وقال عضو مجلس المحافظة، علي الدايني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مجلس المحافظة واصل عمله رغم التهديدات واستهدافه بقذائف الهاون، واضطرّ أمس إلى مواصلة الجلسة واستجواب المحافظ غيابيّاً بسبب إصراره على عدم الحضور، بالاعتماد على أجوبته المحرّرة على الورق".
وأوضح أنّ "المجلس لم يقتنع بأجوبة التميمي، لذا فقد حدّد الخامس من مايو/أيّار المقبل موعدا للتصويت على إقالته".
وأثارت جلسة استجواب المحافظ غيابيّاً المليشيات الداعمة له، مما دفعها إلى التخطيط لمهاجمة المجلس وأعضائه، وفق ما أكد مصدر في مجلس المحافظة، لـ" العربي الجديد".
وأضاف أن "رئيس المجلس خاطب الحكومة المركزيّة في بغداد، وطلب قوة عسكريّة لحماية المحافظة من المليشيات"، موضحاً أنّ "رئيس الحكومة، حيدر العبادي، استجاب بشكل مباشر لمطالبة المجلس، ووجه قوة عسكرية خاصة الى المحافظة".
وانتشرت القوة، وفق المصدر، "في مدينة بعقوبة في محيط المجلس ومبنى المحافظة وعدد من الدوائر الحساسة، وباشرت عملها بتوفير الأمن والتصدّي لأي هجوم من أية جهة".
كما لفت المصدر إلى أن "القوة مرتبطة بالعبادي بشكل مباشر، ولا تتسلّم أوامرها من أية جهة أخرى، الأمر الذي بعث رسالة اطمئنان لأهالي المحافظة ومسؤوليها الذين يتلقون تهديدات يوميّة من المليشيات".
كذلك، قطعت إيران التيّار الكهربائي عن المحافظة، في خطوة للضغط على المجلس لوقف إقالة المحافظ.
وبدأ القطع من يوم أمس بعد جلسة استجواب المحافظة، وتوقف التيّار نحو 20 ساعة في أغلب مناطق المحافظة، الأمر الذي اثار استياء شعبيّاً كبيراً.
وتجدر الإشارة إلى أن المليشيات أفشلت جلستين متتابعتين لاستجواب المحافظ، بعدما طوقت مبنى المجلس، فيما تعرّض اثنان من أعضائه لمحاولة اغتيال حال خروجهما من الجلسة.
وكانت عشيرة المحافظ قد منعت جلسة استجوابه منذ نحو شهر، ووجهت تهديدات إلى أعضاء مجلس المحافظة، كما هدّدت بحلّه في حال مضى في الاستجواب.
وتبوأ مثنى التميمي، وهو قائد مليشيا "بدر"، ضمن "الحشد الشعبي"، منصب المحافظ، بداية من يونيو/ حزيران من عام 2015، بعدما تمت إقالة المحافظ، عامر المجمّعي، بشكل غير قانوني، عقب تطويق المليشيات مبنى وديوان المحافظة وسط بعقوبة، واغتيال مستشار المحافظ واختطاف أقربائه.
وعلى الرغم من أن المحكمة الاتحادية نقضت قرار إقالة المجمّعي من منصبه منذ أربعة شهور، لكنّه لم يستطع العودة إلى منصبه وممارسة مهامه، بسبب سيطرة المليشيات على المحافظة.