وقال مصدر في التحالف الوطني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "خلافاً، وقع بين العبادي والعامري بسبب رفض الأول للمرشح الذي قدمته كتلة بدر لحقيبة الداخلية"، موضحاً أنّ "اجتماعاً ضم قادة بدر والعبادي عقد قبل ليلة أمس بشأن حقيبة الداخلية".
وأوضح، أنّ "العامري أكّد أنّ كتلته مصرّة على ترشيح الأعرجي حصراً دون غيره"، مشيراً إلى أنّ "العبادي رفض ترشيح الأعرجي المرفوض من الكتل السنية والجانب الأميركي، وطالب بتقديم ثلاثة مرشحين لاختيار أحدهم، وإلّا فإنّ الوزارة ستبقى تدار بالوكالة".
وأشار الى أنّ "العامري أصرّ على القبول بالأعرجي دون غيره، وغادر الاجتماع غاضباً، وأكّد أن الداخلية حصة كتلته ولا يمكن أن تكون إلّا لمن تختاره الكتلة".
من جهته، أكّد النائب عن مليشيا بدر، رزّاق الحيدري، أنّ "كتلته ستمضي بتسمية الأعرجي كوزير للداخلية رغم سحبه من لائحة الوزراء التي صوت عليها البرلمان أمس".
وقال الحيدري، في تصريح صحافي، إنّ "العبادي لم يأخذ رأي كتلة بدر عندما سحب ترشيح الأعرجي من لائحة الوزراء الجدد، يوم أمس"، مشدّداً على أنّ "ترشيح الأعرجي معرّف بخطاب رسمي من قبل الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، الى رئيس الوزراء، لكنّ العبادي لم يطرح اسمه خلال جلسة التصويت".
وأشار إلى "وجود اعتراضات من قبل بعض الأطراف على ترشيح الأعرجي، وأنّ هذه الاعتراضات غير مبرّرة"، محذّراً من "تداعيات أي توجه سياسي لإبعاد مرشح كتلة بدر".
في غضون، ذلك، أكّد المصدر ذاته، أنّ "الوزير السابق محمد الغبان يبذل جهوداً لتسوية موضوع استقالته محاولاً العودة الى المنصب من جديد".
وأضاف، أنّ "الغبان توسط لدى قادة التحالف الوطني الذين قاموا بدورهم بالتوسط لدى العبادي بهذا الشأن"، مشيراً الى أنّ "العبادي يدرس الموضوع ولم يرفض، وقد يعيده للمنصب في حال لم تقدّم كتلة بدر مرشحاً غير الأعرجي".
وكان البرلمان العراقي، قد صوت أمس على خمسة وزراء جدد قدمهم العبادي كبدلاء عن الوزراء المستقيلين، بينما لم يقدّم العبادي مرشح مليشيا بدر، قاسم الأعرجي، لوزارة الداخلية ضمن لائحة الوزراء.