العراق: "حصانة قانونية" لمليشيات "الحشد الشعبي"

يوشك البرلمان العراقي على طرح مشروع قانون يمنح مليشيات "الحشد الشعبي" حصانة قانونية، تحميها من أية تبعات قضائية أثناء وجودها في ساحات القتال، بحسب مصدر برلماني مطلع أكد لـ "العربي الجديد"، أن عدداً من نواب التحالف الوطني، صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر، بدأوا بجمع تواقيع عشرات البرلمانيين المؤيدين للقانون، مبيناً أن الدعاوى القضائية التي أقامها بعض سكان تكريت بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بحق عناصر الحشد دفعت للإسراع بإصدار هذا القانون الذي يوفر الحصانة للجماعات التي تقاتل "الإرهاب".

" الدعاوى القضائية التي أقامها بعض سكان تكريت بعد تحريرها من (داعش) بحق عناصر الحشد دفعت للإسراع بإصدار هذا القانون "

وقال عضو البرلمان العراقي عن حزب "الفضيلة"، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن بعض فصائل "المقاومة الإسلامية" وافقوا على منحهم الحصانة القانونية مقابل تحريرهم لبعض مدن العراق من "الإرهاب"، مبيناً أن تسارع الأحداث الأمنية دعت للمطالبة بالحصانة لكل من ينخرط في التشكيلات التي تقاتل تنظيم "داعش".

على صعيد آخر، اتهم وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، قوى داخلية وخارجية بوضع محاربة إيران كأولوية على قتال "داعش".

وقال القيادي في "التحالف الوطني العراقي"، في بيان، إن "بعض هذه القوى ما زالت تعتقد بوجود أهداف أهم أو موازية لتنظيم داعش"، مبيناً أن هذا الأمر خلل كبير وخطير ترتكبه بعض الدول والجماعات، وأوضح أن أحداث السنوات الماضية أثبتت انحراف هذه الاتجاهات وخطورة طروحاتها.

وطالب سياسيون عراقيون بضمانات مقابل مشاركة "الحشد الشعبي" في معركة تحرير الأنبار، وقال عضو البرلمان العراقي، كامل الزيدي، إن الضمانات يجب أن تكون سياسية ووطنية من قبل القوى السياسية في البرلمان والحكومات الاتحادية والمحلية، مؤكداً في بيان أن ما تعرض إليه "الحشد" يعد إساءة كبيرة بعد نجاحه في تحرير تكريت، وأشار إلى أن "التحالف الوطني" دعا مجلس النواب ومجلس الوزراء إلى التصويت على قرار يمنع أية إساءة بحق "الحشد الشعبي".

اقرأ أيضاً: شيوخ عشائر الأنبار يطالبون بمشاركة "الحشد الشعبي" لصد "داعش"