الحكومة تحاول امتصاص الغضب الشعبي (Getty)
تحاول الحكومة العراقية امتصاص النقمة الشعبية الكبيرة التي أعقبت التفجير الدامي الذي ضرب منطقة الكرادة التجارية في بغداد، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح مئات آخرين، فقد سارعت بالطلب من وزارة العدل، الأسراع في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق مئات المعتقلين العراقيين بتهمة "الإرهاب"، بينما انشغلت السلطات الأمنية بتراشق الاتهامات في ما بينها حول المتسبب في التقصير بحماية أرواح المدنيين.
وأفاد مصدر أمني أن قائد عمليات بغداد عبدالأمير الشمري المسؤول عن أمن بغداد قد أمر بسجن، آمر فوج منطقة الكرادة، وطرد ستة ضباط آخرين على خلفية التفجيرات الأخيرة التي ضربت العاصمة بغداد.
وأضاف أن "التحقيقات جارية، لغاية الآن، لمعرفة المتورطين بالعملية الإرهابية والمتخاذلين من القوات الأمنية" .
من جهته، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، بياناً أعلن فيه الاستجابة لمطالب وفد من شباب منطقة الكرادة، وذلك بعد لقائهم مع مدير مكتبه في بغداد، حيث قدم مجموعة من شباب منطقة الكرادة عدة طلبات لرئيس الوزراء العراقي حول كيفية حماية المنطقة التي تشهد بين الفترة والأخرى خروقات أمنية تودي بحياة العشرات.
وبحسب البيان، فقد وجه العبادي "بمحاسبة المسؤولين الأمنيين المقصرين في الكرادة على الخرق الأمني الذي تسبب في العمل الإرهابي الجبان".
و"بمشاركة المتطوعين من أهالي الكرادة في حماية منطقتهم وتعاون الأهالي مع الأجهزة الأمنية في المعلومات والبلاغات عن أي أعمال مشبوهة".
وطبقاً للبيان فإنه "سيكون هناك المزيد من نقاط التفتيش في منطقة الكرادة وبقية المناطق وفق استراتيجية أمنية جديدة".
وعلى صعيد متصل، دعا تحالف "القوى الوطنية" العراقي، إلى استجواب المسؤولين الأمنيين حول تفجير منطقة الكرادة في أول جلسة لمجلس النواب.
وذكر في بيان أن "تحالف القوى وهو يواسي عوائل الضحايا من الشهداء والجرحى فإنه يطالب بمحاسبة المسؤولين المقصرين في واجبهم بلا استثناء فالتهاون بالدم العراقي لم يعد أمراً قابلاً للسكوت عنه ولاسيما في بغداد التي دفعت ثمن الإرهاب مراراً من أبنائها بسبب الخطط العقيمة التي أثبتت فشلها يوماً بعد آخر، وسيستدعي في أولى جلسات مجلس النواب المسؤولين الأمنيين لمساءلتهم أمام مجلس النواب وإيضاح ذلك للرأي العام، كما يدعو جماهيره الى الانضمام لحملة التبرع بالدم لإنقاذ إخوانهم الجرحى الراقدين في المستشفيات".
إلى ذلك، دعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب محمد الكربولي، القائد العام للقوات المسلحة بإقالة وزيري الدفاع والداخلية "لفشلهم" في إدارة ملف حفظ أمن الوطن والمواطن.
كما صدرت دعوات مشابهة من جهات سياسية ودينية كزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب الحكومة في بيان بـ"إقالة جميع الوزراء المسؤولين ومن هو أدنى منهم، وقد ثبت تقصيره في الملف الأمني وغيره من القضايا".
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت حداداً رسمياً لمدة ثلاثة أيام على ضحايا التفجير الدامي الذي استهدف منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل 218 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين، فضلاً عن إحداث أضرار كبيرة بالمجمعات التجارية في المنطقة، مما أثار موجة غضب شعبية ضد حكومة العبادي وأجهزته الأمنية، ما دفع رئيس الوزراء الى إعلان إجراءات أمنية جديدة لإصلاح المنظومة الأمنية في بغداد وبقية المحافظات التي تشهد خروقات أمنية باستمرار.