دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، رئيس الحكومة حيدر العبادي، إلى الإسراع بتقديم تشكيلته الحكومية وعرضها على البرلمان، فيما قرّر استئناف الدوام الطبيعي في البرلمان اعتباراً من الأحد المقبل.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في بيان صحافي، أنّها "اجتمعت مساء أمس برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري، ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد، وتم بحث تطورات الأزمة البرلمانية ومحاولات الجهود الخيّرة من أجل حلها".
كما أشار إلى أنّ "هيئة رئاسة مجلس النواب تعبّر عن امتنانها لبيان زعيم التيّار الصدري، مقتدى الصدر، ومبادرات القادة والمخلصين الذين دعوا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية بين نواب الشعب، والتمسك بالشرعية الدستورية ورفض محاولات الالتفاف عليها، أو تحريف مطالب الجماهير عن مسارها الحقيقي".
وبحسب البيان أيضاً "تم التأكيد على أهمية عقد جلسة شاملة لكل البرلمانيين لا تقصي أحداً بسبب آرائه وتوجهاته"، مؤكّداً أنّه "سيتم مواصلة عقد جلسات البرلمان الدورية وفي توقيتاتها المعتادة".
كما أوضح، أن "هيئة رئاسة البرلمان، دعت رئيس الوزراء إلى الإسراع في تقديم التشكيلة الوزارية التي وعد بها الشعب ونوابه في البرلمان"، لافتاً إلى أنّ "هذه التشكيلة تعتبر أولوية في جدول أعمالنا القادم".
إلى ذلك، أكد بيان الهيئة، ما اعتبره "العزم على الاستمرار في مسيرة الإصلاح. مع اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية بوجه محاولة التأخير أو التلكؤ في الاستجابة لمطالب الشعب".
وفي هذا السياق، قررت هيئة رئاسة البرلمان استئناف الدوام بشكل طبيعي اعتباراً من الأحد المقبل.
من جهته، أكّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، أنّ "الأزمة والفوضى لا تخدم إلا مصلحة أعداء العراق وعلى رأسهم تنظيم (داعش)، الذي يستفيد إلى أقصى حدٍّ من عدم الاستقرار السياسي والافتقار إلى الإصلاحات".
وقال كوبيتش في بيان صحافي، إنّ "الأزمة السياسية والجمود في طريق جدول أعمال الإصلاح، تهدّد بشل الدولة ومؤسساتها وإضعاف الوحدة الوطنية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تصاعد التعقيدات الأمنية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، فيما تسعى لكسب الدعم الذي هي بأمس الحاجة إليه من المجتمع الدولي".
وعبّر عن تقديره لـ"الجهود التي يبذلها القادة الدستوريون والسياسيون والقوى السياسية في العراق، بما في ذلك أعضاء وقيادة البرلمان، في اختيار الحلول السياسية عوضاً عن المواجهة في البحث عن السبل الديمقراطية والقانونية لإنهاء الخلاف البرلماني".
وأشار إلى أنّ "المشاورات السياسيّة المكثّفة خلقت فرصة لاستئناف العمل السريع للبرلمان الموحّد لتمهيد السبيل لإعادة تنظيم الحكومة، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية الجذرية، كذلك تدابير مكافحة الفساد التي يطالب بها الشعب والمجتمع المدني والقوى السياسية داخل وخارج مجلس النواب منذ عدة أشهر".
يذكر أن البرلمان العراقي كان قد تعطّل عن العمل بعد أن سيطر عليه نحو 100 نائب من كتلتي الصدر والمالكي، ونواب آخرون اعتصموا بداخله، وحاولوا إقالة رئيسه سليم الجبوري، لكنهم فشلوا بتحقيق النصاب القانوني، الأمر الذي دفع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى سحب أتباعه وإفشال الاعتصام.