الحزب عقد اجتماعًا اليوم بحضور المالكي والعبادي (فيسبوك)
لم ينجح اجتماع "حزب الدعوة"، الذي عقده اليوم بحضور زعيميه (رئيس الحكومة حيدر العبادي، وسلفه نوري المالكي) بالتوصل إلى حلول توافقية للتقريب بين الجانبين، بسبب عمق الخلافات بينهما، وسط مخاوف من خروج منصب رئاسة الوزراء من دائرة الحزب.
وقال الحزب في بيان صحافي إنّ "قيادة ومجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية عقدا اجتماعًا مشتركًا اليوم، ناقشا فيه الظروف والملابسات التي تكتنف العراق والعملية السياسية ودور الحزب في هذه التطورات"، مبينًا أنّ "الحاضرين أجمعوا على أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب، بما يعزز وحدة موقفه السياسي".
وأضاف أنّ "المجتمعين أكدوا أهمية تفعيل الدور الوطني للحزب، وتوحيد رؤية وبرنامج وجهد الكتلتين النيابيتين (ائتلاف النصر) و(ائتلاف دولة القانون)، وضرورة السعي لتوحيد القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل النيابية ذات الأهداف والبرامج المشتركة"، مبينًا أنّ "المجتمعين توقفوا عند العقبات التي حالت دون تحقيق تلك الأهداف على مستوى الكتلتين النيابيتين أو على المستوى الوطني، وتدارسوا سبل تذليل تلك العقبات ووضعوا الآليات المناسبة لذلك".
وأشار إلى أنّ "الحاضرين أجمعوا على أهمية فتح آفاق التعاون مع الكتل السياسية الأخرى، من أجل الإسراع في إنجاز التشكيلة الحكومية التي تنسجم مع توصيات المرجعية العليا، ووفق التوقيتات الدستورية، التي تستجيب لتطلعات الشعب في محاربة الفساد، وبسط سلطة القانون، كتوفير فرص عمل والخدمات لعموم الشعب العراقي، ولا سيما الطبقات المحرومة".
وأكد أنّ "الاجتماع يأتي انطلاقًا من أهمية الظروف السياسية التي يمر بها العراق، وضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية الراهنة، بما في ذلك تكليف الكتلة النيابية الكبرى لترشيح رئيس مجلس الوزراء وفق الدستور، لتشكيل حكومة تستجيب لمتطلبات المواطنين الخدمية والأمنية، وتحارب الفساد وتنهض باقتصاد العراق".
وكان حزب الدعوة قد عقد اليوم اجتماعًا بحضور العبادي والمالكي وأغلب قيادات الحزب، لبحث إنهاء الخلاف بين الجانبين، وتقديم مرشح واحد لرئاسة الحكومة.
من جهته، قال مسؤول سياسي لـ"العربي الجديد"، إنّ "اجتماع حزب الدعوة الذي عقد اليوم لم يتوصل إلى توافق بشأن التقريب بين المالكي والعبادي"، مبينًا أنّ "أيًا من الطرفين لم يقدم تنازلًا للآخر".
وأوضح أنّ "العبادي أصر على موقفه بأن يكون هو المرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، بينما رفض المالكي ذلك، ودفع باتجاه تقديم مرشحين من الحزب كحل وسط، ويكون التصويت عليهم داخل الحزب لاختيار أحدهم، الأمر الذي لم يقبل به العبادي".
وأشار إلى أنّ "الاجتماع انتهى من دون أي توافق بشأن منصب رئاسة الحكومة"، مؤكدًا أنّ "قادة الحزب حذّروا من خطورة استمرار الخلاف، ما قد يدفع باتجاه حرمان الحزب من المنصب وخروجه إلى جهات أخرى".
وأكد أنّ "الحزب يعول على أن يتم تذليل العقبات بين العبادي والمالكي خلال اجتماعات أخرى، وخلال عقد المؤتمر العام للحزب".
ويخشى حزب الدعوة من أن يؤدي التقارب بين تحالفي "سائرون" و"الفتح" إلى خروج رئاسة الوزراء من بين يديه، محاولًا ترميم العلاقة المتشنجة بين قطبيه (العبادي والمالكي).
وقال الحزب في بيان صحافي إنّ "قيادة ومجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية عقدا اجتماعًا مشتركًا اليوم، ناقشا فيه الظروف والملابسات التي تكتنف العراق والعملية السياسية ودور الحزب في هذه التطورات"، مبينًا أنّ "الحاضرين أجمعوا على أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب، بما يعزز وحدة موقفه السياسي".
وأضاف أنّ "المجتمعين أكدوا أهمية تفعيل الدور الوطني للحزب، وتوحيد رؤية وبرنامج وجهد الكتلتين النيابيتين (ائتلاف النصر) و(ائتلاف دولة القانون)، وضرورة السعي لتوحيد القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل النيابية ذات الأهداف والبرامج المشتركة"، مبينًا أنّ "المجتمعين توقفوا عند العقبات التي حالت دون تحقيق تلك الأهداف على مستوى الكتلتين النيابيتين أو على المستوى الوطني، وتدارسوا سبل تذليل تلك العقبات ووضعوا الآليات المناسبة لذلك".
وأشار إلى أنّ "الحاضرين أجمعوا على أهمية فتح آفاق التعاون مع الكتل السياسية الأخرى، من أجل الإسراع في إنجاز التشكيلة الحكومية التي تنسجم مع توصيات المرجعية العليا، ووفق التوقيتات الدستورية، التي تستجيب لتطلعات الشعب في محاربة الفساد، وبسط سلطة القانون، كتوفير فرص عمل والخدمات لعموم الشعب العراقي، ولا سيما الطبقات المحرومة".
وأكد أنّ "الاجتماع يأتي انطلاقًا من أهمية الظروف السياسية التي يمر بها العراق، وضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية الراهنة، بما في ذلك تكليف الكتلة النيابية الكبرى لترشيح رئيس مجلس الوزراء وفق الدستور، لتشكيل حكومة تستجيب لمتطلبات المواطنين الخدمية والأمنية، وتحارب الفساد وتنهض باقتصاد العراق".
وكان حزب الدعوة قد عقد اليوم اجتماعًا بحضور العبادي والمالكي وأغلب قيادات الحزب، لبحث إنهاء الخلاف بين الجانبين، وتقديم مرشح واحد لرئاسة الحكومة.
من جهته، قال مسؤول سياسي لـ"العربي الجديد"، إنّ "اجتماع حزب الدعوة الذي عقد اليوم لم يتوصل إلى توافق بشأن التقريب بين المالكي والعبادي"، مبينًا أنّ "أيًا من الطرفين لم يقدم تنازلًا للآخر".
وأوضح أنّ "العبادي أصر على موقفه بأن يكون هو المرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، بينما رفض المالكي ذلك، ودفع باتجاه تقديم مرشحين من الحزب كحل وسط، ويكون التصويت عليهم داخل الحزب لاختيار أحدهم، الأمر الذي لم يقبل به العبادي".
وأشار إلى أنّ "الاجتماع انتهى من دون أي توافق بشأن منصب رئاسة الحكومة"، مؤكدًا أنّ "قادة الحزب حذّروا من خطورة استمرار الخلاف، ما قد يدفع باتجاه حرمان الحزب من المنصب وخروجه إلى جهات أخرى".
وأكد أنّ "الحزب يعول على أن يتم تذليل العقبات بين العبادي والمالكي خلال اجتماعات أخرى، وخلال عقد المؤتمر العام للحزب".
ويخشى حزب الدعوة من أن يؤدي التقارب بين تحالفي "سائرون" و"الفتح" إلى خروج رئاسة الوزراء من بين يديه، محاولًا ترميم العلاقة المتشنجة بين قطبيه (العبادي والمالكي).