معارضو العبادي يلجؤون لـ"التهديد بالقتل" (فرانس برس)
لم تدّخر الكتل السياسيّة المعارضة للتشكيلة الوزاريّة التي قدّمها رئيس الحكومة العراقيّة حيدر العبادي؛ طريقة إلّا واتبعتها لإفشال جهود نجاحها قبل تمريرها في البرلمان. وأخيراً أقدمت على اللجوء إلى تهديد المرشّحين بالقتل هم وعوائلهم في حال لم ينسحبوا قبل عقد الجلسة المقرّرة للتصويت على التشكيلة.
وكشف نائب عن التحالف الوطني، لـ "العربي الجديد"، أن "الكتل السياسيّة المعارضة للعبادي وتشكيلته الوزاريّة، بعد أن رأت تمسّكه بها، وعدم رضوخه للضغوط، وإتاحة الفرصة للمبادرات الأخرى التي أطلقت من قبل الكتل السياسيّة؛ ومنها مبادرة زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمّار الحكيم، لم تجد بداً من تحريك مليشياتها للقضاء على التشكيلة الوزاريّة الجديدة".
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الكتل حرّكت مليشياتها لتهديد المرشّحين للحقائب الوزاريّة وإجبارهم على الانسحاب"، مبيّناً أنّ "المليشيّات بدورها هدّدت المرشحين بشكل مباشر وغير مباشر بالقتل هم وعوائلهم في حال لم ينسحبوا قبل جلسة التصويت"، وأضاف أنّ "المرشّحين لم يجدوا بدّاً إلّا الرضوخ لتلك التهديدات والانصياع لها".
وأشار إلى أنّ "نحو ثمانية مرشحين انسحبوا حتى الآن، فيما سينسحب الآخرون خلال الأيّام القليلة المقبلة".
وكان المرشّح لحقيبة الماليّة عبد الأمير علاوي قد أعلن، ليل أمس، انسحابه من الترشح للحقيبة، ولم يكشف عن السبب.
ولم يقتصر رفض التشكيلة الوزارية التي قدّمها العبادي إلى البرلمان، على كتل التحالف الوطني فقط، بل تعدّاه إلى الكتل الكردستانيّة، إذ رأى النائب عن التحالف الكردستاني، ماجد شنكالي، أنّ "الأمور تتجه نحو تقديم الكتل السياسيّة أسماء المرشحين للتشكيلة الجديدة، بدلاً من مرشحي العبادي".
وقال شنكالي، في تصريح صحافي، إنّ "المكوّن الكردي يرفض فرض أسماء الوزارة الجديدة عليه، ويعتبر وجوده في بغداد أساساً للشراكة في إدارة البلد، ويجب أن تكون مشاركة الكرد عبر كتلهم السياسيّة الممثلة للشعب الكردي في البرلمان"، مضيفاً أنّ "موقفنا الصريح ككتل كردستانيّة، هو أنّنا مع التغيير الشامل ومع الإصلاح، من دون فرض إملاءات علينا".
وأشار إلى أنّ "موقف الكتل السياسيّة الأخرى في العلن يختلف عن مواقفها خلف الكواليس".
يذكر أنّ التحذيرات في العراق من تضاؤل فرص تمرير التشكيلة الوزاريّة الجديدة تزداد؛ بسبب العقبات التي وضعتها أمامها الكتل السياسيّة من جهة والضغوط الإيرانية من جهة ثانية.
ووفقاً لبرلماني عراقي، تحدث إلى "العربي الجديد"، في وقت سابق، فإنّ سبعة وزراء مرشحين انسحبوا، أو تم رفضهم من قبل بعض الكتل، أو سقطوا في اختبار اللجنة البرلمانية المكلفة مراجعة سير الوزراء الجدد، مشيراً إلى أن العراقيين لا يتوقعون حكومة جديدة الأسبوع المقبل.