العراق: الحكيم يحشد لتظاهرة مليونية للإطاحة بتشكيلة العبادي

تتسع دائرة الرفض السياسي في العراق للتشكيلة الوزارية الجديدة التي طرحها رئيس الحكومة، حيدر العبادي على البرلمان، الجمعة الماضية، ففي الوقت الذي تسعى كتل سياسيّة لتشكيل لوبي برلماني يرفض التصويت عليها، تسعى كتل أخرى لحشد الشارع العراقي ضدّ التشكيلة ليكتمل مشهد الرفض سياسيّاً وشعبيّاً.

وعلم "العربي الجديد"، من نائب في التحالف الوطني، أنّ "رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (المنضوي ضمن التحالف الوطني) عمّار الحكيم، يسعى لحشد تظاهرة مليونيّة تأييداً لمبادرته لتشكيل الحكومة".

وقال النائب، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنّ "رفض العبادي لمبادرة الحكيم التي طرحها، والتي ترسم ملامح الحكومة الجديدة، أغضب الأخير، والذي يسعى لأن يكون له دور كبير في التشكيلة الحكوميّة، وألا يتم تشكيلها بمعزل عن رأيه وإرادته".

وأوضح أنّ "الحكيم وجّه أنصاره في كل المحافظات التي له شعبيّة فيها؛ للمشاركة بالتظاهرة المليونيّة التي ستجوب المحافظات تأييداً له ولمبادرته ورفضاً لتشكيلة العبادي الجديدة"، لافتاً إلى أنّ "التوجيه تضمّن خروج التظاهرة يوم الجمعة عقب الصلاة".

وأضاف أنّ "أنصار الحكيم بدأوا فعلا بالتحرّك استعدادا للتظاهرة"، مبيّنا أنّ "التظاهرة ستكون بمثابة استعراض عضلات من الحكيم بوجه العبادي، ومحاولة لفرض إرادته عليه".

من جهته، حذّر عضو تحالف "القوى العراقيّة"، محمد السامرائي، من "خطورة جر الشارع العراقي باتجاه الصراع السياسي".

وقال السامرائي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "الكتل السيّاسيّة الرافضة لمشروع العبادي، والتي تحاول فرض إرادتها عليه، اتجهت نحو الشارع العراقي، الأمر الذي سيعمّق من الأزمة التي من المفترض ألا تتجاوز حدود الكتل السياسيّة".

وأضاف أنّ "الحكيم رأى نفسه بعيداً عن التشكيلة الجديدة، وطرح مبادرة ليكون له الدور الكبير في التشكيلة الحكوميّة المقبلة، ورفضت من قبل العبادي، الأمر الذي دفعه لتنظيم التظاهرة لفرض الإملاءات على العبادي".

ودعا الكتل والقادة السياسيين إلى "اللجوء للحوار في ما بينها ومع رئيس الحكومة، بدلاً من جر الصراع السياسي الى الشارع العراقي، وما ستنعكس عنه من نتائج سلبيّة خطيرة".

يشار إلى أنّ الحكيم كان قد طرح مبادرة ترسم ملامح الحكومة الجديدة، ودعا العبادي إلى تبنيها بدلاً من التشكيلة الجديدة، فيما رفض الأخير المبادرة وأكّد تمسكه بالتشكيلة التي قدّمها إلى البرلمان.