وقال مصدر مطلع في مجلس محافظة ديالى، لـ "العربي الجديد"، إن "الخطة تمت بناءً على اتفاق غير معلن بين سياسيين من التحالف الوطني الشيعي والأحزاب الكردية، بحضور مليشيات مسلّحة لعزل المحافظات والمدن ذات الغالبية السنية عن ديالى"، مشيراً إلى استبعاد أي دور لمحافظ ديالى والشخصيات السياسية المنضوية ضمن اتحاد القوى العراقية.
من جهته، اعتبر قائد شرطة ديالى، جميل الشمري، أن "الخطة تسعى إلى تحصين الحدود المشتركة مع محافظتي كركوك وصلاح الدين لمنع تسلّل مسلّحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى المناطق المحررة"، لافتاً إلى أن "غالبية مدن المحافظتين لا تزال ساخنة وتشهد معارك مع الجماعات الإرهابية".
وأوضح الشمري، في بيان، أن "الخطة ستتضمن إجراءات أمنية مشددة، كنشر نقاط التفتيش والكمائن على الحدود المشتركة"، موضحاً أن "ديالى أصبحت اليوم أكثر أمناً من المحافظات العراقية الأخرى بفضل القوات الأمنية والحشد الشعبي".
في المقابل، نفى مجلس محافظة الأنبار وجود أية دعوة سابقة إلى دخول مليشيات "الحشد الشعبي" للمحافظة. وحمّل رئيس المجلس، صباح كرحوت، قيادة عمليات الأنبار ومديرية الشرطة في المحافظة، مسؤولية قتل المليشيات مواطنين في الرمادي، وتدهور وضع حقوق الإنسان، رافضاً الانتهاكات التي "حدثت على يد عناصر مليشياوية غير منضبطة".
وأضاف كرحوت، في مؤتمر صحافي، أنه "لا حاجة للحشد الشعبي، ولولا عشائر الأنبار لوصل القتال إلى بغداد، وما حدث في الرمادي ينذر بتكرار الجرائم التي وقعت في محافظة ديالى"، لافتاً إلى أن "الأنبار قاتلت الإرهاب لمدة عام كامل، ولا تحتاج لأناس يدافعون عنها".
ودعا رئيس مجلس محافظة الأنبار، الحكومة الاتحادية إلى دفع هذه "الفتنة" عن المحافظة، مشيراً إلى أن "النصر قريب وستفشل كل مخططات الأعداء".
غير أنه طالب في الوقت نفسه، بإغلاق الحدود مع سورية، بـ "اعتبارها المنفذ الوحيد للجماعات المتطرفة الذي مكّن تنظيم داعش إدخال عناصره وأسلحته ومعداته".