العراق: استقالات وزراء العبادي تخلّف فراغاً وزاريّاً

وقال مصدر في مكتب العبادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الوزراء وافق على استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني"، موضحاً أنّ "الشهرستاني أكمل إجراءات استقالته وسيسلّم الوزارة إلى وكيله لإدارتها".

والشهرستاني هو سابع وزير يستقيل من حكومة العبادي (22 وزيراً)، حيث سبقه إلى الاستقالة 6 وزراء هم، وزير النقل باقر جبر صولاغ، وزير النفط عادل عبد المهدي، وزير الداخلية محمد الغبان، وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، وزير الصناعة محمد الدراجي، ووزير الموارد المائية محسن الشمري.

وقال عضو البرلمان العراقي علي العلاق، المقرب من العبادي، إنّ "طرح التشكيلة الوزارية الجديدة أصبح أمراً ملحاً بعد قبول استقالة سبعة وزراء ولا حاجة للظرف المغلق"، مشيراً إلى أنّ "العبادي يجري مباحثات مع الكتل السياسية المعنية حول وزاراتهم".

وأضاف العلاق، في تصريح صحافي، أنّه "في حال تنصل الكتل السياسية من وعودها ولم تقدم مرشحين، بإمكان رئيس الوزراء تقديم ظرف مغلق"، موضحاً أنّ "هناك تفاهمات ومناقشات بين الكتل لتقديم أسماء معينة لشغل مناصب الوزارات"، ومؤكداً أنّ "الشخصيات التي ستُرشح قد تكون من الكتل أو شخصيات مستقلة".

في الأثناء، حذّر الخبير بالقانون الدستوري محسن الربيعي، من "فراغ وزاري بحكومة العبادي نتيجة الاستقالات".

وقال الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "استقالات الوزراء ستتسبب بفراغ وزاري قد يعطّل عمل الحكومة ومجلس الوزراء"، مبيّناً أنّه "وفقاً للدستور فإنّ عمل مجلس الوزراء وتصويته على القوانين لا يمكن إلّا من خلال النصف + 1، وأنّ استقالة الوزراء السبعة من مجموع 22 وزيراً يدفع باتجاه أزمة تعطيل عمل المجلس من جديد".

ولفت إلى أنّ "ذلك يحتم على العبادي سرعة إيجاد حلول للأزمة، من خلال تقديم تشكيلة وزارية جديدة، أو تعيين وزراء جدد بدل الوزراء المستقيلين لضمان ديمومة عمل مجلس الوزراء وعدم تعطيله"، معتبراً أنّ "هذه الأزمة ستجبر العبادي بالمقابل على القبول بشروط وأجندات الكتل السياسيّة التي لديها وزراء في حكومته، وذلك للحفاظ على أصواتهم وحضورهم جلسات المجلس لتمرير القوانين التي تعرض على التصويت".

يذكر أنّ زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر يدعو العراقيين إلى التظاهر ضد حكومة العبادي، بغية إجراء تعديل وزاري شامل، في وقت يقاطع فيه نواب كتلته حضور جلسات البرلمان.