ما إن استطاع التحالف الوطني الحاكم في العراق، أن يلمّ شتاته ويتجاوز مرحلة انقسامه، حتى عاد الخلاف على أشدّه، بسبب القرار الذي اتخذه القضاء العراقي، بإعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم، الأمر الذي ينذر بانقسام جديد داخل التحالف.
وكان القضاء العراقي قد نسف إصلاحات رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بعد أن أعاد نواب رئيس الجمهورية وهم نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي الى مناصبهم، وألغى قرار العبادي بإقالتهم.
وفي هذا السياق، أوضح نائب عن التحالف الوطني، لـ"العربي الجديد"، أنّ "قرار القضاء بإعادة نواب رئيس الجمهورية أعاد الخلاف والانقسام داخل التحالف الوطني"، مبيّنا أنّ "المالكي يعدّ نقطة جدل وخلاف مثير داخل التحالف، وقد أثارت عودته لمنصب نائب رئيس الجمهورية أزمة داخل التحالف، وضرباً لجهود الإصلاح التي ينفذها رئيس الحكومة".
وأشار النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنّ "زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر يتهم قادة في التحالف بدعم المالكي والعمل معه بصفقة سياسيّة على قرار إعادته للمنصب"، مبيّنا أنّ "ذلك يجعل من بقاء الصدر داخل التحالف أمراً على المحك، وأنّ انسحابه سيقسّم التحالف من جديد".
وأشار الى أنّ "رئيس التحالف عمّار الحكيم، يحاول الآن لملمة الأطراف من جديد، وإبعاد التحالف عن المسؤوليّة بهذه الأزمات".
وتعدّ كتلة الصدر، والتي لها ثقلها داخل التحالف الوطني، من أكبر الكتل التي تعارض قرار المحكمة الاتحاديّة، وترفض عودة المالكي الى منصبه.
بدوره، اعتبر النائب عن كتلة الصدر، رسول الطائي، أنّ قرار المحكمة الاتحادية "إهانة لرئيس الحكومة وللشعب العراقي".
وقال في بيان صحافي، إنّ "البرلمان سيكون له موقف من قرار المحكمة الاتحادية، بإبطال قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وعودتهم الى مناصبهم، بعد أن يستأنف جلساته في الأسبوع المقبل".
ولفت إلى أنّ "التصريحات التي خرجت بها بعض الشخصيات التي كانت السبب في دمار العراق وهدر المال العام وسقوط الموصل لا تعني شيئاً، وهي دليل على إفلاسهم السياسي"، لافتاً الى أنّ "الجماهير ستقول كلمتها بعد الانتهاء من مراسيم زيارة عاشوراء".
كذلك، انتقدت النائبة عن التحالف الوطني، ابتسام الهلالي، قرار المحكمة، وعدّته "مخالفاً لنداءات المرجعيّة الدينيّة والشعب".
وقالت في تصريح صحافي، إنّ "قرار المحكمة كان يجب أن يتماشى مع الإصلاحات والأوضاع التي تمرّ بها البلاد، لكنّه للأسف جاء لإثارة الشعب".