العراق: الصدر يرفض حل الخلاف مع المالكي ويطالب بمحاكمته

وقال الصدر في معرض جوابه على بريد تلقاه من أحد أتباعه، بسؤال مفاده: "في جواب لرئيس قائمة دولة القانون نوري المالكي على سؤال من إحدى القنوات الفضائية حول الخلاف معكم، أو وجود مسعى لإنهائه، أعرب فيه عن استعداده لإنهاء تلك الخلافات... ما رد سماحتكم بخصوص ذلك؟".

وجاء رد الصدر: "لن أفعل ما لم يوافق أهالي الموصل والأنبار الأعزاء وباقي المناطق المغتصبة من قبل الاٍرهاب، ولن أرضى بذلك ما لم يأذن لي أهالي شهداء سبايكر والصقلاوية وغيرهم، ولن أقدم على ذلك ما لم تُعَد الحقوق العامة وأموال الشعب المنهوبة ويقدم الجميع، بمن فيهم الرأس، إلى محاكمة عادلة تعيد حقوق المواطنين".

ويبدو أن الصدر يقصد تقديم المالكي للمحاكمة، على ما حصل من انتهاكات لحقوق الإنسان وإرهاب تأثر بسببه أكثر من خمسة ملايين عراقي بالنزوح والتهجير من مناطقهم بعد احتلالها من قبل تنظيم "داعش"، فضلاً عن ضياع أموال العراق، لا سيما موازنة العراق للعام 2014، وهي الأكثر ضبابية، حيث اختفت في أجواء سرية، ولم يتم توضيح سبب اختفاء مئات ملايين الدولارات أو الجهة التي استفادت منها.

ويُعرف الصدر بانتقاده الدائم للمالكي، في اللقاءات الصحافية، والذي يتهمه بتسليم مدن شمال العراق وغربه لـ"داعش"، فضلاً عن عدم توافقه مع قادة مليشيات "الحشد الشعبي".

وقال مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري، لـ"العربي الجديد"، إن "فرصة الالتئام مع المالكي بعد الانتخابات العراقية باتت صعبة للغاية، فالصدر عازم على محاكمة المالكي، وفق القانون العراقي، كمتملص من مهامه حين كان رئيساً للحكومة العراقية، فبسبب تخاذله سقطت مدن العراق بيد أكثر عصابات العالم تنظيماً وقسوة وإجراما".

وأضاف: "من غير المنطقي أن ينسى الصدر الدماء التي سقطت من أجل البلاد وتحريرها، هذه الدماء يعتبرها الصدر طاهرة، سواء كانت من القوات العسكرية التي قاتلت تنظيم داعش، أم من المدنيين الذي ماتوا دون أي ذنب"، مشيراً إلى أن "الصدر في المرحلة المقبلة والحكومة الجديدة، سيسعى لمحاسبة المالكي على كل ما حدث في البلاد منذ توليه ولاية العراق الأولى في العام 2006".

يشار إلى أن المالكي كان قد تحدث عن الهجمات التي يتلقاها من الصدر وأتباعه، في حديث سابق مع قناة "فرانس 24"، وقال إن "الصدر لا يستحق الحديث عنه، وهو رجل حديث على السياسة ولا يعرف شيئاً عنها، وهو لا يعرف شيئاً عن الدستور، وإن ضوابط الدستور غريبة عليه"، بحسب قوله.

من جانبه، أبعد القيادي في "ائتلاف دولة القانوني" سعد المطلبي، رئيس الائتلاف المالكي عن دائرة الاتهام.

وقال لـ"العربي الجديد"، إن "اللجان التحقيقية المكلفة بالتحقيق بحادثة سبايكر، لم تشِر في نتائجها إلى تورط المالكي، حيث إن هذه الجريمة لم يكن حتى تنظيم داعش مسؤولاً عنها، إنما أبناء بعض عشائر مدينة تكريت، وهذه أول نقطة ذكرها الصدر في بيانه".

وأضاف أن "الصدر ذكر في بيانه أنه يحتاج إلى إذن أهالي ضحايا حادثة الصقلاوية، وأشار في الوقت ذاته إلى أن المالكي هو المتورط، مع العلم أن الحادثة وقعت في عهد العبادي".

ولفت إلى أن "القياديين في ائتلاف دولة القانون يرحبون دائماً بحل الخلافات مع التيار الصدري، وبشكل خاص مع مقتدى الصدر".

وارتكب تنظيم داعش "مجزرة" بحق نحو 1700 طالب وعسكري في الكلية العسكرية المعروفة باسم "سبايكر" بمدينة صلاح الدين العراقية في يونيو/ حزيران 2014، عندما اجتاح التنظيم شمالي وغربي العراق.

وأطلق عناصر "داعش" النار عليهم من مسافات قريبة في العراء أو على ضفاف نهر دجلة، ومن ثم كانوا يرمون جثثهم في النهر أو يدفنونها في مقابر جماعية.

ويحمل أهالي ضحايا "سبايكر" نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن المجزرة، لكونه القائد العام للقوات المسلحة.