العراق: مساع لإيجاد مخرج قانوني لتمديد عمل الدرجات الخاصة

والدرجات الخاصة هي المناصب التي تدار بالوكالة، من وكلاء وزراء ومدراء عامين ومناصب أخرى في جميع مؤسسات الدولة، ويتراوح عددها بين ألف وألف وخمسمائة منصب، والتي يشتد الصراع عليها بين الكتل السياسية، بينما سينتهي عمل شاغليها وفقا لقرار برلماني تم التصويت عليه مطلع العام الحالي، الأسبوع المقبل.
ووفقا لمسؤول عراقي في بغداد، فإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي يعملان على حسم ملف الدرجات الخاصة وإنهاء إدارتها بالوكالة على شكل دفعات متعددة وليس دفعة واحدة، بمعنى إصدار أوامر تسمية المسؤولين الجدد للمناصب الشاغرة على فترات متفاوتة، دون الالتزام بالموعد المحدد وهو نهاية الشهر الحالي.
وأضاف المسؤول أن البرلمان يملك صلاحية منح فترة تمديد أخرى لرئيس الوزراء تصل لثلاثة أشهر، مؤكدا أن "كتلا وقوى سياسية عدة تعلن بوسائل الإعلام أنها ضد المحاصصة ولا ترغب بشيء من تلك المناصب لكنها سرا تفاوض وبشراسة عليها".
وأوضح أن سيناريو حسمها قبل المدة المقررة غير ممكن حاليا، فما زالت أكثر من ألف درجة لم تحسم حتى الآن.
ومساء أمس، الثلاثاء، كشف عبد المهدي عن عدد المناصب التي تدار بالوكالة، مؤكدا أن حكومته حسمت جزءا منها.
وأوضح في مؤتمر صحافي له، أن "عدد تلك المناصب يصل إلى نحو ألف بعضها يدار بالوكالة منذ عام 2008"، مؤكدا المضي في حسم الملف وأنه "تم فعلا حسم الدفعة الأولى من دون محاصصة على الرغم من تدخل البعض ومحاولتهم فرض أسماء"، وفقا لقوله.
وتوكد كتل سياسية صعوبة حسم هذا الملف خلال السقف الزمني المحدد له. وقال النائب عن "دولة القانون"، عدنان الأسدي، إنّ "ملف الدرجات الخاصة لن يمرر في البرلمان في ظل وجود المحاصصة"، مبينا في تصريح صحافي، أنّ "هناك تراكما في مناصب الوكالة والدرجات الخاصة مع قرب نهاية حسمها". وأشار إلى أنّه "في حال عدم الحسم، فلا حل لهذه الأزمة من دون تشريع يمدد فترة انتهاء عمل أصحاب تلك الدرجات الحاليين".
من جهته، قال النائب عن "تيار الحكمة" حسن خلاطي، إن "حسم ملف الدرجات الخاصة في الأيام الخمسة المقبلة غير ممكن". وأكد أنّ "الحكومة في حال نجحت في إبعاد هذا الملف عن المحاصصة فستحقق نجاحا كبيرا"، موضحاً أنّ تيار الحكمة "لن يقف عائقا أمام الملف، وهو لا يعارض النظام السياسي بل يعارض الأداء الحكومي".
ويؤكد خبراء قانونيون صعوبة وجود مخرج قانوني للتمديد، إذ إنّ القانون واضح بانتهاء عمل شاغلي تلك المناصب نهاية الشهر الجاري. وقال الخبير في القانون الدستوري، حسن المياحي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التمديد القانوني صعب. لا يوجد مسوغ، لكن هناك فرصة للتوافق بشأن التمديد بين الكتل السياسية والبرلمان والحكومة، والحصول على قرار من المحكمة الاتحادية".

وأكد أنّ "المحكمة الاتحادية لها القدرة على إصدار قرار التمديد وفقا للمصلحة العامة، وخاصة أن دوائر الدولة سيشل عملها في حال عدم التمديد".