العراق: محاولات لمنع المتورطين بالفساد من الترشح في الانتخابات

بعد الكشف عن تخطي المتورطين بملفات الفساد حاجز القضاء وترشحهم للانتخابات، تحركت هيئة النزاهة العراقية لاتخاذ إجراءات تمنعهم من الترشح من خلال تقديم مقترح بذلك.

وكان "العربي الجديد" قد نشر نهاية الشهر الماضي، تقريرا كشف فيه تخطي المتورطين بملفات الفساد السلطة القضائية، وترشحهم للانتخابات البرلمانية وزعامتهم تحالفات سياسية، بينما لم يتخذ القضاء والسلطات في العراق أي إجراء لمنعهم من دخول الانتخابات.

وقالت هيئة النزاهة، في بيان صحافي، إنّها "اقترحت تعديلا على قانون العفو العام، لأجل منع المشمولين به من الترشح للانتخابات المقبلة"، مبينة أنّها "أعلنت عن تقديمها في أوقات سابقة عدة مقترحات إلى البرلمان لتعديل القانون، بغية منع المشمولين به عن جرائم الفساد المالي والإداري، من الترشح، وعدم تسلمهم أي منصب".

وأوضحت أنّ "مقترحاتها السابقة نصت على تعديل المادة الرابعة من القانون، من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد الأخرى من قانون العفو العام، الذي صدر تعديله الأول خاليا من مقترح الهيئة"، مضيفة "كما اقترحنا تعديلا آخر للبند المذكور بغية استثنائه من جرائم الفساد المالي والإداري، وعدم شمول من صدرت بحقهم أحكام غيابية أو نشرة حمراء دولية بالقانون".

كما أشارت إلى أنها تقدمت أيضا بـ"مقترح ثالث لإضافة نص في حال عدم الموافقة على المقترح المذكور، يتضمن ألّا يحق للمشمولين بهذا القانون عن جرائم الفساد المالي والإداري الترشح للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسنم المناصب".

من جهته، انتقد القيادي في تحالف الوطنية، أحمد العبيدي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، "عدم قيام الرئاسات الثلاث (الدولة والحكومة والبرلمان)، والسلطة القضائية، بواجبها إزاء الملفات القضائية للمرشحين للانتخابات، المتورطين بجرائم فساد وغيرها".

وأكد أنّ "ملفات المرشحين يجب أن تخضع إلى لجان مختصة، وأن تتم متابعتها قضائيا لمنع دخول الفاسدين والمجرمين في الدورة البرلمانية المقبلة"، معتبرا أنّ "خطوات النزاهة لتعديل قانون العفو العام غير مجدية، ولا تعدو كونها محاولة لإخلاء مسؤوليتها فقط أمام الرأي العام".

وأوضح أنّ "أغلب المتورطين بالفساد غير مشمولين بهذا القانون، إذ تمت إدانتهم من خلال لجان مختصة، بينما سويت ملفاتهم سياسيا، ومنها ملف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الذي أدين بسقوط الموصل، وهو اليوم يترأس تحالفا انتخابيا واسعا".

يشار إلى أنّ أغلب الملفات القضائية للمرشحين للانتخابات المقبلة، لم تتم متابعتها من قبل الجهات القضائية، الأمر الذي أوصل المرشحين الفاسدين والمتورطين بملفات قضائية إلى الانتخابات، وقد يصلون إلى سدّة الحكم في البلاد.

ويؤكد خبراء قانونيون أنّ الملفات القضائية لكل المرشحين موجودة لدى السلطة القضائية، وأنّ القانون يمنع وصولهم إلى البرلمان، لكن السلطة القضائية في البلاد مسيسة.