العراق: إجراءت لتحويل محافظة البصرة إلى إقليم

في وقت مضت فيه السلطات المحلية في محافظة البصرة بإجراءات تشكيل الاقليم المستقل سياسياً واقتصادياً ، تؤكد مفوضية الانتخابات جهوزيتها لإجراء الاستفتاء على الإقليم

وأشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى جهوزيتها "فنياً ولوجستياً لاجراء أي استفتاء لتحديد مصير إقليم البصرة بعد ورود استمارات تطلب ذلك من المفوضية".

وأوضح نائب رئيس مجلس المفوضية، كاطع الزوبعي، في بيان، أنه "لم يطلع على تفاصيل الاستمارات التي يجري توزيعها في المحافظة"، لافتاً إلى أن "تفاصيل التخصيصات المالية الخاصة بالاستفتاء أو اية عملية انتخابية اخرى ترسل من المفوضية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها".

وفي السياف نفسه، أعلن النائب السابق عن البصرة القاضي، وائل عبد اللطيف، في حديث لـ"العربي الجديد"، "الانتهاء من وضع الدستور الخاص بإقليم المحافظة، والاستعداد لإنجاز حملة تواقيع الناخبين الخاصة بمشروع الاقليم".

وأضاف أن "شخصيات سياسية وعشائرية عديدة تؤيد الحملة، فضلاً عن النخب والكفاءات البصرية"، موضحاً أن "الهدف من إنشاء الإقليم هو رفع الحيف والظلم عن أبناء البصرة، والخلاص من سياسة التهميش والحرمان".

كما أشار النائب السابق إلى أن "الحملة تهدف لجمع 100 توقيع يشكلون 10 بالمئة من ناخبي المحافظة وفقاً للدستور".

ونصّت المادة 116 من الدستور العراقي على أن العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية ، لكن المادة 119 منحت الحق لكل محافظة أو أكثر بتكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم من ثلث أعضاء مجلس المحافظة، أو طلب من عشر الناخبين في المحافظة الراغبة بالتحول الى إقليم، كما أتاحت المادة 120 للاقليم فرصة وضع دستور خاص به يمنحه حق ممارسة جميع الصلاحيات شريطة أن لا تتعارض مع الدستور الاتحادي.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ساعات على تشكيل محافظة البصرة، أكبر منتج للنفط في العراق، "هيئة نفط البصرة" لتتولى التفاوض مع حكومة بغداد بشأن إدارة الثروة النفطية في المحافظة.

وقال رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات في مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي، إن "اللجنة قدمت مقترح تأسيس الهيئة إلى مجلس المحافظة"، مشدداً على أن "الحكومة الاتحادية، التي أقرت بأن إقليم كردستان صاحب الحق الحصري والمطلق في التصرف بثروته النفطية، عليها أن تعامل البصرة بالمثل ومنحها الحق في اتخاذ القرار بشأن كل ما يتعلّق بنفط المحافظة".

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، قد رفض طلبات سابقة تقدمت بها محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبارـ لتشكيل أقاليم منفصلة، معللاً رفضه، بأن هذه الاقاليم ستبنى على أساس طائفي.