأذرع إيران". وأوضح المسؤول أن المؤتمر هو نتاج مؤتمر أنقرة الذي عُقد في فبراير/ شباط الماضي من هذا العام، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء تلقى خبر المؤتمر من واشنطن وليس من أي جهة عراقية أخرى، وأن "هناك دعماً خليجياً كبيراً يهدف لوضع حد للشتات السنّي في الموقف السياسي وإجبار القيادات على ترك مرحلة التنقل بين العواصم العربية والعودة إلى بغداد والمشاركة في العملية السياسية كحال المكوّنات الأخرى".
وأشار المسؤول العراقي إلى تأكيد حضور 48 شخصية حتى الآن، معتبراً أن "نجاح المؤتمر ستترتب عليه جملة من القرارات العربية لصالح العراق، من بينها تنظيم مؤتمر مانحين للعراق لإعمار المدن السنّية وفتح سفارات وصفحة جديدة"، كاشفاً عن أن "المؤتمر يحظى بتوافق أهم دولتين خليجيتين هما السعودية وقطر، وهذا الموضوع نقطة التقاء على الرغم من الأزمة الحالية القائمة وعلى الرغم من تحفّظ الجانب الإماراتي على وجود شخصيات من إخوان العراق (الإخوان المسلمين)"، على حد قوله.
أحد فنادق بغداد المهمة تلقى إخطاراً من الحكومة بالاستعداد لترتيب تحضيرات المؤتمر، بحسب المسؤول العراقي ذاته، الذي لفت إلى أن "البرلمان أقر قبل شهر قانوناً يمنع ويجرّم أي مؤتمر سياسي يُقام خارج العراق، لذا فإن الكرة في ملعبه اليوم، إذ ستأتي إلى بغداد الشخصيات نفسها التي شاركت في مؤتمر أنقرة"، مضيفاً أن "المشكلة اليوم عند العبادي، في استطاعته لجم المليشيات التي تدفعها إيران أو إثبات ضعفه وعدم مقدرته على الالتزام بتعهداته، وفي حال وجدنا أن حياة المشاركين ستكون مهددة لدينا ما سنقوله".
الحملة التي هددت باستهداف المؤتمر ومنع إقامته، كان أول من أطلق شرارتها المالكي نفسه، إذ اعتبر في مؤتمر صحافي، السبت الماضي، في جنوب العراق، أن المؤتمر "مؤامرة على العراق مدفوعة من قوى لا تريد الخير للبلاد"، معلناً رفضه لما وصفها "المشاريع الخارجية في معالجة الخلافات الداخلية، لأنها لا تريد الخير للعراق".
أعقبت ذلك موجة تصريحات أُطلق بعضها بحضور السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، أحدها على لسان زعيم مليشيا "العصائب" قيس الخزعلي، أحد الفصائل المرتبطة بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيها إنه لا مكان لمقولة "عفا الله عما سلف". وأضاف الخزعلي: "حلفاؤنا السنّة هم من قاتل معنا داعش فقط ويستحقون أن يكونوا حلفاء مع المكوّن الحاكم للعراق". وتابع إن "مبدأ عفا الله عما سلف، قد عفا عليه الزمن، ومن غير المقبول تكرار هذه الحالة"، معتبراً أن "الشخصيات السنّية المعارضة مرتبطة بالخارج ولن يُسمح أن يكون دعمها على حساب الشخصيات السنّية في الداخل".
من جهته، وصف القيادي في حزب "الدعوة" محمد الصيهود، المؤتمر بأنه "مؤتمر خيانة". وأضاف في بيان له صدر أمس الإثنين، أن مؤتمر "السنّة في بغداد خيانة لدماء الشهداء ومؤامرة كبرى"، قائلاً إن المؤتمر "يُقام برعاية دول راعية للإرهاب"، داعياً إلى اعتقالهم فور دخولهم بغداد. أما القيادي في مليشيا "حزب الله" حيدر اللامي، فلوّح بما وصفه نسف المؤتمر في حال انعقاده في بغداد، مضيفاً في تصريح صحافي، أن "المؤتمر سيقام لداعمي داعش ولن نسمح لهم".
اقــرأ أيضاً
وتعليقاً على ذلك، قال أحد أبرز الشخصيات التي من المقرر أن تحضر المؤتمر، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الأطراف المعارضة، والتي هي بالغالب تابعة لإيران، لا تريد السنّة شركاء بل تابعين أو أعداء، وهو ما أوصلنا لهذه الحالة وسنبقى فيها إذا لم يتم وضع حد لعملية الإقصاء تلك". وأضاف: "يريدون شخصيات تُسبّح بحَمْد خامنئي كمعيار الوطنية العراقية، وهذا ما لن يكون، فإما نكون شركاء في الوطن أو لن ندخل في العملية السياسية".
في المقابل، أكد عضو في البرلمان العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، وجود حراك كبير من رئيس الوزراء لـ"وقف حملة التهديد والوعيد تجاه القادمين لبغداد"، مشيراً إلى أن "العبادي يعتبر المؤتمر أولى الخطوات الاستراتيجية ما بعد داعش ويحظى بدعم كبير عربي وأوروبي وأميركي باستثناء إيران".
وأوضح أنه في حال فشل العبادي بالسيطرة على المليشيات وتهديداتها، فإنه سيصار إلى الخطة باء، وهي استضافة الشخصيات المعارضة في أربيل وفتح دائرة تلفزيونية معهم خلال المؤتمر للمشاركة فيه، وهو الخيار الذي يبدو مطروحاً بقوة حتى الآن في حال فشل العبادي بضبط حزب "الدعوة" الذي يتزعم أحزاب الموالاة لإيران في العراق وحملة الرفض، وكذلك إقناع المليشيات بعدم التعرض للشخصيات القادمة أو للمؤتمر نفسه في حال انعقاده، لافتاً إلى وجود خيار آخر وهو أن ترسل الشخصيات التي تم التهديد بتصفيتها ممثلين عنها إلى بغداد للتحدث باسمها.
ووفقاً لمعلومات "العربي الجديد"، تم حتى الآن توجيه دعوات لكل من: أسامة النجيفي، أياد السامرائي، رافع العيساوي، أثيل النجيفي، عامر حبيب الخيزران، عبد الله الياور، عويد الجحيشي، خالد المفرجي، غانم الجميلي، محمد الكربولي، طارق العزاوي، أزهار السامرائي، أحمد المساري، سليم الجبوري، لقاء مكي، خالد هذال، وضاح الصديد، رشيد الرفاعي، عماد سكر الجبوري، سعد الحياني، خميس الخنجر، سعد البزاز، صالح المطلك، لقاء وردي، حميد حمد الجنابي، وصال سليم، شذى العبوسي، عصام العبيدي، أحمد يوسف حماد، حسين عبد المجيد الزبيدي، إسماعيل ابراهيم الشمري، يحيى محجوب، ناظم مدهش، حاجم الحسيني، محمد الحلبوسي، ندى محمد إبراهيم الجبوري، إيمان جلال الدين إبراهيم النعيمي، سبهان ملا جياد، شهاب أحمد الخالدي، خالد سرحان علي الجميلي، شكر باهر سلطان هندي العنزي، رعد عبد الستار بديوي، معاذ جاسم، محمد الدليمي، شعلان صالح خلف سلمان الشمري، محمود المشهداني، رعد الدهلكي، عز الدين الدولة، علي حاتم السليمان، صهيب الراوي، ظافر العاني، خلف علي ناجر، فلاح الزيدان، عبد الكريم أحمد حسن الطه، عثمان الجحيشي، كاطع الزوبعي، فهد مولود مخلص باشا، يعرب الدوري، جلال بزي الكاعود، أياد مزهر المحمدي، علي جاسم محمد الجبوري، محمد هريس الزوبعي، عبد القادر محمد حمد الجبوري، زيد عواد داري، سعدون فرحان فيهان، خالد جمال صابر السعدون، عامل مشكور بديوي، محمد تميم، أحمد الجبوري، صلاح مزاحم الجبوري، أكرم عبد مخلف العسافي، علي الصجري.
ويُلاحظ من الأسماء المدعوة حتى الآن، أن أكثر من 20 شخصية منها وُجّهت إليها اتهامات وحوكمت غيابياً في عهد حكومة المالكي، ورفض الانتربول إدراج بعضها في قوائمه على الرغم من طلب الحكومة آنذاك. كما يُلاحظ وجود أسماء برلمانيين سنّة مشاركين في العملية السياسية ضمن ما يُعرف بكتل المعارضة داخل البرلمان. كما تشير الأسماء التي وجُهت إليها الدعوة للمؤتمر، إلى غياب هيئة علماء المسلمين، أبرز عناوين المعارضة للعملية السياسية بعراق ما بعد الاحتلال الأميركي.
اقــرأ أيضاً
المؤتمر الذي من المقرر أن تحضره شخصيات سياسية بارزة مقيمة خارج العراق، وأعلن عنه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في لقاء سابق مع "العربي الجديد"، يمكن اعتباره الأول في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي، إذ لم تنظّم أي قوة سنّية مؤتمراً بمثل هذا الحجم المقرر له في بغداد. أما الهدف من هذا المؤتمر، بحسب مصادر رفيعة في الحكومة، فهو التوصل إلى توافق سياسي يمهّد لنسف تركة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الطائفية وإقناع من تم إقصاؤه سابقاً بالعودة والعمل السياسي في بغداد والمساعدة في تثبيت استقرار المدن السنّية المحررة التي تبلغ مساحتها ثلثي مساحة العراق.
إلا أن حراك المليشيات والأحزاب الموالية لإيران، يهدد بنسف المؤتمر، إذ توعّدت فصائل من تلك المليشيات باستهداف المؤتمر واعتقال القادمين من الأردن وتركيا من الشخصيات المشاركة عند وصولهم إلى مطار بغداد.
مسؤول عراقي بارز في الحكومة العراقية يزور الأردن حالياً لترتيب أوراق المؤتمر ولقاء عدد من الزعماء السنّة، قال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن التحضيرات مستمرة ورئيس الحكومة حيدر العبادي "مسؤول عن حماية من سيكون في بغداد من غدر المليشيات وأذرع إيران". وأوضح المسؤول أن المؤتمر هو نتاج مؤتمر أنقرة الذي عُقد في فبراير/ شباط الماضي من هذا العام، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء تلقى خبر المؤتمر من واشنطن وليس من أي جهة عراقية أخرى، وأن "هناك دعماً خليجياً كبيراً يهدف لوضع حد للشتات السنّي في الموقف السياسي وإجبار القيادات على ترك مرحلة التنقل بين العواصم العربية والعودة إلى بغداد والمشاركة في العملية السياسية كحال المكوّنات الأخرى".
وأشار المسؤول العراقي إلى تأكيد حضور 48 شخصية حتى الآن، معتبراً أن "نجاح المؤتمر ستترتب عليه جملة من القرارات العربية لصالح العراق، من بينها تنظيم مؤتمر مانحين للعراق لإعمار المدن السنّية وفتح سفارات وصفحة جديدة"، كاشفاً عن أن "المؤتمر يحظى بتوافق أهم دولتين خليجيتين هما السعودية وقطر، وهذا الموضوع نقطة التقاء على الرغم من الأزمة الحالية القائمة وعلى الرغم من تحفّظ الجانب الإماراتي على وجود شخصيات من إخوان العراق (الإخوان المسلمين)"، على حد قوله.
أحد فنادق بغداد المهمة تلقى إخطاراً من الحكومة بالاستعداد لترتيب تحضيرات المؤتمر، بحسب المسؤول العراقي ذاته، الذي لفت إلى أن "البرلمان أقر قبل شهر قانوناً يمنع ويجرّم أي مؤتمر سياسي يُقام خارج العراق، لذا فإن الكرة في ملعبه اليوم، إذ ستأتي إلى بغداد الشخصيات نفسها التي شاركت في مؤتمر أنقرة"، مضيفاً أن "المشكلة اليوم عند العبادي، في استطاعته لجم المليشيات التي تدفعها إيران أو إثبات ضعفه وعدم مقدرته على الالتزام بتعهداته، وفي حال وجدنا أن حياة المشاركين ستكون مهددة لدينا ما سنقوله".
الحملة التي هددت باستهداف المؤتمر ومنع إقامته، كان أول من أطلق شرارتها المالكي نفسه، إذ اعتبر في مؤتمر صحافي، السبت الماضي، في جنوب العراق، أن المؤتمر "مؤامرة على العراق مدفوعة من قوى لا تريد الخير للبلاد"، معلناً رفضه لما وصفها "المشاريع الخارجية في معالجة الخلافات الداخلية، لأنها لا تريد الخير للعراق".
أعقبت ذلك موجة تصريحات أُطلق بعضها بحضور السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، أحدها على لسان زعيم مليشيا "العصائب" قيس الخزعلي، أحد الفصائل المرتبطة بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيها إنه لا مكان لمقولة "عفا الله عما سلف". وأضاف الخزعلي: "حلفاؤنا السنّة هم من قاتل معنا داعش فقط ويستحقون أن يكونوا حلفاء مع المكوّن الحاكم للعراق". وتابع إن "مبدأ عفا الله عما سلف، قد عفا عليه الزمن، ومن غير المقبول تكرار هذه الحالة"، معتبراً أن "الشخصيات السنّية المعارضة مرتبطة بالخارج ولن يُسمح أن يكون دعمها على حساب الشخصيات السنّية في الداخل".
من جهته، وصف القيادي في حزب "الدعوة" محمد الصيهود، المؤتمر بأنه "مؤتمر خيانة". وأضاف في بيان له صدر أمس الإثنين، أن مؤتمر "السنّة في بغداد خيانة لدماء الشهداء ومؤامرة كبرى"، قائلاً إن المؤتمر "يُقام برعاية دول راعية للإرهاب"، داعياً إلى اعتقالهم فور دخولهم بغداد. أما القيادي في مليشيا "حزب الله" حيدر اللامي، فلوّح بما وصفه نسف المؤتمر في حال انعقاده في بغداد، مضيفاً في تصريح صحافي، أن "المؤتمر سيقام لداعمي داعش ولن نسمح لهم".
وتعليقاً على ذلك، قال أحد أبرز الشخصيات التي من المقرر أن تحضر المؤتمر، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الأطراف المعارضة، والتي هي بالغالب تابعة لإيران، لا تريد السنّة شركاء بل تابعين أو أعداء، وهو ما أوصلنا لهذه الحالة وسنبقى فيها إذا لم يتم وضع حد لعملية الإقصاء تلك". وأضاف: "يريدون شخصيات تُسبّح بحَمْد خامنئي كمعيار الوطنية العراقية، وهذا ما لن يكون، فإما نكون شركاء في الوطن أو لن ندخل في العملية السياسية".
في المقابل، أكد عضو في البرلمان العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، وجود حراك كبير من رئيس الوزراء لـ"وقف حملة التهديد والوعيد تجاه القادمين لبغداد"، مشيراً إلى أن "العبادي يعتبر المؤتمر أولى الخطوات الاستراتيجية ما بعد داعش ويحظى بدعم كبير عربي وأوروبي وأميركي باستثناء إيران".
ووفقاً لمعلومات "العربي الجديد"، تم حتى الآن توجيه دعوات لكل من: أسامة النجيفي، أياد السامرائي، رافع العيساوي، أثيل النجيفي، عامر حبيب الخيزران، عبد الله الياور، عويد الجحيشي، خالد المفرجي، غانم الجميلي، محمد الكربولي، طارق العزاوي، أزهار السامرائي، أحمد المساري، سليم الجبوري، لقاء مكي، خالد هذال، وضاح الصديد، رشيد الرفاعي، عماد سكر الجبوري، سعد الحياني، خميس الخنجر، سعد البزاز، صالح المطلك، لقاء وردي، حميد حمد الجنابي، وصال سليم، شذى العبوسي، عصام العبيدي، أحمد يوسف حماد، حسين عبد المجيد الزبيدي، إسماعيل ابراهيم الشمري، يحيى محجوب، ناظم مدهش، حاجم الحسيني، محمد الحلبوسي، ندى محمد إبراهيم الجبوري، إيمان جلال الدين إبراهيم النعيمي، سبهان ملا جياد، شهاب أحمد الخالدي، خالد سرحان علي الجميلي، شكر باهر سلطان هندي العنزي، رعد عبد الستار بديوي، معاذ جاسم، محمد الدليمي، شعلان صالح خلف سلمان الشمري، محمود المشهداني، رعد الدهلكي، عز الدين الدولة، علي حاتم السليمان، صهيب الراوي، ظافر العاني، خلف علي ناجر، فلاح الزيدان، عبد الكريم أحمد حسن الطه، عثمان الجحيشي، كاطع الزوبعي، فهد مولود مخلص باشا، يعرب الدوري، جلال بزي الكاعود، أياد مزهر المحمدي، علي جاسم محمد الجبوري، محمد هريس الزوبعي، عبد القادر محمد حمد الجبوري، زيد عواد داري، سعدون فرحان فيهان، خالد جمال صابر السعدون، عامل مشكور بديوي، محمد تميم، أحمد الجبوري، صلاح مزاحم الجبوري، أكرم عبد مخلف العسافي، علي الصجري.
ويُلاحظ من الأسماء المدعوة حتى الآن، أن أكثر من 20 شخصية منها وُجّهت إليها اتهامات وحوكمت غيابياً في عهد حكومة المالكي، ورفض الانتربول إدراج بعضها في قوائمه على الرغم من طلب الحكومة آنذاك. كما يُلاحظ وجود أسماء برلمانيين سنّة مشاركين في العملية السياسية ضمن ما يُعرف بكتل المعارضة داخل البرلمان. كما تشير الأسماء التي وجُهت إليها الدعوة للمؤتمر، إلى غياب هيئة علماء المسلمين، أبرز عناوين المعارضة للعملية السياسية بعراق ما بعد الاحتلال الأميركي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
