محاولات لتعطيل إجراء الانتخابات (صباح ارار/ فرانس برس)
اختارت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، هيئة رئاسة لمجلس المفوضين، بينما أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، قرب التصويت على قانون الانتخابات بعد تعديله.
وقال مدير إعلام مفوضية الانتخابات، عزيز الخيكاني، في بيان صحافي، إنّه "تم توزيع المناصب الإدارية العليا من قبل أعضاء المجلس الذين تم اختيارهم من قبل البرلمان، وقد أدوا اليمين القانوني في مجلس القضاء الأعلى".
وأوضح أنّه "تم اختيار معن الهيتي رئيساً لمجلس المفوضين، ورياض البدران رئيساً للإدارة الانتخابية، ورزكار حمة محي الدين نائباً لرئيس المجلس، وأحمد رحيم بشارة مقررا لمجلس المفوضين".
كذلك أشار إلى أنّ "توزيع المناصب جاء انسجاماً مع قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل، والنظام الداخلي للمفوضية".
يأتي ذلك، في وقت كشف فيه مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، عن وجود حراك سياسي تقوده القوى "السنية"، وأبرزها "تحالف القوى العراقية" داخل البرلمان، من أجل الحصول على تأييد لمطالبها المتمثلة في تأجيل الانتخابات بسبب عدم جاهزية المحافظات الشمالية والغربية لإجرائها، مؤكداً أن هذا المطلب وجد تأييداً من قبل نواب ينتمون لكتل سياسية أخرى.
في غضون ذلك، أكد رئيس البرلمان العراق، سليم الجبوري، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مبنى البرلمان، أنّ "البرلمان يجري تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، من أجل تجاوز السلبيات فيه"، مؤكداً أنّه "سيتم التصويت على القانون في الفصل التشريعي الحالي".
من جهته، أكد عضو في المفوضية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المفوضية تسابق الزمن في تجاوز هذه المرحلة، وإعادة هيكليتها بشكل كامل، بغية أن تتجاوز كل الصعوبات بإقامة الانتخابات بموعدها المحدد".
واعتبر أنّ "هناك جهات سياسية تسعى لعرقلة عمل المفوضية، لتعطيل الانتخابات"، مؤكدا أنّ تجاوز أزمة اختيار أعضاء المفوضية، ومن ثم هيئة رئاسة مجلس المفوضين، يؤشر إلى قدرة المفوضية وإمكاناتها في اغتنام الوقت وإقامة الانتخابات بموعدها المحدد".
وكان مجلس الوزراء قد صوّت أمس على تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الـ 15 من مايو/ أيار المقبل، مطالباً الحكومة الاتحادية بتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين إلى مناطقهم، وأن يكون التصويت إلكترونياً.