العراق: الحكومة تتلاعب بقانون العفو وتصطدم باعتراضٍ برلماني

أجرت الحكومة العراقية تعديلات على فقرات قانون العفو العام، والذي أقرّه البرلمان في أغسطس/ آب من العام الماضي، وسط اتهامات لها بالسعي لإفراغ القانون من محتواه، بينما يحشد البرلمان ضدّها، ويجمع الأصوات للاعتراض على التعديلات الحكومية.

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، زانا سعيد، في مؤتمرٍ صحافي عقده في مبنى البرلمان، مع عددٍ من أعضاء اللجنة، إنّ "البرلمان اطّلع على القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام"، مؤكداً "اعتراض ثلاثة من أعضاء اللجنة عليه من حيث المبدأ".

وأوضح أنّ "الرفض جاء لأنّ التعديلات الحكومية تربك عمل اللجان والمحاكم القضائية البطيئة بأدائها أصلاً، ولم يستفد، حتى الآن، من القانون سوى عدد قليل من المشمولين به، على الرغم من تشريعه قبل أربعة أشهر"، مشيراً الى أنّ "هناك كثيراً من العوائل التي دفعت الفصل العشائري وباعت أملاكها للاستفادة من القانون، لكنّ التعديل الحكومي سيلغي بعض المشمولين به، ما يعني تضرر مواطنين كثيرين جراء ذلك".

وأضاف أنّ "التعديل الحكومي الجديد يدعو لتطبيق القانون بأثر رجعي من تاريخ الـ 25 من أغسطس/آب الماضي، وهو تاريخ تشريع القانون، ما يعني أنّ هناك أشخاصاً خرجوا بالعفو سيقبض عليهم مجدّداً"، معتبراً ذلك "مخالفة للدستور الذي ينص على أنّ الأثر الرجعي للقوانين يسري في حالة واحدة مقبولة، وهي إذا كان هو الأصلح للمتهم، لكنّه بالتعديل ليس في صالح المتهم".

ورأى أنّ "الحكومة تريد إفراغ القانون من محتواه، بعد أن فشلت في تحقيق الأمن وحماية العاصمة، وتريد أن تلقي باللائمة على البرلمان، وتتهمه بتشريع القانون بشكل يؤدي الى الإفراج عن المجرمين وهو خطأ شامل".


من جهته، أكد مصدر برلماني، أنّ "اللجنة القانونية وعدداً من النواب بدأوا بالتحشيد ضدّ التعديلات القانونية".

وقال لـ"العربي الجديد"، إنّ "التعديل الحكومي سيخلق أزمة جديدة داخل البرلمان، ويعطّل من تمريره، وهو ما تسعى إليه الحكومة، في وقتٍ لا يزال فيه آلاف المعتقلين الأبرياء داخل السجون بانتظاره". وبيّن أنّ "عدداً من البرلمانيين بدأوا بجمع توقيعات لنقض التعديلات الحكومية وردّها عليها، على اعتبار أنّها تخالف الدستور العراقي".

وأكد أنّ "المعترضين حصلوا على دعم من هيئة رئاسة البرلمان، التي مضت بقراءة القانون ومن ثمّ أجلت التصويت عليه"، مرجّحاً أنّ "يتغلب البرلمان على الحكومة ويرد القانون عليها".

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ نهاية أغسطس/ آب الماضي قانون العفو العام، بعد مناكفات وخلافات سياسية طويلة، عطّلت تمريره.