العراق: ديالى تطالب بإخراج المليشيات وإنهاء نهج المالكي

وقال مصدر محلي في المحافظة لـ"العربي الجديد"، إنّه "تم العثور على جثث سبعة ممن خطفوا، اليوم، ملقاة قرب قاعدة البكر في سامراء"، مبيناً أنّ "المليشيات أعدمتهم بطلقات نارية في الرأس وألقت جثثهم".

إلى ذلك، عقد عدد من العلماء والمثقفين والوجهاء وممثلي "الحراك الشعبي" في المحافظة، مؤتمراً صحافيّاً في محافظة السليمانية، طالبوا فيه "رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بالتدخل المباشر لحل الأزمة"، مؤكّدين أنّ "جرائم المليشيات في المحافظة تفوق جرائم سبايكر وغيرها".

وقال أحد وجهاء المحافظة، الشيخ أحمد الزهيري، لـ"العربي الجديد"، إنّنا "بعثنا اليوم رسالة إلى رئيس الوزراء فحواها، أنّ ديالى تعيش أسوأ أحوالها، وأنّ المليشيات منذ عهد الرئيس السابق للوزارة، نوري المالكي، حتى اليوم متسلطة عليها، وتستهدف بشكل خاص أبناء مكون بعينه، وتمارس ضدهم الإبادة الجماعية بالخطف والتهجير والقتل، تحت ذريعة محاربة داعش".

وأضاف الزهيري "لم نجد جدية من خلال وعود العبادي خلال لقائه مسؤولي ديالى ومحافظها قبل أيام قليلة"، مطالباً بـ"حلول واقعية تمثل مقدمة عودة الحقوق والتعايش السلمي.

ودعا الزهيري باسم وجهاء المحافظة إلى "تسليم الملف الأمني في كل منطقة سنية في يد أهلها بعد إخراج المليشيات منها، على أن تكون هذه القوة بصفة رسمية وبأشراف محافظ ديالى".

وأشار إلى أنّ "أكثر النازحين خرجوا بسبب ظلم المليشيات، ويجب حل مشكلتهم سريعاً، لأن عودتهم مرهونة بإيقاف جرائم المليشيات ومن يساندها من الأجهزة الأمنية وتقديمهم للعدالة"، مؤكداً ضرورة "تشكيل لجنة من الوجهاء ومن القادة الأمنيين المهنيين في الجيش الحالي والسابق برئاسة محافظ ديالى لوضع الحلول للقضاء على ظاهرة الخطف والتهجير وإنهاء التحشيد الطائفي وابتزاز المعتقلين والمحتجزين".

وأكّد أنّ "المعتقلين والموقوفين طالت معاناتهم وأصبحت بعض الأجهزة الأمنية تتاجر بهم"، داعيّاً إلى "تقديم ملفاتهم لقضاء نزيه، وأن تشكل لجنة خاصة ومستقلة لمتابعة ملفاتهم ضمن سقف زمني محدود وقصير، وأن يتم الإسراع بإقرار قانون العفو العام".

وشدّد الشيخ بالقول "جرائم المليشيات في ديالى تفوق جرائم سبايكر وغيرها، ويجب اتخاذ قرارات جريئة وسريعة والتحرك إقليميّاً ودوليّاً لبيان هذه الجرائم"، داعيّاً إلى "عقد مؤتمر عاجل بهذا الخصوص، وجلسة طارئة لمجلس النواب حول أوضاع ديالى وعلى رأسها تشريع قانون تجريم المليشيات".

كما دعا أيضاً إلى ضرورة أن "ينتهي نهج المالكي الطائفي، الذي لن يؤدي إلّا إلى خراب البلاد".

وكان العبادي قد التقى، مطلع الأسبوع الجاري، وفداً من محافظة ديالى، وقد أصدر توجيهات للقوات الأمنية، "بالتعامل بحزم مع العصابات الإجرامية التي تخطف المواطنين وتبتز عوائلهم ومواجهتهم بأقسى العقوبات"، مشدداً على أنّ "ظاهرة المسلحين المدنيين (المليشيات) يجب أن تتوقف"، رافضاً "أي سلاح خارج إطار الدولة".

بدوره، اعتبر النائب عن محافظة ديالى، محمد الخالدي، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أنّ "تنظيم (داعش) والمليشيات أصبحوا وجهين لعملة واحدة، وأنّ التهجير من التنظيم يتبعه تهجير من المليشيات الطائفية".

وأوضح أنّ "المناطق التي تسمى محررة من الجيش، يتم احتلالها مباشرة من المليشيات ولا يسمح لأهلها بالعودة، كما تهجّر العوائل المتبقية في المنطقة".

وتُتهم وزارة الداخلية العراقية بالعمل على تمرير الأجندات الإيرانية وتسهيل عمل المليشيات في العراق، وقد منحت الوزارة غطاءً رسميّاً للمليشيات التي ارتبطت بها، وتولّى أشخاص من داخلها عملية تنظيمهم وتحريكهم وتمويلهم.

على الرغم من الاتهامات الموجّهة الى إيران بالضلوع في أعمال العنف التي يشهدها العراق، فضلاً عن تدخلها في شؤونه الداخلية بشكل مباشر، لا يضيع المسؤولون العراقيون جهداً لتوسيع العلاقة بين البلدين بكل الجوانب غاضين الطرف عن كل ذلك.