العراق: قانون "المساءلة والعدالة" يثير جدالاً بين الكتل السياسيّة

أعلنت "القائمة الوطنية"، التي يرأسها نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي، يوم الأربعاء، أنّها لن تصوت على مشروع قانون "المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث"، عند وصوله إلى البرلمان.

وقال القيادي في القائمة، النائب عبد الكريم عبطان، لـ"العربي الجديد"، إن "وزراء القائمة الوطنية واتحاد القوى العراقية، رفضوا التصويت على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، في جلسة مجلس الوزراء"، مؤكّداً أن "موقف نواب الكتلتين سيكون ذاته في مجلس النواب لأهمية إعادة النظر بالقانون".

طالب عبطان، في الوقت نفسه، الحكومة ورئاسة مجاس النواب بتحويل ملف قانون المساءلة إلى القضاء العراقي للبت فيه.

من جهة ثانية، استبعد تحالف "القوى العراقية"، تمرير القانون بـ"إنسيابية" في البرلمان، في ظل وجود الخلافات السياسية بشأنه، حيث أشار النائب عن التحالف، عبد الرحمن اللويزي، إلى إنه "ليس كل قانون يصوّت عليه مجلس الوزراء يمرر في مجس النواب، خصوصاً القوانين التي فيها خلافات سياسية".

وأوضح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قانون المساءلة والعدالة فيه خلاف سياسي بامتياز، وأن أهمية القانون لا تكمنُ في مجرد تشريعه، لأنهُ جاء بعد صدور قانون بريمر باجتثاث البعث".

إلى ذلك، أكّد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سعد الحديثي، "أن مجلس الوزراء صوّت أمس على مشاريع قوانين مهمة تعد خطوة إيجابية مهمة للمجلس"، مضيفاً أن "التصويت على تعديل القانون وغيره من القوانين المهمة، جاء بعد بحث مستفيض وعمل لجان فرعية من أجل الانتهاء منها وإحالتها لمجلس النواب".

وأشار الحديثي إلى أن هذه القوانين بعدما صوّت عليها مجلس الوزراء، ستحال إلى مجلس النواب ليتخذ اجراءاته الخاصة بشأنها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال جلسة اعتيادية، على قانوني "الحرس الوطني" و"المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث"، وجرت إحالتهما إلى مجلس النواب لدراستهما ومن ثم إقرارهما.