العراق ساحة لـ300 حزب بولاءات خارجية ومخالفات بالجملة

ويظهر التكوين الفكري والسياسي لهذه الأحزاب أن 80 بالمائة منها يتسم بطابع ديني، مثل حزب الدعوة الإسلامي والمجلس الإسلامي والتيار الصدري، والحزب الإسلامي العراقي، الذي يمثل الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في العراق. ويتسم نحو 10 بالمائة من هذه الأحزاب بطابع قومي عروبي أو كردي أو تركماني، كالحزب القومي الناصري والتحالف الكردستاني والكتلة التركمانية، والأخرى ذات توجهات علمانية ووطنية ومدنية مستقلة، كالحزب الشيوعي العراقي وحركة الأحرار والحركة الوطنية وغيرها.

وبحسب بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات العراقية، فقد شارك 277 كياناً وحزباً وحركة سياسية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية العام 2014. مع العلم بأن عملية الاقتراع هذه لفها الكثير من اتهامات التزوير والتلاعب، ودور رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بذلك، وولاء أعضاء مجلس أمناء المفوضية للأحزاب.

" تعتاش أغلب الأحزاب والحركات السياسية العراقية على الفساد المالي لأعضائها "

وأثار العدد الجديد للأحزاب والحركات السياسية لغطاً واسعاً في الشارع العراقي بشكل عام، والبغدادي على وجه الخصوص، بين من يعتبر استمرار تزايد أعداد تلك الأحزاب علامة فشل وتحول أغلبها إلى "دكاكين" مربحة، وآخرين يصفونها بالظاهرة الصحية. وهناك فريق ثالث يؤكد على أن ذلك يمثل علامة على التشرذم والانقسام السياسي في العراق، على مستوى أعضاء الحزب الواحد من الأحزاب الرئيسة القديمة في البلاد، وزيادة خلافاتها السياسية وبالتالي سيؤدي في النهاية إلى اضمحلال الكثير منها، حالما ينتهي التمويل أو الدعم المقدم لها.

وتعتاش أغلب الأحزاب والحركات السياسية في البلاد، وفقاً لتقارير محلية سابقة، على الفساد المالي لأعضائها الذين يشغلون مناصب بالسلطة أو الدعم الخارجي من دول وجهات عدة مثل إيران والولايات المتحدة وبريطانيا. وكانت مفوضية الانتخابات أكدت، أول من أمس الأحد، على لسان رئيس مجلس المفوضين فيها، كاطع الزوبعي، تسجيل المفوضية لثلاثة عشر حزباً جديداً، وأن هذه الأحزاب تطمح للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة لمجالس المحافظات التي من المقرر أن تجري العام المقبل. ويأتي ذلك مع إعلان لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عزمها استضافة مفوضية الانتخابات لطرح مسألة الاتهامات الموجهة ضدها بقضايا فساد قبل أن يتم استجوابها رسمياً بذلك. وقد أكد مقرر اللجنة، أردلان نور الدين، في هذا الشأن، أنه نظراً للملاحظات التي سجلت على مفوضية الانتخابات، ولأنها غير مستقلة بفقدانها أهم شرط يجب أن تتميز به وهي الاستقلالية والحياد، "نعلن عزمنا على استخدام حقنا الدستوري والقانوني ومنها الاستجواب".


وبجردة سريعة على الخط التصاعدي لواقع الكيانات السياسية العراقية يمكن ملاحظة أن انتخابات العام 2006 شارك بها 152 كياناً سياسياً، تنافسوا على 275 مقعداً لترتفع في انتخابات العام 2010 إلى 181 حزباً وكياناً سياسياً، يتنافسون على 325 مقعداً قبل أن ترتفع في انتخابات العام 2014 إلى 277 حزباً وكياناً سياسياً، تنافسوا على 228 مقعداً. ودخلت غالبية تلك الأحزاب والحركات السياسية في ما يعرف بالتحالفات التي تتشكل أثناء الانتخابات أو قبلها، كالتحالف الوطني الذي ضم نحو 30 حزباً، أو ائتلاف قوى يغلب عليها الطابع الطائفي، واتحاد القوى العراقية والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية وغيرها، إلا أنها تبقى كياناً مستقلاً بحد ذاته على المستوى السياسي، وفقا لما يؤكده في كل مناسبة القائمون على تلك الأحزاب.

وفي الثامن والعشرين من شهر آب/أغسطس الماضي، صوّت البرلمان العراقي على قانون تنظيم عمل الأحزاب في البلاد بعد تعطيل دام لعشر سنوات كاملة، نص على جملة من البنود غالبيتها لا تنطبق على الأحزاب الموجودة حالياً، أو تلك التي تشكلت عقب صدور القانون. وبحسب القانون المقر فإنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي"، كما ينص على "منع امتلاك الحزب جناحا عسكريا مسلحا أو مليشيات بأي شكل من الأشكال"، فضلاً عن إلزام الحزب بالكشف عن مصادر تمويله". والقانون يمنع انتساب العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي إلى تلك الأحزاب، وهو ما يخالف بشكل صريح واقع الأحزاب العراقية اليوم التي تمتلك 60 بالمائة منها أجنحة مسلحة أو مليشيات تنشط على الأرض. وتتبنى تلك الأحزاب، بشكل علني، نشاط أجنحتها المسلحة، فضلاً عن تعدد مصادر التمويل وانتماء غالبية قادة الجيش والشرطة إليها واستمرار "البذخ الكبير" في الأموال التي تصرفها تلك الأحزاب، دون أن تكشف عن "ذممها المالية" أو مصادر تلك الأموال. هذا الأمر يجعل من غالبية الأحزاب فاقدة لقانونية وجودها بالبلاد، غير أن هذا القانون، شأنه شأن القوانين في البلاد، لا يتخطى رفوف الأرشيف في أروقة المحاكم ومكاتب المسؤولين العراقيين.

في هذا الصدد، يقول الباحث في "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، الدكتور مروان قبلان، إن "وجود 300 حزب في بلد مثل العراق لا يمكن أن يعتبر حالة صحية على الإطلاق". ويضيف قبلان في حديث لـ"العربي الجديد" أنه "بالعادة في المراحل الأولى التي تعقب انتهاء الأنظمة غير الديمقراطية تكون هناك فوضى أحزاب سياسية ومعظم الناس يتحمسون لتأسيس أحزاب وتنظيمات، وبالعادة فإن أغلبها تكون بلا قاعدة شعبية واسعة ولا يتمكنون من الوصول للجمهور وليس لها موارد". ويتابع أنه "حتى تكون لدينا ديمقراطية فاعلة يجب أن يكون هناك نوع من تنظيم الحياة الحزبية وفي النهاية ستبقى الأحزاب التي تثبت نفسها"، واصفا الحالة العراقية بأنها "حالة تفتت غير طبيعية لها مخاطرها". ويشير قبلان إلى أن "بعض الأحزاب الصغيرة عادة ما تكون مرجعتيها خارجية والبعض منها يحصل على تمويل من الخارج وهذا يمثّل خرقا للبلاد".

" قانون الأحزاب ينص على بنود لم يجر الالتزام بغالبيتها "

بدوره، يشير الخبير بالشأن السياسي العراقي، الأستاذ بجامعة صلاح الدين، عمر الأيوبي، لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "في الحالة العراقية فإن الأحزاب الكبيرة هي الموالية للخارج وهي من يتلقى أموالا من الخارج وينفذ أجندات الخارج وليس العكس"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة حالياً غير مستعدة لدعم كيان صغير ولد للتو، في خضم هذا التلاطم، بل تحاول أن تجذب الأحزاب الكبيرة الفاعلة وكذلك إيران". ويلفت الأيوبي إلى أنه "في نفس الوقت فيمكن ملاحظة على سبيل المثال أن حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي دخل العراق بجسد واحد واستمر بالتفتت والتحول لأحزاب تحت مسميات عدة، مثل حزب الدعوة، تنظيم الداخل، وحزب الدعوة الإسلامية وجبهة الإصلاح، وفي داخل الأحزاب الثلاثة هناك أجنحة متخاصمة وكذلك الحال لكثير من الأحزاب مثل المجلس الأعلى والتيار الصدري والحزب الإسلامي العراقي".

انطلاقاً من ذلك، يعتبر الأيوبي أن "300 حزب وكيان رقم كبير بل مخيف، وهو تشتيت أصوات الناخبين وتداخل الأهداف والشعارات بشكل يصل إلى حد النسخ واللصق فضلاً عن أن ذلك يعني لنا زيادة الأصوات الطائفية والعنصرية التي تتكسب شعبيتها من شعارات الثأر والانتقام بروح طائفية"، واصفاً الأحزاب الوطنية والعلمانية بأنها " كالأيتام على مائدة اللئام".

من جهته، يحذر النائب عن تحالف القوى العراقيّة، خالد العلواني، من "كارثة قد تطاول الواقع السياسي العراقي بسبب زيادة عدد الأحزاب في البلاد". ويقول العلواني، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "زيادة عدد الأحزاب خطير للغاية وله آثار سلبية على الواقع في البلاد"، مطالباً بـ"تعديل جديد على قانون الأحزاب".

بدوره، يرى النائب عن التحالف الكردستاني، حسن جهاد، أنّ "تسجيل أحزاب جديدة قد يصب بصالح العمليّة السياسيّة، في حال استطاعت الوصول إلى السلطة وإحداث تغيير في الحكم". ويقول جهاد خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأحزاب الجديدة في حال استطاعت استغلال الظرف والفشل الحكومي والفوز بالانتخابات، والاستفادة من أخطاء الحكومات، قد تحدث تغييراً في البلاد وقد تكون إيجابيّة للبلاد".