وقال الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان صحافي، إنّه "بناء على الاجتماعات التي عقدتها المفوضية المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبين) تدارست إجراءات عملية العد والفرز اليدوية، وفقا لما جاء بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 وقرار المحكمة الاتحادية العليا".
وأوضح أنّ "المفوضية قررت تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سوف يتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوية لجميع المحافظات، بناء على الشكاوى والتقارير الرسمية ذات العلاقة".
وتابع أنّ "عملية العد والفرز ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق الثالث من الشهر الجاري (يوليو/ تموز)، وتجري بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متوالية، وابتداءً من محافظة كركوك بالتاريخ المذكور".
وأشار إلى أنه "بالنسبة إلى باقي المحافظات فيتم تباعا وبحسب المواعيد التي تحددها المفوضية، أما بخصوص الصناديق التي تم نقلها إلى بغداد فسيتم العد والفرز فيها في بغداد"، مشيرا إلى أنّ "المفوضية قررت إجراء عملية العد والفرز اليدوية بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج في إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد".
وشدد على أنه "في حال تعذر ذلك لأي سبب كان، ستتخذ المفوضية القرار المناسب بهذا الشأن، وتتم عملية العد والفرز بحضور مراقبي الأمم المتحدة وسفارات الدول الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوية بصورة كاملة".
وكان البرلمان العراقي قد أقر في جلسة استثنائية، التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية، والذي نص على إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات في عموم البلاد.
في غضون ذلك، دعا رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، النائب عادل نوري إلى "إلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل"، وقال نوري خلال جلسة البرلمان التداولية اليوم، إنّ "اللجنة جمعت معلومات واستلمت الشكاوى وقامت بزيارات ميدانية تم خلالها تضييق الخناق على المزورين".
وأكّد أنّ "مفوضية الانتخابات منعتنا من دخول مبناها"، كاشفًا عن "مساع من جهات لحرق صناديق الاقتراع في جانب الكرخ، كما حدث في الرصافة".
وكان مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين للإشراف قد قرّر الأسبوع الفائت، إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات البرلمانية التي وردت بحقها شبهات تزوير فقط دون غيرها.
يأتي ذلك مع فشل البرلمان العراقي اليوم في عقد جلسته التي حاول من خلالها تمديد عمره لفترة أخرى، لينتهي عمر البرلمان بشكل كامل مع انتهاء فصله التشريعي الرابع.