العراق: العبادي يشكو التمرد على الإصلاحات للمراجع الدينية

يعدّد وزير عراقي بارز في حديث لـ"العربي الجديد" أبرز خمسة إصلاحات للعبادي لا تزال مجمّدة، مشيراً إلى أنّ "الأوساط السياسية ترفض تنفيذها على الرغم من مرور نحو شهر على إقرارها وتصويت البرلمان عليها، ضمن ما عرف بإقرار إصلاحات السلة الواحدة التي نالت إجماع 228 عضواً في البرلمان من أصل 235".

يشير الوزير العراقي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الإصلاح الأوّل تمثل في إقالة نواب رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه "لا يزال كل من نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي يمارسون أعمالهم في مكاتبهم بشكل طبيعي". الإصلاح الآخر هو تقليص أفواج الحماية للمسؤولين بنسبة 80 في المائة ونقل المشمولين بالتقليص إلى جبهات القتال. ويشرح الوزير نفسه أنه "من بين كل 100 فرد حماية للسياسيين والمسؤولينّ، يتوجّه 80 منهم إلى جبهات القتال، ويبقى للمسؤول 20 شخصاً فقط"، وهو ما لم يتم تنفيذه لغاية الآن.

أمّا الإصلاح الثالث، بحسب الوزير نفسه، فيتمثل في تسليم القصور الرئاسية ودوائر الدولة التي يشغلها المسؤولون والأحزاب السياسية، ووضعها تحت تصرّف الدولة، وفقاً لقانون أملاك الدولة الذي صدر في العام 1968 المعدّل. والإصلاح الرابع، استدعاء المتهمين بقضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء من المسؤولين والوزراء السابقين والحاليين. والإصلاح الخامس، فتح ملف الاستيلاء على ممتلكات المواطنين العراقيين، وخصوصاً المسيحيين في بغداد ومدن عراقية عدة، وفقاً للوزير نفسه.

ويوضح الوزير أن "هناك رفضاً ومماطلة في تنفيذ الإصلاحات"، مؤكداً أنّ "العبادي أبلغ المرجعية الدينية بالتمرد على قراراته وطالبها بالتدخل لدى قادة التحالف الوطني في هذا الأمر، مهدّداً بمصارحة المتظاهرين بأسماء الشخصيات الرافضة للإصلاح في البلاد".

اقرأ أيضاً: العبادي يحذّر من حملة لإسقاط السلطات ويتوعد عصابات الخطف

من جهته، يشير النائب العراقي، أحمد عبدالله، إلى أنّ "أكثر من 50 في المائة من قرارات الإصلاح التي أقرّها العبادي لا تزال قيد التنفيذ، وهذا الأمر يحرج العبادي ويجعله بموقف ضعيف، كما يكشف أزمة الثقة بين الشركاء في العملية السياسية ومدى الفساد الذي يتخلّلها". ويؤكّد عبدالله أنّ "العبادي يريد الإصلاح ولا يمكن التشكيك بذلك، سواء كان هدفه وطنياً ومن أجل الشعب، أو لإنقاذ نفسه"، لافتاً إلى وجود شخصيات "ترفض ذلك وتمارس ضغوطاً شتى عليه، وصلت إلى جبهات القتال وانسحاب فصائل من مليشيات الحشد الشعبي التي تتبع لأحزاب متضررة من الإصلاحات".

بدوره، يوضح عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، ماجد الحمداني لـ"العربي الجديد"، أنّ "البرلمان سلّم التقرير النهائي للجنة سقوط الموصل على يد تنظيم داعش إلى القضاء مع أسماء المدانين للبدء بمحاكمتهم، إلّا أنّ مجلس القضاء لم يحرّك القضية ولم يستدع أياً من المتهمين لغاية الآن. وهذا سبب كاف للتأكد من فساد الجهاز القضائي في العراق". ويتخوّف الحمداني "من أن المماطلة والتسويف ثم براءة الرؤوس الكبيرة والحكم على صغار لن ترمِّم أحكام سجنهم جروح ملايين العراقيين الذين هُجّروا، ومئات آلاف القتلى والجرحى الذين سقطوا عقب كارثة سقوط الموصل".

في موازاة ذلك، كشف النائب جاسم محمد جعفر، القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه المالكي، في تصريح صحافي، أخيراً، عن توجّه رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، إلى تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية التي يرأسها القاضي، مدحت المحمود، المعروف بولائه السياسي للمالكي، يلتمس فيها توضيحاً بشأن قانونية قرار رئيس الحكومة في إقالة نواب رئيس الجمهورية.

وأوضح جعفر أنّ رئاسة الجمهورية تعتزم التوجه إلى المحكمة الاتحادية لمعرفة دستورية وقانونية منح رئيس الحكومة لنفسه صلاحيات من قبل البرلمان، كإقرار إقالة نواب الرئيس، مبيّناً أنّه "يجب أن تكون الإصلاحات منسجمة مع الدستور والقانون. ووفقاً لجعفر، فإنّ "البعض يعتبر التفويض الذي مُنح لرئيس الحكومة من قبل البرلمان هو لممارسة صلاحيات واسعة وكبيرة تفوق صلاحيات مجلس النواب كإقالة أو دمج الوزراء من دون الرجوع إلى البرلمان".

اقرأ أيضاً: مثنى الضاري لـ"العربي الجديد": 4 آليات لإنقاذ العراق