أعلن زعيم التيّار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، استقالة وزراء كتلته من حكومة حيدر العبادي، رافضاً البقاء في حكومة "فساد ومحاصصة" مرّة أخرى.
وأصدر مكتب الصدر، بيانا صحافيّا، أكّد فيه أنّ "غالبية الكتل السياسيّة لا ترغب بالتخلّي عن مصالحها الحزبيّة الضيّقة، وتصر على ترشيح الوزراء من قبل كتلهم وأحزابهم"، مؤكّدا "رفضه لهذا المبدأ الذي يتنافى مع الإصلاح الحقيقي الذي يطمح إليه أبناء الشعب العراقي والذي عبّر عنه من خلال تظاهراته واعتصاماته".
وأشار إلى "مشروع الإصلاح الذي طرحه الصدر، وتشخيصه لموقع الخلل والضعف في النظام السياسي العراقي وطريقة إدارة الدولة ومؤسساتها، وأنّ من أهم بوادر الإصلاح تولي إدارة الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة شخصيّات تكنوقراط مستقلّة عن الأحزاب وغطائها".
وأضاف، أنّه "استنادا إلى ما جاء في خطاب الصدر بتاريخ الحادي والثلاثين من مارس/آذار المنصرم، عند انتهاء اعتصام الشعب أمام بوابات الخضراء، فقد قرّرنا تقديم استقالات وزراء كتلتنا (الأحرار) اعتبارا من اليوم وإرسالها الى رئيس الحكومة حيدر العبادي، وعدم حضور مقرّات وزاراتنا أو اجتماعات مجلس الوزراء"، مبيّنا أنّ "البقاء في حكومة محاصصة جديدة هو عمليّة إنتاج للفساد والفشل مرّة أخرى".
يشار الى أنّ كتلة التيّار الصدري لديها ثلاثة وزراء في حكومة العبادي، وهم كل من وزير الموارد المائيّة محسن الشمّري، والصناعة محمد الدرّاجي، والإعمار والإسكان طارق الخيكاني.
ومن المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي غدا الثلاثاء جلسته، والتي من المقرّر أن يعرض العبادي فيها كابينته الوزاريّة للتصويت عليها، وسط غموض يلف الحوارات السياسيّة.
وأنهى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قبل أكثر من أسبوع اعتصاما للمطالبة بـ"الإصلاح السياسي" مع عدد من مناصريه أمام المنطقة الخضراء في بغداد، بعد إعلان العبادي عن تشكيلة وزارية جديدة.