العراق: أحكام بالإعدام للحد من نشاط العصابات المسلحة

تصدر السلطات القضائية في العراق أحكاماً بالإعدام للحدّ من نشاط العصابات المسلحة، التي باتت تشكل خطراً على البلاد وأمنها، بعد خروجها عن سيطرة الأجهزة الأمنية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي اليوم الأحد، إنّ "المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة نظرت في قضية قتل وسرقة نفذتها عصابة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص"، مبينا أنّ "أفراد العصابة قتلوا ضابطا برتبة نقيب في وزارة الداخلية، من أجل سرقة رواتب منتسبين كان مكلفا بنقلها".

وأضاف "اعترف المدانون بتنفيذ هذه العملية، بعد سطوهم على سيارة النقيب، في منطقة الطالبية شرقي بغداد، بعد مراقبتهم له ومعرفتهم بتاريخ توزيع الرواتب في الوزارة"، مشيرا إلى أنّ "الضابط قاومهم محاولاً منعهم من سرقة الرواتب، ما دفعهم إلى قتله في الحال".

وأكد أنّ "المحكمة أصدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام، وفقاً للمادة الأولى/ 406 من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك الأخرى"، مشيراً إلى أنّ الحكم خاضع للطعن والتمييز الوجوبي.

بدوره، اعتبر مسؤول في السلطة القضائية أنّ التحركات الخطيرة للعصابات المسلحة في عموم البلاد، دفعت السلطة القضائية إلى تشديد أحكامها لردع خطرها على أمن الدولة.

وقال قاضٍ في محكمة الرصافة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "السلطة القضائية تعمل بالتوازي مع مؤسسات الدولة الأخرى، وإنّ تصاعد خطر العصابات المسلحة في البلاد دفعها إلى التشدد في تطبيق سلطة القانون حيالها"، مبينا أنّ "هناك عشرات من أفراد العصابات داخل السجون، وهناك أحكام بالإعدام شبه نهائية تنتظر المصادقة عليها وإعلانها قريبا".

ولفت مراقبون إلى خطورة تنامي نشاط العصابات المسلحة في الفترة الأخيرة، مؤكدين أن عمل مؤسسات الدولة يجب أن يكون تكاملياً للسيطرة عليها.

وفي السياق، قال راسم محمد، وهو ضابط شرطة متقاعد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الفترة الماضية التي ضعفت فيها المؤسسات الأمنية والتشريعية والقضائية تسببت بنمو نشاط العصابات المسلحة المحمية من العقاب"، مؤكداً أنّ "أداء الأجهزة الأمنية ما زال ضعيفاً، وعلى المؤسسة القضائية أن تسدّ الخلل من خلال الأحكام الرادعة التي تنزل الرعب في قلوب تلك العصابات".

وشدد على أنّ "أحكام الإعدام وتنفيذها وعزل القضاء عن سلطة الأحزاب ستكون رادعاً كبيراً، يحد من نشاط تلك العصابات في البلاد".