العراق: المالكي يناور.. و"التحالف الوطني" مهدد بالتفكك

ارتفعت حدة الخلافات داخل كتلة "التحالف الوطني" النيابية، بصورة باتت تهدد بتفكيكها، وإطالة الأزمة السياسية في البلاد، عبر تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك قبل 10 أيام على انتهاء المهلة الدستورية الملزمة بتشكيل الحكومة.

وقال النائب عن "تيار الصدر"، حسين البصري، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، "تنصل من توقيعه على وثيقة شارك بها قادة الأحزاب، والكتل المنضوية تحت مظلة التحالف، تؤكد أن الأخير صاحب الحق في تسمية رئيس الوزراء وفقاً للدستور".

وأوضح البصري أن "المالكي أنكر توقيعه على الوثيقة الداخلية للتحالف، وأبلَغنا، أمس السبت، عبر وسطاء أرسلهم لقادة التحالف الآخرين، بأن كتلة دولة القانون هي الأكبر، ودخلت الجلسة الأولى للبرلمان منفردة".

وأضاف أن "المالكي يريد من ذلك أن يصور نفسه صاحب الكتلة الأكبر خلال جلسة البرلمان، منسلخاً عن التحالف، لكي يجبر رئيس الجمهورية على ترشيحه لرئاسة الوزراء، كونه سيصبح مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر".

واعتبر أن "رئيس الوزراء المنتهية ولايته خدع الجميع، وشق صف التحالف، وأثبت أن الكرسي لديه، أهم من وحدة الشيعة، ومن علمائها، ومن كل الوطن". وكشف عن أن "التحالف سيعقد، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً في بغداد"، للردّ على ما سماه "انقلاب المالكي على نظم ومبادئ واتفاقيات التحالف الوطني".

وكان المالكي قد أصدر بياناً، مساء أمس السبت، باعتباره رئيساً لكتلة "دولة القانون"، أعلن فيه عن "عدم توقيعه على أي اتفاق يتضمن اعتبار التحالف الوطني الكتلة الأكبر، وأن أي توقيع لكتلته غير حقيقي".

ويتألف "التحالف الوطني" من ست كتل، هي "الأحرار"، و"المواطن"، و"دولة القانون"، و"بدر"، و"الفضيلة"، و"المستقلة"، وتتمتع كتلة "دولة القانون" بالثقل الأكبر انتخابياً داخل "التحالف"، وسيشكل انسحابها عائقاً أمام اعتبار "التحالف الوطني" الكتلة البرلمانية الأكبر، كما جرى في السنوات العشر الماضية.

من جهته، أعاد رئيس "التحالف"، إبراهيم الجعفري، التأكيد على أن "التحالف هو الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب، وليس ائتلاف دولة القانون". 

وأوضح الجعفري، في مؤتمر صحافي، عقده صباح اليوم الأحد، بمبنى البرلمان، في أول تصريح له على خطوة المالكي، أنه "على الرغم من عدم إدراج فقرة تسمية الكتلة الأكبر في البرلمان، خلال جلسته الأولى، لكننا وقفنا أمام الإعلام بعد الجلسة، وقرأنا بياناً حول كون التحالف هو الكتلة الأكبر، وبحضور كل رموزه بما فيهم ائتلاف دولة القانون".

بدوره، اكتفى مستشار المالكي السياسي والعضو في حزب "الدعوة"، علي الحلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بالقول: "لدينا استحقاق انتخابي، ومصادرته خط أحمر، وحتى الآن ليس لدينا مرشح آخر غير المالكي، وعلى الجميع التعامل مع هذا الأمر".

وفي السياق، كشف القيادي في "التحالف الوطني"، حاكم الزاملي، لـ"العربي الجديد"، عن "وصول رفض صريح من المرجع، علي السيستاني، لتولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة". وأوضح أن "هذا الموقف يمثل مواقف القادة الشيعة في البلاد، فضلاً عن مواقف شخصيات داخل كتلة دولة القانون نفسها، ناهيك عن الرفض القاطع للسنة والأكراد".

وأضاف "لا يمكن للمالكي تجاهل تلك الأصوات، والتشبث بالمنصب، وهو يناور كل يوم بملف جديد"، موضحاً أن "المالكي كان يتحدث، قبل أسبوع، عن ضمانات لرحيله، وتسلم شخصية أخرى من حزبه المنصب، واليوم يتحدث عن أنه المرشح الوحيد".

وعن تأثير مواقف المالكي على "التحالف"، قال مصدر، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "الجميع يملك مخاوف كبيرة من انهيار وحدة التحالف وتمزقه". وأضاف أن" المالكي بعد إخضاعه القضاء والمحكمة الدستورية له، وكذلك قوات الجيش والشرطة، لم يعد باستطاعة التحالف التعامل معه كشريك سياسي". وكشف عن إجراء مناقشات داخل "التحالف" أهمها "فتوى المرجعية برفض المالكي، وتبلور الاتجاه إلى التحالف مع الأكراد والسنة، لتشكيل حكومة بعيداً عن المالكي، وهو ما لا نتمناه كونه سيمزق وحدة الشيعة، ويؤثر على إقرار القوانين والقرارات داخل البرلمان مستقبلاً".