اتهام "ائتلاف المالكي" بالطائفية والانتقائية (أحمد الربيعي/فرانس برس)
بعد أقل من أسبوع واحد على إقرار البرلمان العراقي قانونا يمنع تنظيم مؤتمرات سياسية خارج العراق، أو المشاركة فيها، بعد طلب تقدمت به كتل سياسية محسوبة على إيران، بدأ الجناح اليميني داخل التحالف الوطني الحاكم، الذي يمثله نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، بتحرك واسع لمطالبة القضاء بفتح ملفات بشأن ما أسموه "مؤتمرات تآمرية وتخابر مع دول الجوار"، في إشارة إلى تركيا ودول عربية مختلفة، بينما أكد "تحالف القوى"، إحدى كتل البرلمان الرئيسية، أنّ "تلك التحركات لا تعدو كونها تحرّكات ذات بُعد طائفي وانتقائية".
وينص القرار، الذي صوّت عليه البرلمان بأغلبية بسيطة، بمنع حضور أو مشاركة السياسيين، أو المسؤولين العراقيين، في المؤتمرات داخل وخارج العراق من دون موافقة السلطات العراقية.
ووفقا لعضو في البرلمان العراقي، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن "كتلا سياسية تعمل على تحريك دعاوى قضائية ضد شخصيات سياسية شاركت في مؤتمرات عقدت في أنقرة وجنيف والأردن، في وقت سابق من هذا العام، بينما لم يتم التطرق إلى الاجتماع الذي نظمه التحالف الوطني وأعضاء بالبرلمان في إيران، لبحث أزمة اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أنصار "التيار الصدري" منتصف العام الماضي"، وفقا لقوله.
النائب عن التحالف الوطني الحاكم، محمد الصيهود، أعلن، في تصريح صحافي، أن "المدعي العام مطالب بأخذ دوره في ضرورة الإسراع في تحريك دعاوى قضائية ضد النواب والمسؤولين الذين شاركوا في مؤتمرات تآمرية على العراق، خصوصا أنّ البرلمان قد صوت على قانون يمنع النواب من حضور المؤتمرات التي تهدد أمن العراق ومصلحته في الداخل والخارج".
وأكد الصيهود أنّ "القضاء اليوم مطالب برفع الحصانة عن كل من تثبت إدانته من النواب بتلك التهمة والتواصل مع الدول الأجنبية والتآمر على العراق، وأنّ تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وشدّد على أنّ "كل من يحضر مؤتمرات كهذه فهو خائن للعراق وللدماء التي تسقط يوميا لحفظ أمنه ومستقبله".
من جهته، انتقد النائب عن تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، ما وصفها بـ"التوجهات غير المنطقية"، والتي يسعى "ائتلاف دولة القانون" من خلالها إلى تحقيق أهداف سياسية، واعتبر أنّها "لا تعدو كونها تحركات طائفية مقيتة".
وقال الكربولي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "تلك التحركات من قبل "دولة القانون" هي تحركات غير مستندة على أسس قانونية، وأنّه لا يمكن أن تطلق تسمية المؤتمرات واللقاءات التآمرية على أي لقاء خارجي، ولا تملك الجهات السياسية الحق في إطلاق مثل هذه التوصيفات".
وأكد أنّ ""دولة القانون" لم يستطع حتى اليوم الخروج من بوتقة الطائفية، وأنّ تحركاته هذه لا تعدو كونها تحرّكات نابعة من أفكاره الطائفية المقيتة، فضلا عن أنّها تهدف إلى تحقيق أهداف إعلامية وغايات سياسية غير منطقية"، مبينا أنّ "هذه التوجهات تتعارض مع التوجهات الحقيقية لبناء دولة مؤسساتية قائمة على النظام والقانون والدستور".
وقلّل المتحدث ذاته من "أهمية تلك التوجهات، وأنّها لا قيمة لها"، مشيرا إلى أنّ "ائتلاف "دولة القانون" يحاول منع غيره مّما منح نفسه الحق باتخاذه.
يشار إلى أنّ ائتلاف المالكي يعتبر مؤتمر أنقرة، الذي حضره عدد من أعضاء "تحالف القوى العراقية" وقوى المعارضة، "مؤتمرا تآمريا"، ويتهم نوابا وقيادات في التحالف بالتخابر مع "أجهزة مخابرات عربية معروفة بعدائها للعراق"، على حد زعمه.