العراق خطة جديدة للتخفيف من الفقر.. ومناطق سيطرة داعش الأسوأ
صحافي عراقي متخصص بصحافة البيانات وتدقيق المعلومات. مدير مكتب "العربي الجديد" في العراق.
مباشر
ما يقرب من ثلث العراقيين في مناطق الحكومة فقراء(Getty)
قالت مصادر حكومية عراقية، إن لجنة وزارية تعمل على إطلاق استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر في البلاد، في محاولة لاحتواء تصاعد نسبة العراقيين القابعين تحت خط الفقر، والذين تجاوزت نسبتهم في مناطق سيطرة الحكومة 31% وفي مناطق سيطرة داعش أكثر من 48%.
وأوضح مسؤول رفيع في وزارة المالية لـ "العربي الجديد" أنه من المقرر أن تنجز الخطة خلال شهرين من الآن، ليتم العمل بها مطلع العام المقبل 2018، مشيرا إلى أنها تعتمد على عدة آليات بهدف إنجاحها حيث ستستمر حتى 2022.
وبحسب المعلومات فإن ست جهات دولية بينها بنك ومؤسسة مالية وحكومات مختلفة تعمل على مساعدة العراق في إنجاز الخطة التي تعتبر الأولى من نوعها، وتستهدف نحو 7 ملايين عراقي.
وستعتمد الخطة على منح القروض الميسرة لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومنح قروض زراعية لأصحاب الأراضي، شرط استصلاحها وزراعتها، ومنح قروض إسكان إضافة إلى فتح ما لا يقل عن 400 معمل ومصنع متوقف عن العمل مملوك للدولة بهدف استقطاب اليد العاملة، وإلزام المستثمرين الأجانب والمحليين أن يكون عدد العراقيين المشتغلين في مشاريعهم لا تقل نسبتهم عن 70%، إضافة إلى اعتماد مشاريع نسائية في المنازل للأرامل والمطلقات.
وقال محمد الموسوي، عضو البرلمان العراقي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "لجنة متخصصة ماضية في تجهيز كل تفاصيل الخطة قبل إعلانها، وتستهدف التخفيف من الفقر وليس القضاء عليه فالمهمة كبيرة بالعراق"، لافتا إلى أن دولا مانحة ومنظمات ستساعد العراق في الخطة بشقها المالي، ويرجح أن تعلن رسمياً نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وأظهر تقرير لوزارة التخطيط العراقية ارتفاعاً كبيراً في نسبة الفقر والبطالة بالبلاد، لتبلغ في مناطق سيطرة داعش 48% ومناطق سيطرة الحكومة 31% بينما بلغت في إقليم كردستان العراق 21%.
وتصدرت محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى والموصل وكركوك وبغداد قائمة أعلى المحافظات فقراً، تلتها المثنى وبابل وذي قار.
ويعزو خبراء ارتفاع الفقر في العراق إلى اجتياح داعش للبلاد، وانخفاض أسعار النفط عالمياً، واستشراء الفساد في مفاصل مؤسسات الدولة.
وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، إن "نسبة الفقر قبل عام 2014 كانت تتراوح بين 13% إلى 15%، ولكن بعد ظهور داعش وموجات النزوح والأزمة الاقتصادية والانخفاض الدائم في أسعار النفط، ارتفعت نسبة الفقر إلى الضعف، بل وقفزت فوق 30% وهي في تزايد يوماً بعد يوم". ويسعى أعضاء في البرلمان وناشطون مدنيون إلى صياغة قوانين جديدة تحد من الفقر.
وقال جمال الوكيل، عضو لجنة حقوق الإنسان العراقية لـ"العربي الجديد" إن الجهد الحالي هو إلزام الحكومة بجملة قوانين يمكن من خلالها إيقاف تصاعد نسبة الفقر أولا ومن ثم التخفيف منه.
وتابع: "يجب إصلاح الاختلال الاجتماعي الحالي، فالعراق باتت فيه طبقتان الأولى غنية جداً والثانية فقيرة جداً، ولا يوجد طبقة وسطى وهذا كله بسبب الفساد المالي والإداري".
اقــرأ أيضاً
وبحسب المعلومات فإن ست جهات دولية بينها بنك ومؤسسة مالية وحكومات مختلفة تعمل على مساعدة العراق في إنجاز الخطة التي تعتبر الأولى من نوعها، وتستهدف نحو 7 ملايين عراقي.
وستعتمد الخطة على منح القروض الميسرة لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومنح قروض زراعية لأصحاب الأراضي، شرط استصلاحها وزراعتها، ومنح قروض إسكان إضافة إلى فتح ما لا يقل عن 400 معمل ومصنع متوقف عن العمل مملوك للدولة بهدف استقطاب اليد العاملة، وإلزام المستثمرين الأجانب والمحليين أن يكون عدد العراقيين المشتغلين في مشاريعهم لا تقل نسبتهم عن 70%، إضافة إلى اعتماد مشاريع نسائية في المنازل للأرامل والمطلقات.
وقال محمد الموسوي، عضو البرلمان العراقي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "لجنة متخصصة ماضية في تجهيز كل تفاصيل الخطة قبل إعلانها، وتستهدف التخفيف من الفقر وليس القضاء عليه فالمهمة كبيرة بالعراق"، لافتا إلى أن دولا مانحة ومنظمات ستساعد العراق في الخطة بشقها المالي، ويرجح أن تعلن رسمياً نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وأظهر تقرير لوزارة التخطيط العراقية ارتفاعاً كبيراً في نسبة الفقر والبطالة بالبلاد، لتبلغ في مناطق سيطرة داعش 48% ومناطق سيطرة الحكومة 31% بينما بلغت في إقليم كردستان العراق 21%.
وتصدرت محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى والموصل وكركوك وبغداد قائمة أعلى المحافظات فقراً، تلتها المثنى وبابل وذي قار.
ويعزو خبراء ارتفاع الفقر في العراق إلى اجتياح داعش للبلاد، وانخفاض أسعار النفط عالمياً، واستشراء الفساد في مفاصل مؤسسات الدولة.
وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، إن "نسبة الفقر قبل عام 2014 كانت تتراوح بين 13% إلى 15%، ولكن بعد ظهور داعش وموجات النزوح والأزمة الاقتصادية والانخفاض الدائم في أسعار النفط، ارتفعت نسبة الفقر إلى الضعف، بل وقفزت فوق 30% وهي في تزايد يوماً بعد يوم". ويسعى أعضاء في البرلمان وناشطون مدنيون إلى صياغة قوانين جديدة تحد من الفقر.
وقال جمال الوكيل، عضو لجنة حقوق الإنسان العراقية لـ"العربي الجديد" إن الجهد الحالي هو إلزام الحكومة بجملة قوانين يمكن من خلالها إيقاف تصاعد نسبة الفقر أولا ومن ثم التخفيف منه.
وتابع: "يجب إصلاح الاختلال الاجتماعي الحالي، فالعراق باتت فيه طبقتان الأولى غنية جداً والثانية فقيرة جداً، ولا يوجد طبقة وسطى وهذا كله بسبب الفساد المالي والإداري".
كانت وزارة التخطيط العراقية، أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2015، أنها أطلقت استراتيجية للتخفيف من الفقر في البلد الذي يعيش فيه أكثر من ثلث السكان على أقل من دولارين في اليوم الواحد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
