العراق... تصاعد الخلاف بشأن تشكيلة الحكومة والصدر يهدد البرلمان

يتصاعد الخلاف بين عدد من القوى السياسية العراقية ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بشأن التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة، فيما يهدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مجلس النواب العراقي، بتطويق المنطقة الخضراء، في حال عدم التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.

وظهر خلاف جديد، بين رئاسة البرلمان العراقي، بشأن جلسة البرلمان الاستثنائية، يوم الاثنين المقبل، المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي. 

وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، المنتمي للتيار الصدري، عن عقد جلسة مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، للتصويت بمنح الثقة لحكومة علاوي، بعد تقديم أكثر من (70) نائباً طلباً بعقد الجلسة، لكن بعد ساعات من إعلان الكعبي، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن مجلس النواب، لم يحدد أي موعد لعقد أي جلسة خلال الأيام القادمة.

اعتراض الحلبوسي على عقد البرلمان جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، جاء نتيجة لاستمرار الخلاف بين القوى السياسية السنية والكردية مع علاوي، بشأن التشكيلة الوزارية، وبعض المطالب الأخرى، التي رفض علاوي تلبيتها لهذه القوى.

ووفقاً لمصادر سياسية في بغداد، فإن الخلافات داخل رئاسة البرلمان تكمن في أن رئيسه محمد الحلبوسي يرى عدم جواز معادلة فرض رئيس وزراء بالمحاصصة من قبل القوى السياسية (سائرون والفتح)، في مقابل حرمان الكتل السياسية من ترشيح وزراء. 

الصدر يهدد بتطويق المنطقة الخضراء 

وفي ظل الخلاف داخل رئاسة البرلمان العراقي، هدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مجلس النواب العراقي، بتطويق المنطقة الخضراء، في حال عدم التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.
وعبر الصدر، في تغريدة عن تطلعه لعقد جلسة البرلمان للتصويت على تشكيلة الحكومة وتوفير أجواء ملائمة لإجراء انتخابات مبكرة، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين. 

وأضاف الصدر: "إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها الى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول الى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين بعونه تعالى".

الى ذلك قال عضو ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، النائب أحمد الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يريد تحويل مجلس النواب إلى ساحة صراع، ويتحكم به وفق مصالحه الحزبية والسياسية، وهذا الأمر غير ممكن، فهو مجلس يمثل الشعب لا يمثل الكتل السياسية فقط".

وبين الحمداني أنه "من الناحية القانونية، مجلس النواب العراقي، ملزم بعقد جلسة يوم الاثنين المقبل، فهناك طلب رسمي من النواب وكذلك رئيس مجلس الوزراء المستقيل، وإذا رفض الحلبوسي حضور الجلسة، فهذا أمر طبيعي، ويمكن لنائبه الأول، حسن الكعبي، إدارة الجلسة، والمضي بعقد الجلسة الاستثنائية".
وأوضح الحمداني أن عدداً من القوى السياسية السنية والكردية، تعمل منذ أيام على إفشال هذه الجلسة، مشيراً إلى أن هناك في المقابل، أغلبية برلمانية مطلقة داعمة لهذه الجلسة وبإمكانها عقد جلسة والتصويت لمنح الثقة لعلاوي وحكومته.
بالمقابل، قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، لـ"العربي الجديد" إن "خلاف رئاسة البرلمان، هو خلاف سياسي، وليس قانونياً، وهذا الخلاف سوف يؤثر بشكل كبير في المستقبل على عمل المجلس بصورة عامة، وهذا يؤثر على عمل البرلمان الرقابي والتشريعي".

وبين التميمي أن الكعبي يعمل وفق توجيهات التيار الصدري، الذي ينتمي إليه، ويعمل على عقد جلسة رغم رفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأن الأخير يعمل أيضاً على منع الجلسة وفق توجيهات تحالفه وكذلك القوى الكردية، المتفقة معه.
وأضاف التميمي "نعتقد في النهاية، أن الجلسة سوف تُعقد وسوف تُمرر الحكومة، خصوصاً بعد تهديد الصدر للقوى السياسية والبرلمان".